البورصة

Ad
Ad
Ad
newsGallery-15556718027161.jpeg

19M04

تعرفوا على مهام وزارة الريادة والتمكين الجديدة

 بيت لحم-وجدي الجعفري-معاً-استحدث الدكتور محمد اشتية رئيس الحكومة ال18 وزارة جديدة في حكومته تحت مسمى "الريادة والتمكين" وتولى حقيبتها المهندس أسامة السعداوي.

"تهدف الوزارة إلى رعاية وتمكين وتعزيز المبادرات الإبداعية لدى القطاع الخاص وبشكل خاص الشباب والمرأة"، قال وزير الدولة للريادة والتمكين المهندس اسامة السعداوي لوكالة معا.

وأضاف: "نعمل على بناء اقتصاد حصين ومقاوم لمواجهة العقوبات الإسرائيلية، والاعتماد على الذات وتعزيز الاكتفاء الذاتي إلى أكبر قدر ممكن".

وأشار إلى أن الوزارة الجديدة ستعمل على تمكين الخريجين الشباب وإيجاد فرص عمل مستدامة لهم لتخفيف نسبة البطالة من خلال خلق مشاريع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بمصادر تمويل متنوعة تتضمن الشراكة مع القطاع الخاص والدعم الخارجي.

وأكد ان الوزارة ستعمل على تحفيز المبدعين الشباب ودعم مبادراتهم في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية والتكنولوجية.

بناء مؤسسة جديدة

ويقول السعداوي: "مباشرة، عقب إجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي بدأنا في وضع تصور لقانون يحدد عمل الوزارة وفقا لتوجيهات الرئيس ورؤية رئيس الوزراء، حيث سيتم اقراره من الرئيس، وبمسار مواز يجري العمل على البناء المؤسسي ودراسة الوضع القائم".

وأضاف انه سيتم صياغة الاستراتيجيات القطاعية بمشاركة كافة الأطراف ذوي العلاقة لتعزيز المخرجات وضمان تحقيق الاستدامة لوجود شعور بالملكية المجتمعية الناجمة عن المشاركة في اتخاذ القرارات.

وتابع: "من أهم الأدوات اللازمة إيجاد بيئة حاضنة تتوفر فيها القوانين الداعمة للمبادرات الإبداعية وتعزز من فرص مشاركة القطاع الخاص المحلي والخارجي بما يتماشى مع التشريعات الفلسطينية، وإيجاد حالة وعي عام بدعم المنتج الوطني يتم فيها تحقيق التكامل في الادوار بين كافة الشرائح بدءا من المواطن ومروراً بالمؤسسات الحكومية والشرعية الفلسطينية".

كما وسيتم ايجاد مقر خاص للوزارة التي يعمل فريقها حاليا في أمانة مجلس الوزراء برام الله.

مشاريع صغيرة

وقال ان الوزارة ستعمل على تفعيل وتأطير ما هو متاح من صناديق وبرامج التمكين التي تقدمها الدول المانحة لدعم المشاريع الصغيرة للشباب للاعتماد على نفسهم والمساهمة بشكل حقيقي في بناء اقتصاد قوي يعتمد على فكرة الانتاج وخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي في فلسطين.

100 يوم

وتوقع السعداوي ان تظهر ملامح الوزارة الجديدة خلال الـ 100 يوم الأولى من عمل الحكومة، حيث ستتخلل الأيام المقبلة لقاءات مع مؤسسات القطاعين الخاص والعام والخبراء للاستفادة من تجاربهم والمساهمة في اعداد برامج وخطط الوزارة.

من هو اسامة حسن السعداوي؟

-مواليد رفح 1964

-حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة بير زيت عام 1987.

-حاصل على ماجستير في الهندسة المدنية-إدارة تشييد من الجامعة الاسلامية بغزة عام 2008.

-عمل في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات كمهندس مدني.

-عمل في وكالة غوث اللاجئين لمدة 3 سنوات كمهندس موقع ومهندس انشائي.

-عمل في وزارة التخطيط والتعاون الدولي كمخطط لمدة ثلاث سنوات وساهم في إدارة المشروعات الكبرى مثل ميناء غزة وفي الخطط التنموية.

-عمل في المجلس الفلسطيني للإسكان مديرا عاما لمحافظات غزة منذ 1998 وحتى تكليفه وزير الريادة والتمكين.

newsGallery-15556707472171.jpeg

19M04

وزير الاقتصاد والوكالة الفرنسية يبحثان سبل دعم الصناعة الفلسطينية

رام الله-أخبار المال والأعمال-بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وممثل الوكالة الفرنسية للتنمية كاترين برونو، يوم الخميس، مجالات التعاون المشتركة في توسيع القاعدة الانتاجية من خلال دعم مساعي الوزارة في تطوير وتأهيل الصناعة الفلسطينية وتعزيز المنتج الوطني.

