مقالات

يُعتبر القطاع المصرفي  الفلسطينيي عامود أساس للاقتصاد، فأهيمته تكّمن في الدرجة الأولى بتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة بالتزامن والتوازن

مع ارتفاع معدلات البطالة في فلسطين، يجد الطلاب أنفسهم أمام تحديات كبيرة في اختيار التخصصات الجامعية التي تضمن لهم مستقبلاً مهنياً مستقراً. يواجه العديد من

حسب معطيات حديثة، إزداد التوجه نحو القطاع الزراعي، أو بالأدق نحو العمل في القطاع الزراعي كمصدر للدخل بحوالي 30% مقارنة بما قبل الحرب على قطاع غزة، وبالطبع

تشهد فلسطين أزمة مالية حادة تتزامن مع انكماش اقتصادي خطير، نتيجة احتجاز إسرائيل لأكثر من 6 مليارات شيكل من أموال المقاصة. هذا الوضع يزيد من تعقيدات التحديات

كما كان متوقعاً، منذ حجز إسرائيل، لكافّة إيرادات المقاصّة في شهر نيسان الماضي، فقد وافق وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" على الافراج عن (جزء) من إيرادات

كَثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن واقع الموازنة العامّة في فلسطين، والأزمة الماليّة للسلطة الفلسطينية، وكالعادة (فاض) الفضاء الافتراضي، ومواقع التواصل الاجتماعي

أثبت الجهاز المصرفي خلال السنوات الماضية، قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات، وكانت قدرته استثنائية ولافتة خلال الشهور الثمانية الماضية على مواجهة تحديات لم يعرف

الاقتصاد المقاوم هو نموذج اقتصادي يتمحور حول تعزيز الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات من خلال تطوير الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية،

تعاني السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أزمة مالية حادة تتفاقم بفعل عدة عوامل. هذه الأزمة تستدعي حلولاً جذرية ومستدامة، منها تعزيز التعليم

رام الله-أخبار المال والأعمال- لم يكن قرار اللجنة النقدية لبنك إسرائيل بالحفاظ على سعر الفائدة عند 4.5% مفاجأة كبيرة لمعظم الناس، والأسواق كانت غير مستعدة للرهان

ما يشهده قطاع غزة يعد كارثة غير مسبوقة، مع استمرار آلة الحرب بتدمير اقتصاده مخلفة وراءها 2.2 مليون إنسان على شفا الجوع والمرض، ناهيك عن الصدمات النفسية.

ترتبط الحالة الماليّة للسلطة الفلسطينيّة ارتباطًا وثيقًا بالمتغيّرات والمعطيات السياسيّة، إذ إنّ الاقتصاد الفلسطينيّ مرتبط بالاقتصاد الإسرائيليّ وتابع له، من خلال التحكُّم