بروكسل-أخبار المال والأعمال- قال قادة الاتحاد الأوروبي، في مقال رأي بمناسبة الذكرى الـ25 لإصدار اليورو، "إن العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" تساعد أوروبا على البقاء ذات سيادة عالميا".
وكتبت كريستين لارجاد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مقال مشترك مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وشارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، وروبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، وباسكال دونوهو رئيس مجموعة اليورو، بمناسبة اليوبيل الفضي لليورو "إصدار ثاني أهم عملة في العالم وهبنا قدرا أكبر من السيادة في عالم مضطرب".
ووفقا لما أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، كتب المسؤولون الأوروبيون "نواجه توترات جيوسياسية متزايدة، خاصة الحرب الروسية - الأوكرانية، التي تدعو إلى قرارات جماعية صارمة".
وأضافوا "نواجه أزمة مناخ متسارعة لا يمكن أن نحلها إلا معا، فالانبعاثات الكربونية لا تتوقف عند الحدود. ونحن نواجه تحديات غير مسبوقة لقدرتنا التنافسية، من السياسات في مجال الطاقة والصناعة في أجزاء أخرى من العالم".
وظل اليورو الذي أصدرته 11 دولة في مطلع عام 1999، عملة إلكترونية في أعوامه الثلاثة الأولى. وتضم منطقة اليورو حاليا 20 دولة، ما يجعله وسيلة الدفع لنحو 350 مليون شخص.
وفي مواجهة زيادة التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية وتغير المناخ، دعا زعماء الاتحاد الأوروبي إلى دعم اليورو وتوسيع إجراءات السياسة الاقتصادية المشتركة. وقالوا في المقال، الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للبنك "نواجه تحديات جديدة، لا تتمكن الدول من معالجتها بمفردها". وتم نشر المقال، في وقت واحد، في الصحف، في جميع دول منطقة اليورو أمس.
ويحتفل اليورو بالذكرى السنوية الـ25 لإطلاقه، في مطلع العام. وكتب قادة الاتحاد الأوروبي "إن الحلول يجب أن تشمل النطاق، الذي أصبح ممكنا، من خلال العمل معا في أوروبا. ويشمل ذلك بناء اتحاد سوق رأسمال، باستخدام أدوات أوروبية وإجراءات لزيادة القدرة التنافسية وتعزيز الأمن".
وأضافوا أنه "لتحقيق ذلك، يجب وضع الأساس لإنشاء يورو رقمي، قادر على استكمال النقد ونقل العملة الموحدة إلى "العصر الرقمي". يأتي ذلك في وقت قال فيه البنك المركزي الأوروبي "إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة هذا العام"، بانخفاض طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 0.7 في المائة.
وتباطأ النشاط التجاري في منطقة اليورو بمعدل أسرع في ديسمبر، تحت وطأة ازدياد الانكماش في فرنسا، على ما أظهرت بيانات نشرت أخيرا. وانخفض مؤشر فلاش لمديري المشتريات في منطقة اليورو الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 47 في ديسمبر مقارنة بـ47.6 نقطة في نوفمبر. وأي رقم دون 50 نقطة يشير إلى تراجع. وحذر محللون من استمرار خطر الركود في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة.
وقال سايروس دي لا روبيا كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورج التجاري "مرة أخرى ترسم الأرقام صورة محبطة مع عدم إظهار اقتصاد منطقة اليورو أي علامات واضحة على التعافي".
وأضاف أن "احتمال دخول منطقة اليورو في ركود منذ الربع الثالث لا يزال مرتفعا بشكل ملحوظ".
وانكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث وفق بيانات رسمية.
وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أعلنت الشركات أكبر تباطؤ في النشاط منذ مارس 2013، باستثناء فترة جائحة كوفيد، بحسب "ستاندرد آند بورز جلوبال"، ما انعكس على قطاعي التصنيع والخدمات. كما تباطأ النشاط التجاري في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة.
وهكذا تكون درجة مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو قد انخفضت لسبعة أشهر على التوالي.
وقال أندرو كينينجهام كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة أوروبا في "كابيتال إيكونوميكس"، "في المحصلة تشير مؤشرات مديري المشتريات لديسمبر إلى ركود متزايد وتباطؤ سوق العمل، لكن دون الوصول بعد إلى منعطف حاسم في الضغوط التضخمية".
وأضاف في مذكرة "مع ذلك، نتوقع أن يتغير ذلك في الأشهر المقبلة مع استمرار الركود".
تراجع التضخم في منطقة اليورو منذ بلوغه الذروة عند 10.6 في المائة في أكتوبر 2022، ليسجل 2.4 في المائة في نوفمبر من هذا العام، مقتربا أكثر إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة. وأبقى البنك أخيرا تكاليف الاقتراض دون تغيير وحذر من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد وسط استمرار التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة.
من جهته، أكد فرانسوا فيليروي دي جالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن الخطوة المقبلة للمركزي الأوروبي ستكون خفض أسعار الفائدة، لكن البنك سيتحلى بالصبر ويسترشد بالبيانات بدلا من الأسواق، أو الالتزام بتواريخ محددة. وصرح فيليروي دي جالو، بأنه "باستثناء الصدمات أو المفاجآت، انتهى رفع أسعار الفائدة، لكن ذلك لا يعني خفض أسعار الفائدة بسرعة.. نحن لا نسترشد بجدول زمني، لكن بالبيانات".
وأضاف في تصريحاته أن "انحسار التضخم يمضي أسرع قليلا من المتوقع، لأن تغير السياسة النقدية يتم أسرع قليلا من المتوقع، وبمعنى آخر أن السياسة النقدية فعالة".
وذكر محافظ المركزي الفرنسي، أن الميل الأخير لخفض التضخم لن يكون بالضرورة أصعب من الطريق الذي تم قطعه بالفعل، وسلط الضوء على أن "انحسار التضخم في منطقة اليورو يتم عامة، بما في ذلك معدل التضخم الرئيس".