وأكد الجانبان خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمقر الوزارة على أهمية رفع الطاقة الانتاجية لمشروع منطقة بيت لحم الصناعية وتوسيع حجم الاستثمارات فيها لدورها الهام في خلق فرص عمل واعدة تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني في مختلف مكوناته.

ووضعت الوكالة الفرنسية، الوزير، في آخر مستجدات وتطورات المشاريع والبرامج التي تنفذها الحكومة الفرنسية و الوكالة خصوصاً مشروع منطقة بيت لحم الصناعية، ومشروع تحديث الصناعة والعمل على اعادة تمديده نظراً لأهميته في تعزيز قدرات المنشات الصناعية.

وأعرب الوزير، عن شكره وتقديرها للحكومة الفرنسية على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، مؤكداً على استراتجية الحكومة الفلسطينية الرامية الى تعزيز صمود المواطن وتمكين وتأهيل الصناعة والمنتج الوطني علاوةً على دعم القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي.

واتفق الجانبان على التنسيق المشترك والعمل على تصميم برامج ومشاريع من شأنها تساهم في تطوير النصاعة الفلسطينية وتعزز من ريادية القطاع الخاص في ممارسة نشاطه الاقتصادي. 

newsGallery-15555773576581.jpeg

18M04

بنك القدس ينظم يوماً ترفيهياً لموظفيه

رام الله-أخبار المال والأعمال-نظم بنك القدس يوماً ترفيهياً لموظفيه تحت شعار (فرحتنا بجمعتنا) من باب التواصل الإجتماعي بين موظفي الإدارة وموظفي الفروع لتعزيز الروح العائلية بينهم.

تم تنظيم هذا اليوم في مدينة روابي يوم السبت الماضي بحضور صلاح هدمي الرئيس التنفيذي لبنك القدس ونائباه وعدد من المدراء وموظفين من كافة الفروع الذي عبروا عن سعادتهم وفرحهم بهذه الإجواء.

وقال هدمي: "نحرص في بنك القدس على تعزيز العلاقات الإجتماعية وتوفير بيئة عمل إيجابية وتفاعلية بين الموظفين من أجل أن تكون العلاقات عائلية جنباً إلى جنب مع العلاقات المهنية".

وشمل هذا اليوم عددا من الفعاليات الترفيهية والرياضية الهادفة لتعزيز الروابط الإجتماعية وإشاعة أجواء مسلية في بيئة العمل بين موظفي البنك حيث مارس البعض رياضة "Bungee jump" والبعض الآخر خاضوا تجربة ومتعة ركوب "X-line" كما قاموا بجولة على التراكتورون لمشاهدة المناظر الخلابة من قمم الجبال، وكما تميز اليوم الترفيهي وجود مسابقات (تيلي ماتش) رافقتها أجواء من الفرح والمرح قدم من خلالها جوائز قمية للفائزين. 

وتخلله بوفيه مفتوح قدم من خلاله الطعام، لتختتم الفعاليات بفقرات غنائية قدمها الفنانان شادي البوريني وقاسم النجار اللذان فاجئا الحاضرين بأغنية خاصة لبنك القدس تفاعل معها الموظفون معبّرين عن سعادتهم بها.

يذكر أن بنك القدس يحرص على تعزيز العلاقات الإجتماعية وتوفير بيئة عمل إيجابية وتفاعلية بين الموظفين لما في ذلك أثر إيجابي على إنتاجيتهم وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم، بحيث تعد هذه المناسبة فرصة ليقدّر البنك من خلالها موظفيه على جهودهم المبذولة وتفانيهم في العمل. 

newsGallery-15555784993172.gif

18M04

بنك الإسكان يطلق حملة حسابات توفير ضخمة للعام 2019

رام الله-أخبار المال والأعمال-انطلاقاً من سياسة البنك الهادفة لتعزيز ثقافة الادخار لدى عملائه ومكافأتهم على ولائهم وثقتهم، أطلق بنك الإسكان فروع فلسطين حملته الترويجية الخاصة بحسابات التوفير للعام 2019، لتصل قيمة الجائزة الكبرى إلى مليون شيقل تقدم في نهاية الحملة، وذلك سعياً من البنك لتشجيع الادخار وزيادة قاعدة عملائه ومنح جميع فئات المجتمع ومن كافة القطاعات فرصا جديدة للفوز بجوائز مجزية.

ويسعى بنك الإسكان في فلسطين الى تقديم أفضل الجوائز على حسابات التوفير من حيث قيمة الجائزة الإفرادية وإجمالي قيمة الجوائز وعدد جوائز حسابات التوفير، وذلك للحفاظ على عملاء البنك الحاليين وحثهم على زيادة ايداعاتهم في حسابات التوفير والترحيب بالعملاء الجدد.

