إسرائيل تحظر الاتجار بأسماك البحر الأبيض المتوسط

تاريخ النشر
إسرائيل تحظر الاتجار بأسماك البحر الأبيض المتوسط
مادة القطران تلوّث شواطئ البحر الأبيض المتوسط-تصوير وكالات

تل أبيب-أخبار المال والأعمال-قررت وزارة الصحة الإسرائيلية منع بيع وشراء الأسماك والأحياء البحرية التي تم اصطيادها من البحر الأبيض المتوسط حتى إشعار آخر، لاحتمال تلوثها بكميات كبيرة من مادة القطران، في ظل الكارثة البيئية التي حلت بسواحل البلاد.

وأوضحت التقارير أن القرار الذي اتخذته الوزارة، أواخر الأسبوع الماضي، يأتي كإجراء احترازي، إذ لم تصدر حتى الآن أي نتائج تشير إلى الخطر الذي قد يمثله استهلاك الأسماك من جراء التلوث الحاصل. ويعمل الخبراء في معامل وزارة الزراعة الإسرائيلية على تحليل عينات من الأسماك تم اصطيادها إثر انجراف بقعة نفط كبيرة إلى سواحل البلاد، لاستبعاد إمكانية احتوائها على مواد ملوثة.

ودعت السلطات الإسرائيلية السكان إلى تجنب زيارة الشواطئ، وذلك بقرار من وزارات الداخلية وحماية البيئة والصحة.

وقالت الوزارات الثلاثة إنه "يُطلب من الجمهور عدم الوصول إلى الشواطئ الواقعة على البحر المتوسط للاستحمام وممارسة الرياضة والاستجمام حتى إشعار آخر".

وأوضحت أن "ذلك يأتي بسبب تلوث الشواطئ بمادة القطران من مستوطنة روش هنيكراه قرب الحدود اللبنانية شمالا وحتى شواطئ عسقلان جنوبًا".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيرة حماية البيئة غيلا غمليئيل، والذي يقضي بتخصيص مبلغ 45 مليون شيقل لمعالجة التلوث في شواطئ البلاد. ومن المقرر أن ترفع غمليئيل خلال 30 يومًا مذكرة قانونية في موضوع الجاهزية والتفاعل مع أحداث الكارثة البيئية التي يصفها الخبراء بأنها "أسوأ كارثة بيئية تتعرض لها البلاد خلال العشرين عامًا الأخيرة". وكان نتنياهو قد صرّح لدى زيارته شاطئ مدينة أسدود، إنه سيتم طرح خطة أمام الحكومة تشتمل ميزانية لتنظيف الشواطئ.

خلال الأيام الماضية، تلوث شريط بطول 160-170 كيلومترًا من الشواطئ على البحر المتوسط بمادة القطران غير معروفة المصدر، ما أدى إلى نفوق الكثير من الأحياء المائية.

وعثر على هذه المادة في 16 منطقة على ساحل البحر بما في ذلك عكا وتل أبيب. وحتى الآن، لم يتم تحديد مصدر التلوث، إلا أنه وبالنظر إلى نوع القطران وملمسه يتضح أن الحديث يدور عن تسرب زيوت أو نفط من سفينة مرت قبالة السواحل، غير أن محكمة إسرائيلية أصدرت أمرًا يحظر النشر في هذه المسألة.

وفي سياق متصل، لم يصدر أي تعقيب من الوزارات الفلسطينية المختصة حول موضوع الاتجار بالأسماك والأحياء المائية التي تباع في الضفة الغربية، وجزء كبير منها يتم استيراده من إسرائيل.