بغداد-أخبار المال والأعمال- بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ونظيره العراقي أثير داود الغريري، في العاصمة العراقية بغداد، على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وحضر الاجتماع، سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية طه الإيراني، ومساعد وزير الخارجية مصطفى البرغوثي، ومدير عام العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد الوطني محمد حميدان.
في مستهل الاجتماع، ثمّن الوزير العامور المواقف التاريخية الثابتة للعراق في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن فلسطين تمر بمرحلة دقيقة تتطلب مزيدًا من الدعم العربي، لا سيما في ظل الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالاستيلاء على أموال الشعب الفلسطيني، داعيا الوزير العراقي إلى دعم مالي مباشر يعزّز من قدرة الحكومة الفلسطينية على الصمود ومواصلة العمل في ظل هذه التحديات.
وبحث الطرفان، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وأكدا أهمية الشراكة التي تخدم مصالح الشعبين، حيث تسهم الكفاءات الفلسطينية في عمليات إعادة إعمار العراق، وفي المقابل يُشكّل السوق العراقي بوابة واعدة للمنتجات والخبرات الفلسطينية.
كما تم التطرق إلى فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يُعد من القطاعات الفلسطينية الواعدة، ويمكن أن يُشكل أساسًا لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بين المؤسسات الفلسطينية والعراقية.
وناقش الجانبان، إمكانية دخول المنتجات الفلسطينية، لاسيما المنتجات الصناعية والزراعية مثل الزيتون وزيت الزيتون، إلى السوق العراقية، وذلك لما تتميز به من جودة وقدرة على المنافسة.
وشملت المباحثات أيضًا إمكانيات التعاون في مجال الصناعات الدوائية، حيث أكد الوفد الفلسطيني أن هذه الصناعات قادرة على تحقيق اختراق فعلي في الأسواق العراقية والعربية.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تطوير التعاون في مجالات التدريب والتشغيل، وإمكانية الاستفادة من الخبرات الفلسطينية في قطاع الإنشاءات، من خلال دمج العمالة الفلسطينية في مشاريع التحديث والبناء الجارية في العراق.
ودعا العامور إلى الإسراع في عقد اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين، لما لها من دور في خلق بيئة مؤسسية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم لقاءات قطاعية تجمع رجال الأعمال الفلسطينيين والعراقيين.
بدوره، رحّب وزير التجارة العراقي بالتوجهات الفلسطينية، مؤكدًا جهوزية الطواقم للعمل المشترك، ومقترحًا تنظيم مؤتمر قطاعي اقتصادي يجمع المستثمرين والمهتمين من القطاع الخاص في كلا البلدين.
كما أعلن عن تنظيم مؤتمر للاستثمار في العراق يومي 14 و15 حزيران/ يونيو 2025، موجّهًا دعوة رسمية للجانب الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في فعالياته.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكليف الفرق الفنية في البلدين بالإعداد الجيد لتنظيم لقاءات أعمال مشتركة، على أن تُعقد على هامش اجتماع اللجنة المشتركة المرتقب.