وتقدم الحملة الجديدة ربع مليون شيقل شهريا عدا شهري حزيران وكانون أول، وتزيد قيمة الجائزة الكبرى في شهر حزيران لتصبح تسمى "جائزة كبرى شهرية" لتصل الى نصف مليون شيقل على أن تتضاعف في نهاية الحملة الى مليون شيقل ولرابح واحد.

كما تقدم الحملة الجديدة لحسابات التوفير جوائز ترضية شهرية من فئة 5,000 شيقل دينار لكل فائز ولـ 5 فائزين، علاوة على ذلك سيقوم بنك الإسكان بزيادة قيم جوائز الترضية في شهري حزيران وكانون أول لتصبح 10 آلاف شيقل لكل فائز ول 5 فائزين، ولتصبح بذلك جوائز بنك الإسكان من أفضل وأعلى الجوائز قيمة في القطاع المصرفي الفلسطيني، بحيث تبلغ إجمالي قيمة الجوائز للعام 2019 3,800,000 مليون شيقل ل60 فائز.

وفي تعليق له على الحملة، أكد المدير الإقليمي لبنك الإسكان محمد البرغوثي حرص البنك واهتمامه بعملائه من أصحاب حسابات التوفير، مشيراً إلى أنّ الحملة تتيح الفرصة لأصحاب حسابات التوفير التي يزيد أدنى رصيدهم عن 200 دينار أو ما يعادلها بعملة الشيقل أو الدولار، الدخول بالسحوبات على جوائز، كما أشار إلى أن هذه الحملة جاءت تقديرا لعملاء البنك على الثقة التي أعطوها لبنك الإسكان، ولولائهم الدائم وثقتهم بخدمات البنك المصرفية المتعددة والمتميزة. 

أخبار البنوك

Card cap

مصرف الصفا يوقّع اتفاقية مع جامعة بيرزيت لتدريب الطلبة

رام الله-أخبار المال والأعمال-ضمن مسؤوليته المجتمعية التي يتطلع إليها تجاه المجتمع الفلسطيني بجميع شرائحه، وقّع مصرف الصفا "الإسلامي" وجامعة بيرزيت اليوم اتفاقية تعاون وشراكة بين الطرفين، تهدف إلى تدريب طلبة الجامعة من كلية الأعمال والاقتصاد لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل المصرفي.

ووقع الاتفاقية مدير عام مصرف الصفا "الاسلامي" نضال البرغوثي ممثلا عن المصرف، ورئيس جامعة بيرزيت د.عبد اللطيف أبو حجلة ممثلا عن جامعة بيرزيت، وعميدة كلية الأعمال والاقتصاد د. سامية البطمة.

وبموجب الاتفاقية سيقوم مصرف الصفا بتوفير التدريب اللازم لطلبة كلية الأعمال والاقتصاد، ممن أنهوا 80 ساعة في الجامعة، وذلك بهدف الحصول على الخبرة العملية والعلمية قبل التخرج من الجامعة، والتعرف على جميع مواضيع العمل المصرفي بشكل عام ومواضيع العمل المصرفي الإسلامي على وجه الخصوص.

وأكد البرغوثي أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تساهم في صقل مهارات الطلبة بالخبرات العملية، إلى جانب الخبرة النظرية من خلال حصولهم على فرص التدريب في مصرف الصفا وفي مختلف أقسامه، والتعرف على منتجات الصيرفية الإسلامية وأدواتها التي أضحت تحقق نموا مطردا في الانتشار بين دول العالم أجمع.

وأضاف البرغوثي "أننا نحرص في إدارة المصرف بالعمل على تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية الرائدة، التي تعتبر الشريان الرئيسي لتزويد سوق العمل بمخرجات تعليمية مبنية على أسس سليمة وصحيحة".

وعبر البرغوثي عن فخره بجامعة بيرزيت التي تمثل أحد أهم الصروح الأكاديمية على مستوى الوطن، واهتمامها بجودة التعليم الأكاديمي، وما تقدمه من خدمات تعليمية مميزة وتخصصات متنوعة لطلبتها، خاصة في مجال العلوم المصرفية والتجارة.

بدوره، أعرب أبو حجلة عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع مصرف الصفا "الاسلامي"، مثمنا دور إدارة المصرف واهتمامه بدعم القطاع التعليمي والاستثمار فيه من خلال توفير فرصة التدريب للطلبة قبل تخرجهم وانخراطهم في سوق العمل. معتبراً أن هذه الاتفاقية بداية للتعاون بين جامعة بيرزيت ومصرف الصفا، كما اشار إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في الوصول إلى خريجين جامعيين يتمتعون بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وتلبية احتياجات هذا السوق.

