رام الله-أخبار المال والأعمال- ترتبط عملية التنبؤ بمآلات الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجديد 2024 بعددٍ من السيناريوهات المختلفة، فندها تقرير حديث صادر عن رئيسة الإحصاء الفلسطيني، علا عوض، بالتشاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للإحصاءات الاقتصادية من الأكاديميين والاقتصاديين المحليين، بالإضافة إلى وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية.
تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي للعام 2024، ومنها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمساعدات الخارجية للقطاع، وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافة إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
السيناريو الأول.. الوضع الراهن
يستند هذا السيناريو الى استمرار الوضع السياسي والاقتصادي في فلسطين عما كان عليه خلال العام 2023 بما يشمل استمرار الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية حتى شهر كانون الثاني/يناير من العام 2024.
تتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعة من الافتراضات التي تشمل:
- استمرار الإغلاقات التي تفرضها إسرائيل بين محافظات الضفة الغربية على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين وبما يشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات من حيث إيقاف العمل بالتصاريح الصادرة لتكن بالحد الأدنى.
- استمرار اقتطاع إسرائيل لجزء من أموال المقاصة بنفس المستوى الذي كان قبل العدوان (..) والذي سيؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه القطاع الحكومي والموردين من القطاع الخاص.
- تراجع حجم إيرادات ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة) نتيجة الدخول في حالة من الركود الاقتصادي.
- بقاء مستوى المساعدات الخارجية الداعمة لموازنه فلسطين بالحد الأدنى كما كانت في العام 2023.
- توقف شبه كامل في المشاريع التطويرية.
واستنادًا لهذا السيناريو، يشير التقرير إلى أنه "من المتوقع مزيد من التراجع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%.. مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 6.8%، وانخفاض إجمالي الاستهلاك الخاص والعام بنسبة 4.2% مقارنة مع العام 2023.. كما من المتوقع أن تتجاوز معدلات البطالة 35% خلال العام 2024 مقارنة مع 31% خلال العام 2023".
السيناريو الثاني.. التعافي وبدء إعادة الإعمار
يستند هذا السيناريو إلى توقف العدوان على قطاع غزة، وما يتبع ذلك من إجراءات على الضفة الغربية، وبدء العودة التدريجية للوضع السياسي والاقتصادي عما كان عليه قبل العدوان.
وتتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعة من الافتراضات التي تشمل:
- تخفيف القيود المفروضة من قبل إسرائيل على محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يشمل التسهيلات على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين.
- البدء بعودة العاملين للعمل في إسرائيل والمستوطنات بشكل تدريجي.
- إعادة تحويل أموال المقاصة من قبل إسرائيل بنفس الآلية التي كانت قبل العدوان.
- الارتفاع التدريجي في حجم إيرادات ضريبة الدخل والقيمة المضافة المحلية والمقاصة، نتيجة بدء تعافي الاقتصاد الفلسطيني.
- ارتفاع مستوى المساعدات الخارجية الداعمة لموازنه فلسطين، إضافة الى الدعم المتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، بما يشمل تدفق المدخلات الأساسية العينية والنقدية اللازمة لإعادة بناء وترميم البنية التحتية لتحريك عجلة الإنتاج بشكل تدريجي على مدار العام 2024
- زيادة في مستوى الدعم الموجه إلى المشاريع التطويرية.
استنادًا لهذا السيناريو، من المتوقع وفي أحسن الظروف، ثبات في مستوى الناتج المحلي الإجمالي (فيما لن يتحقق مستوى التعافي ضمن هذا السيناريو)، مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج بنسبة 1.8%، وارتفاع إجمالي الاستهلاك الخاص والعام بنسبة 1.4%، مقارنة مع العام 2023، كما من المتوقع أن تنخفض معدلات البطالة بشكل طفيف لتصل إلى 30% خلال عام 2024 مقارنة مع 31% خلال العام 2023.
السيناريو الثالث.. استمرار تداعيات العدوان حتى نهاية العام
يستند هذا السيناريو إلى مزيد من التدهور في الوضع السياسي والاقتصادي في دولة فلسطين واستمرار العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية حتى نهاية الربع الأول من العام 2024 واستمرار تداعياتها حتى نهاية العام 2024.
وتتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعة من الافتراضات المماثلة للسيناريو الأول.
استنادًا لهذا السيناريو، من المتوقع مزيدًا من انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% خلال العام 2024، بما ينتج عنه عنه انخفاض نصيب الفرد منه بنسبة 12%، وانخفاض إجمالي الاستهلاك الخاص والعام بنسبة 7.9% مقارنة مع العام 2023، كما من المتوقع أن تتجاوز معدلات البطالة 42% خلال العام 2024 مقارنة مع 31% خلال العام 2023.
