رام الله: اجتماع يبحث دعم وتعزيز المنتج الغذائي الفلسطيني

تاريخ النشر

رام الله- أخبار المال والأعمال- عقد اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية ممثلا بمجلس الإدارة، والمدير العام بسام أبو غليون، اجتماعا مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بحضور رئيس الجمعية صلاح هنية، في مقر الاتحاد في مدينة رام الله، للتشاور والتباحث في آليات تعزيز المنتج الغذائي الوطني الفلسطيني وتعزيز ثقافة التوجه للمنتجات الفلسطينية والتي تلبي المعايير حسب القوانين الفلسطينية، خصوصا تعريف وتوضيح طبيعة المنتجات التي تصنف كمنتجات وطنية.

وأثنى المجتمعون، على مساهمة قطاع المنتجات الغذائية الفلسطينية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه، خاصة وأن العائلة الفلسطينية تنفق تقريبا 38% من دخلها على الغذاء، وبالتالي من المهم أن تبقى هذه الأموال داخل الوطن من خلال إنفاقها على منتجات وطنية.

وفي ظل العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة والهجمة المسعورة على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية أيضًا، أكد المجتمعون

أهمية تعزيز ثقافة مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أنها تساهم بشكل مباشر في المجهود الحربي لجيش الاحتلال الذي يرتكب المجازر البشعة بحق أبناء شعبنا، وأن هذه المقاطعة تؤدي حتما إلى تعزيز المنتج الوطني الفلسطيني وتوفير المزيد من فرص العمل لشبابنا الذين فقدوا فرص عملهم داخل أراضي الـ48.

كما أكدوا أهمية توضيح المقصود بالمنتج الوطني حيث أن المفهوم الاقتصادي للمنتج الوطني ينطبق على أي منتج لا تقل  قيمته المضافة للاقتصاد الوطني أو نسبة ما يستخدمه من مدخلات انتاج وطنية بما في ذلك تشغيل اليد العاملة عن 30%.

وأكد المجتمعون أن كل منتج تنطبق عليه هذه المعايير هو منتج وطني حتى لو كان هذا المنتج أو الخدمة يحمل علامة تجارية عالمية، وبالتالي فإن الضرر الناتج عن مقاطعة هذه المنتجات نتيجة اللبس في اعتبارها منتجات أجنبية يفوق المنفعة الناتجة عن هذه المقاطعة إن وجدت، خصوصًا وأن هذه الشركات توفّر فرص العمل للآلاف من أبناء شعبنا في وقت نحن بأمس الحاجة لتوفير المزيد من فرص العمل بسبب إجراءات الاحتلال التعسفية بحق عمالنا داخل أراضي الـ48 والارتفاع غير المسبوق في معدلات البطالة.

ودعا المجتمعون الشركات الصناعية الفلسطينية إلى مواصلة الاستثمار في تعزيز وتحسين جودة منتجاتهم وتوفيرها للمواطن الفلسطيني بأسعار عادلة.  كما دعوا الشركات الصناعية تحديدا وشركات القطاع الخاص عامة إلى تعزيز مساهمتها المجتمعية في هذه الظروف الاستثنائية وتوجيهها لتعزيز صمود أهلنا في قطاع غزة أمام هذه الهجمة الشرسة من دولة الاحتلال.