Card cap

الهيئة العامة للبنك الوطني تصادق على رفع رأس مال البنك المصرح به الى 100 مليون دولار

رام الله-أخبار المال والأعمال-صادقت الهيئة العامة للبنك الوطني، على رفع رأس مال البنك المصرح به من 75 مليون دولار الى 100 مليون دولار، بالإضافة الى توزيع 5% أرباح نقدية من رأس المال المدفوع على المساهمين بقيمة 3.75 مليون دولار و4% كأسهم مجانية بقيمة 3 مليون دولار.

وجاء ذلك في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للبنك الوطني الذي عقد في مدينة رام الله بحضور مراقب الشركات طارق المصري، وممثل سلطة النقد الفلسطينية رجاء جبارين، وممثل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية سعود بني عودة، وممثل بورصة فلسطين محمد خريم، ومدقق الحسابات الخارجي عن شركة أرنست ويونغ عبد الكريم محمود، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أحمد الحاج حسن والإدارة التنفيذية ومساهمي البنك وجمع من الصحفيين. 

وبدء الاجتماع بإعلان مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للجلسة بنسبة 83% تبعه تقديم رئيس مجلس إدارة البنك الوطني تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2018، وتقديم المدقق الخارجي لتقريره حول القوائم المالية للبنك للسنة المنتهية 2018، وإبراء الهيئة العامة لذمة مجلس الإدارة، وانتخاب مدقق حسابات خارجي جديد لسنة 2019 حيث أجمعت الهيئة العامة على انتخاب شركة ارنست ويونغ. كما وصادقت الهيئة العامة كذلك على تعيين السادة منال وسمير زريق كأعضاء جدد في مجلس الإدارة عوضا عن العضوين المستقيلين عن شركة مسار العالمية للاستثمار. 

وحول رفع رأس المال المصرح به، قال ناصر الدين إن القرار جاء لمساندة خطط النمو والتوسع للبنك تماشيا مع خطته الاستراتيجية الطموحة. مضيفا ان البنك الوطني سيتواصل مع سلطة النقد الفلسطينية والجهات الرقابية بخصوص آلية رفع رأس المال والتي سيتم الإعلان عنها بعد أخذ الموافقات اللازمة. 

وفي كلمته اثناء الاجتماع أشار ناصر الدين الى ان العام 2018 شكل نقلة نوعية للبنك الوطني بعد قيادته لائتلاف مساهمين واستحواذه على حصة مسيطرة في البنك الإسلامي الفلسطيني بلغت 45% في الربع الأول من العام الماضي، الامر الذي انعكس على الترتيب التنافسي للبنك وضاعف ميزانيته وزاد ربحيته. مؤكدا تحقيق البنك أرباحا بلغت 19.25 مليون دولار مع نهاية العام 2018، يعود منها 9.4 مليون دولار لمساهمي البنك. كما تعدت موجودات البنك 2.2 مليار دولار وودائع العملاء 1.7 مليار، ولتسجل محفظة التسهيلات الائتمانية 1.3 مليار دولار. 

وتطرق ناصر الدين الى الخطة الاستراتيجية الجديدة التي بدء البنك تطبيقها مع بداية العام 2018، مؤكد ان البنك يركز على التحول الرقمي في تقديم المنتجات، وزيادة تمويل قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وزيادة حصة البنك السوقية من الودائع. لافتا الى بدء البنك بتطبيق هذه الخطة وتوقيعه على اتفاقيتين مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وصندوق سند العالمي لزيادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجارة الخارجية بلغت قيمة الصفقتين 11 مليون دولار. 

وعلى صعيد التكنولوجيا الرقمية، أشار ناصر الدين الى ان البنك قام في العام 2018 بافتتاح أول مركز خدمات رقمي من نوعه في فلسطين والشرق الأوسط، والذي يقدم البنك من خلاله رزمة من الخدمات المصرفية التي توفر على العملاء زيارة الفروع لإنجازها، مؤكدا انه ومع نهاية العام 2020 يعمل البنك سيطور البنك من خدماته ليتمكن العملاء من التحكم بحساباتهم المصرفية دون الحاجة لزيارة الفروع. وأضاف ناصر الدين ان الإنجازات والابتكارات التي قام بها البنك في العام 2018، لفت انتباه مجلة International Finance العالمية لتمنح البنك الوطني جائزة "البنك الأكثر ريادة وابتكار للعام 2018". 

وتحدث ناصر الدين حول التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي الذي نفذته هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women على البنك الوطني، والذي كان من أبرز نتائجه تكريس البنك لاستراتيجية لتعزيز دور المرأة الفلسطينية في الاقتصاد الفلسطيني. مؤكدا انه يجري العمل على التوصيات الموجودة في التقرير لضمان تطبيق توجهات البنك بالمساواة وتمكين المرأة بالطرق المثلى. 

