تل أبيب-أخبار المال والأعمال- خفض بنك إسرائيل المركزي، الإثنين، أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات، وذلك في أعقاب بيانات أظهرت ضعف الاقتصاد وتراجع التضخم نتيجة للسياسة النقدية الإسرائيلية.
قبل القرار، انقسم المحللون، حيث توقع سبعة منهم الإبقاء على أسعار الفائدة، وتوقع سبعة آخرون تخفيضًا بمقدار 25 نقطة أساس، وفق رويترز.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية من 4.75% إلى 4.50%، وذلك في أول تخفيض للفائدة من جانب بنك إسرائيل منذ شهر نيسان/أبريل 2020.
وقال بنك إسرائيل: "إن للحرب عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية"، مشيرًا إلى أن "هناك قدرًا كبيرًا من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط".
وأضاف البنك المركزي أن مؤشرات النشاط الاقتصادي وحالة التوظيف تشير إلى انتعاش تدريجي بعد الانخفاض الحاد الذي حدث مع اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
ورفع بنك إسرائيل أسعار الفائدة 10 مرات متتالية في دورة تشديد قوية رفعت سعر الفائدة من 0.1% في نيسان/أبريل الماضي قبل أن تتوقف مؤقتًا في تموز/يوليو ومرة أخرى في آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.
وانخفض معدل التضخم إلى 3.3% في تشرين الثاني/نوفمبر من 3.7% في تشرين الأول/أكتوبر، لكنه ظل أعلى من النطاق المستهدف السنوي الذي يتراوح بين 1% و3%.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في الربع الرابع وينتهي عام 2023 بنمو قدره 2%.
وأبقى البنك على تقديرات النمو الاقتصادي بنسبة 2% لكل من عامي 2023 و2024 وحدد توقعات نمو بنسبة 5% لعام 2025.
وقال البنك إن التضخم يبدو أنه من المتوقع أن يتراجع إلى 2.4% هذا العام، في حين أن سعر الفائدة ومن المتوقع أن ينخفض إلى 3.75% من 4% بحلول نهاية العام.
وفي السياق، كشف بنك إسرائيل عن أن تكاليف الحرب على غزة والخسارة في الدخل من المتوقع أن تبلغ أكثر من 58 مليار دولار.
وشدد على أنه يتعين على الحكومة التركيز على نفقات الحرب والنفقات التي تشكل محركات النمو، مع خفض النفقات غير الأساسية، وبالتأكيد تلك التي لا تدعم النمو.