وأشار ناصر الدين الى التوسع الجغرافي للبنك الوطني العام الماضي، لافتا الى افتتاح البنك لفرعين اثنين الأول في مدينة طولكرم والثاني في بلدة سنجل، تلبية للحاجات المالية الملحة لسكان المدن وأيضا تعزيز الشمول المالي لسكان البلدات والقرى غير المخدومة مصرفيا. معلنا انه خلال العام 2019 سيقوم البنك بافتتاح فرعين إضافيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. 

ومن الجدير ذكره، انه وعلى هامش الاجتماع قدمت دائرة شؤون المساهمين في البنك، تثقيفا مصرفيا حول اجتماع الهيئة العامة لطلبة من الصف الحادي عشر من مدارس المستقبل والذين يختصون بدراسة إدارة الأعمال، بالإضافة الى شروحات حول البنك وطبيعة عمله ورأس المال وحقوق المساهمين والأسهم وكيفية توزيع واحتساب الأرباح وأمور أخرى حول حيثيات اجتماعات الهيئة العامة. 

اقتصاد محلي

Card cap

البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني على وشك الانهيار

القدس-أخبار المال والأعمال-قال البنك الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه الآن صدمة حادة على صعيد المالية العامة بسبب أزمة المقاصة مع إسرائيل، داعياً إلى حل الأزمة على وجه السرعة.

جاء ذلك في تقرير أعده البنك الدولي، وزعه يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يقدمه إلى لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني في اجتماعها المقبل في بروكسل، في الـ30 من نيسان الجاري.

ونقل التقرير عن القائمة بأعمال المدير، الممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مديرة شؤون الاستراتيجية والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آنا بيردي، قولها "إن الاقتصاد الذي لم يشهد نموا حقيقيا في عام 2018، يواجه الآن صدمة حادة على صعيد المالية العامة، بسبب الأزمة بشأن تحويلات إيرادات المقاصة، من الضروري إيجاد حل على وجه السرعة للحيلولة دون مزيد من التدهور للنشاط الاقتصادي ومستويات المعيشة، فإيرادات المقاصة تشكل مصدرا رئيسيا لدخل الموازنة العامة، وتشعر كل شرائح السكان بآثار هذه الأزمة المستمرة في ظل حالة الضعف التي يشهدها الاقتصاد".

وقال التقرير "في ظل تناقص تدفقات المعونات، شهدت الآونة الأخيرة نزاعا بسبب قيام إسرائيل من جانب واحد باقتطاع 138 مليون دولار من إيرادات المقاصة المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية في عام 2019، وهو ما يعادل المخصصات والرواتب التي يُقدَّر أن السلطة تدفعها لعائلات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين، وتعادل إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين ويتم تحويلها شهريا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية 65% من مجموع إيرادات السلطة، وفي مواجهة هذا الوضع، رفضت السلطة تسلُم تحويلات الإيرادات التي تم تقليصها، واضطرت إلى خفض فاتورة الأجور بنسبة 30%، وتقليل الإنفاق على المساعدات الاجتماعية، وزيادة الاقتراض من البنوك المحلية، وإذا لم تتم تسوية هذه الأزمة، فستزيد الفجوة التمويلية من 400 مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من مليار دولار في 2019".

ويُسلِّط التقرير، الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، مركزا على آثار القيود المفروضة على دخول السلع ذات الاستخدام المزدوج التي تعتبر مستلزمات رئيسية للإنتاج والتكنولوجيا الحديثة، داعيا إسرائيل إلى إعادة النظر في تطبيقها للنظام الخاص بهذه السلع.

وقالت بيردي "إن نظام السلع ذات الاستخدام المزدوج في تطبيقه الحالي يحول دون تنويع النشاط الاقتصادي والنمو المستدام في الأراضي الفلسطينية، وتشتد الحاجة إلى إصلاح نظام تطبيق القيود على هذه السلع".

واضاف التقرير: لقد شهد الاقتصاد الفلسطيني معدلات نمو متدنية تعجز عن مسايرة النمو السكاني، ما أدى الى زيادة معدلات البطالة وتدهور الظروف المعيشية، ويُعزَى غياب النمو في الاثني عشر شهرا الماضية في معظمه إلى التدهور الحاد للأوضاع في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من البطالة، وتقلَّصت الأنشطة الاقتصادية بنسبة 7% في عام 2018، وهو أشد ركود يشهده القطاع غير ناتج عن صراع، ومع ذلك، فقد تباطأ النمو في الضفة الغربية أيضا دون مستوياته في الآونة الأخيرة".

وتابع: "إضافة إلى الأزمة التي أصابت المالية العامة في الآونة الأخيرة، يعاني الاقتصاد الفلسطيني منذ سنوات بسبب القيود المتصلة بحركة التجارة. وعلى وجه الخصوص، تضرَّر الاقتصاد بشدة من جراء القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، وهي الكيماويات والسلع والتقنيات المستخدمة في الأغراض المدنية، والتي قد تكون لها استخدامات عسكرية، حيث تفرض إسرائيل قيودا على دخول 62 سلعة إلى قطاع غزة، إضافة إلى قائمة طويلة بالفعل تشمل 56 سلعة إلى الضفة الغربية، وهو ما يتجاوز كثيرا الممارسات الدولية المعتادة".

وأضاف: تبرز الآثار السلبية للقيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج على أشدها في قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، حيث يسهم قطاع الزراعة إسهاما كبيرا في الأمن الغذائي الفلسطيني، ولكن القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج تسببت في تقليص تركيز المواد الكيماوية الفعالة في الأسمدة، وهو ما جعلها أقل فاعلية، وأدى إلى انخفاض إنتاجية الأراضي إلى نصف مثيلتها في الأردن، و43% من غلتها في إسرائيل.

وبحسب البنك الدولي، فإن التطبيق الحالي للقيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج "يثير مشكلات على عدة مستويات، فالقيود لا تُميِّز بدرجة كافية بين الاستخدامات المشروعة وغير المشروعة، وليست هناك شفافية في تطبيق القيود، ولا تمتلك الشركات الفلسطينية القدرة على الطعن في القرارات الإدارية، علاوةً على ذلك، فإن تعريفات بعض السلع فضفاضة للغاية. فعلى سبيل المثال، تحد القيود المفروضة على معدات الاتصالات، ومعدات دعم الاتصالات، والمعدات التي تحتوي على وظائف اتصال، من إمكانية الحصول على خطوط الإنتاج الصناعي الحديثة، وقطع الغيار، والمعدات الطبية، والأجهزة المنزلية، وحالت هذه القيود أيضا دون تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني، وأوجدت فجوة تكنولوجية كبيرة بالمقارنة بالبلدان المجاورة.

علاوة على ذلك، قال البنك الدولي، إن الإجراءات المرهقة لاستخراج تراخيص السلع ذات الاستخدام المزدوج قد تستغرق أشهرا من المراجعة في الأجهزة الإسرائيلية المختلفة، وجهاز تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية للحصول على التراخيص المطلوبة والصالحة لمدة 45 يوما فقط. بل إنَّ دخول السلع إلى قطاع غزة أكثر تعقيدا ويعوق تنفيذ مشاريع البنية التحتية العامة، لأن هذه المشاريع تتطلب العديد من السلع المدرجة في قائمة الاستخدام المزدوج ومنها مواد البناء والآلات والكيماويات.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن من شأن تخفيف القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج أن يضيف 6% إلى حجم الاقتصاد في الضفة الغربية و11% في قطاع غزة بحلول عام 2025، بالمقارنة مع السيناريو المتوقع إذا استمرت القيود.

ولتحقيق هذا الهدف، يوصِي البنك الدولي بمجموعة من الإجراءات، إذ يرى أنه على المدى القصير، من الضروري ترشيد وتبسيط الإجراءات الإدارية الإسرائيلية لنظام السلع ذات الاستخدام المزدوج، وفي الأمد المتوسط، يوصي التقرير باستبدال النهج المتبع حاليا بنظام يعتمد على تحليل المخاطر المتعلقة بوصول السلع ذات الاستخدام المزدوج للشركات، حيث يتم تسهيل وصول هذه السلع إلى الشركات التي لديها سجل قوي في مجال التعامل بسلامة وأمان مع المواد الخطرة.

وفي قطاع غزة، قال البنك الدولي إنه يمكن تنفيذ هذا النهج مع ضمان ألا يتم تحويل هذه السلع إلى الاستخدامات غير المشروعة، سواء من خلال الرقابة عن بعد أو الرقابة الفعلية من قِبَل الأمم المتحدة.

أما على المدى الطويل، يرى البنك الدولي أنه على الحكومة الإسرائيلية أن تعمل من أجل اتساق قائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج مع الممارسات الدولية، وفي الوقت ذاته، يجب أن تنشئ السلطة الوطنية الفلسطينية نظاما جديرا بالثقة للرقابة والتحقق، وأن تكون قادرة على الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج في الأراضي الفلسطينية. 

Card cap

تمكين للتأمين تحصل على جائزة خامس أفضل بحث تأميني في مؤتمر العقبة الدولي

الأردن-أخبار المال والأعمال-حصلت شركة تمكين للتأمين على جائزة خامس أفضل بحث تأميني في مؤتمر العقبة الدولي للتأمين والذي ينظمه الاتحاد العام العربي للتأمين بالتعاون مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين.

واستحدثت جائزة مؤتمر العقبة للبحوث التأمينية من قبل اللجنة التنظيمية للمؤتمر بمناسبة مرور عشرة سنوات على انطلاق مؤتمر العقبة الدولي للتأمين، وحدد موضوع البحوث التأمينية لتكون حول "التأمين الالكتروني" وتنافس العديد من موظفي شركات التأمين العربية من خلال تقديم الأبحاث وفقاً للمعاير التي حددتها اللجنة التنظيمية للمؤتمر.

وشارك في المنافسة عن شركة تمكين للتأمين مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات خلدون مفارجة من خلال بحث بعنوان "التكنولوجيا كأداة تسويق ومبيعات في شركات التأمين الفلسطينية" والذي تطرق الى محددات الاستخدام الكفؤ للتكنولوجيا في حقل التسويق والمبيعات والحلول المقترحة.

واعتمد البحث على منهجية البحث الكمي لاستبيان ودراسة وجهات النظر المختلفة للعاملين في قطاع التأمين وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية بصفتها الهيئة الاشرافية على قطاع التأمين في فلسطين.

وقال مفارجة: "تقدمت للمسابقة لإيماني بفعالية إستخدام التكنولوجيا في عالم الأعمال وفي شتى القطاعات، ولدراسة ما هي المعيقات التي تحد من إستخدامها وما هي الحلول التي يمكن طرحها للخروج ببنية قانونية وفنية مؤهلة لاستيعاب وحل هذه المعيقات".

كما أوصى بضرورة تكاتف الجهود ما بين العاملين في قطاع التأمين والجهات الإشرافية والرقابية للعمل على تطوير وتمكين البنية القانونية والتقنية للشركات بحيث تضمن حلول للثغرات التي قد تشكل عائق امام التحول الرقمي، والذي قد بدأته دول العالم المتطورة منذ زمن.

ومن جهته، شكر  مدير عام الشركة محمد الريماوي اللجنة التنظيمية لمؤتمر العقبة الدولي للتأمين على هذه المبادرة الرائعة والتي تعزز روح التنافسية والابداع وعلى الشفافية التي واكبت عملية تحكيم الأبحاث، وهنأ مفارجة وأشاد بمبادرته في المشاركة، وأضاف: "في تمكين لا يوجد موظفين تقليديين...بل يوجد قيادات".

وأكد بأن العاملين في الشركة هم رأس المال الحقيقي وما يمتلكه موظفي تمكين للتأمين من مهارات وخبرات تجعلهم قيادات في قطاع التأمين المحلي والإقليمي ستغير قطاع التأمين الفلسطيني وتتجه به نحو التميز على المستوى الإقليمي والدولي.

اقتصاد عربي

Card cap

وزير المال: القطاع المصرفي اللبناني يجب أن يساهم في خفض عجز الموازنة

بيروت (رويترز) -قال وزير المال اللبناني على حسن خليل يوم الخميس إن البنوك ينبغي أن تقوم بدور في خفض العجز في موازنة الدولة لتكملة إجراءات إصلاح تخطط لها الحكومة لكبح الانفاق العام.

وفي مقابلة تلفزيونية لمح خليل إلى خطط حكومية لخفض فاتورة أجور القطاع العام، قائلا إنه يجب وضع سقف للأجور والمزايا الاجتماعية والعلاوات التي تتجاوز في آلاف الحالات راتب رئيس الجمهورية.

وفي مواجهة واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم وسنوات من ضعف النمو الاقتصادي، تعهدت الحكومة اللبنانية بإصلاحات تأخرت طويلا من أجل وضع المالية العامة للدولة على مسار مستدام.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري يوم الأربعاء إن لبنان سيواجه كارثة إذا لم تقر الحكومة موازنة قد تكون الأكثر تقشفا في تاريخ البلاد.

وردا على سؤال بشأن دور البنوك، قال خليل إن القطاع المصرفي اللبناني ”عليه أيضا مسؤولية... أن يساهم في إطار تخفيض عجز موازنتنا. هذه المساهمة من شأنها أن تتكامل مع إجراءات إصلاحية ستقوم بها الدولة“.

كان وزير المال قد قال لرويترز يوم الأربعاء إن مشروع موازنة لبنان للعام 2019 يتوقع عجزا يقل عن تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.2 بالمئة في 2018 مع تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل ”إجراءات استثنائية تقشفية“.

وأضاف خليل أن الموازنة، التي يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء اصلاحات، تستند إلى نمو متوقع قدره 1.5 بالمئة، لكنه قد يصل الى حوالي اثنين بالمئة مع تسارع النشاط الاقتصادي.

وفيما يتعلق بفاتورة أجور القطاع العام، أشار خليل إلى ضرورة التعامل مع الأجور والمعاشات المتعددة التي يحصل عليها بعض موظفي الدولة الحاليين والمتقاعدين واستشهد بمسألة العلاوات التي تتجاوز في كثير من الحالات الرواتب المنتظمة.

وانتقد أيضا التطبيق الواسع لحوافز كانت موجهة في الأصل لجنود الجيش على الخطوط الأمامية لكن يحصل عليها حاليا الكثيرون الذين يخدمون في الجيش والأجهزة الأمنية، وهو ما يضع تكاليف كبيرة على الخزانة.

وأثارت التكهنات بتخفيضات في أجور ومعاشات القطاع العام احتجاجات صغيرة هذا الأسبوع، حيث أغلق عدد من ضباط الجيش المتقاعدين الطرق بإطارات مشتعلة يوم الثلاثاء.

واعترافا بالحساسيات السياسية، قال خليل ”أنا أعرف أن هذا الحكي رح يزعل كثير ناس“.

لكنه أضاف ”بموضوع المعاشات لا يعقل اليوم أن يكون هناك عدد كبير ... بالآلاف معاشاتهم أكثر من معاش رئيس جمهورية لبنان“.

Card cap

أبوظبي تسمح للأجانب بتملك العقارات في المناطق الاستثمارية

دبي (رويترز) - قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية يوم الأربعاء إن أبوظبي ستسمح لجميع الأجانب بتملك الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية والتصرف فيها، بعد إدخال تغييرات على القانون العقاري للإمارة.

وكانت أبوظبي في السابق تقصر الملكية إلى حد كبير على الإماراتيين ومواطني الدول المجاورة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وقالت الدار العقارية، نقلا عن بيان حكومي، إن الوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية أصبحت الآن تُسجل بموجب القانون الجديد. وفي السابق، كان المستثمرون الأجانب في أبوظبي مقيدين بشكل كبير بإيجارات لمدة 99 عاما.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للدار العقارية في بيان إن ذلك لن يزيد فقط نضوج سوق العقارات في أبوظبي بل سيزيد أيضا الشفافية والوضوح بشان حجج الملكية لأصحاب العقارات، ويزيد الاستثمار في الأجل الطويل، إضافة إلى ضخ المزيد من السيولة في السوق، وتشجيع الإقامة لفترات أطول.

وأعلنت الدار يوم الأربعاء عن بيع مشروع سكني أطلقته مؤخرا في جزيرة ياس بأبوظبي، حيث يمكن بيع الأراضي والعقارات لجميع الجنسيات، مقابل ما يزيد عن 400 مليون درهم (109 ملايين دولار).

وتضررت إيرادات أبوظبي، الإمارة الغنية بالنفط، في السنوات الماضية جراء هبوط أسعار الخام، مع قيام الحكومة بوضع تنويع الاقتصاد في قائمة أولوياتها، ودعم قطاعات أخرى مثل السياحة.

وقال مصرف الإمارات المركزي في تقرير إن أسعار العقارات في أبوظبي تراجعت 6.4 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع الفترة المماثلة من 2017.

وفي العام الماضي، أعلنت أبوظبي عن حزمة حوافز اقتصادية قيمتها حوالي 13.6 مليار درهم، إضافة إلى مبادرات اقتصادية أخرى.

ونما اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.7 في المئة في 2018، وهى وتيرة أبطأ مما كان متوقعا على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، بحسب بيانات رسمية أولية.

اقتصاد دولي

Card cap

كوريا الجنوبية تعزز التحول إلى الطاقة النظيفة

سول (رويترز) - أظهرت مسودة مراجعة لسياسة حكومية يوم الجمعة أن كوريا الجنوبية تعتزم تعزيز حصة إنتاجها من الطاقة المُولدة من مصادر متجددة إلى 35 بالمئة بحلول 2040، وهو ما يزيد إلى أكثر من أربعة أمثال المستوى الحالي.

ويسعى رابع أكبر اقتصاد في آسيا لتقليص اعتماده الكثيف على الفحم والطاقة النووية، ليتجاوز أحدث هدف له خطة جرى وضعها في عام 2017 لزيادة حجم الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بالبلاد إلى 20 بالمئة بحلول 2030.

وتشكل الكهرباء المُولدة من الطاقة المتجددة حاليا نحو ثمانية بالمئة من إنتاج الطاقة في كوريا الجنوبية.

وقال بارك جاي-يونغ المدير في وزارة التجارة والصناعة والطاقة لجلسة استماع عامة في سول ”قررنا زيادة حصة الكهرباء المتجددة بما يتراوح بين 30 و35 بالمئة بحلول 2040 للتحرك قدما صوب طاقة أنظف وأكثر أمانا بناء على توصية من مجموعة استشارية“.

وقالت مجموعة استشارية كورية جنوبية في نوفمبر تشرين الثاني إنه ينبغي على الحكومة التخطيط لزيادة حصة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة في المزيج المُولد في البلاد بين 25 و40 بالمئة بحلول 2040 لمواكبة الاتجاهات العالمية.

وأضاف بارك أن من المتوقع أن يتقلص دور الفحم في توليد الكهرباء أكثر، بينما سيزيد توليد الكهرباء من الغاز.

وستُبقي الوزارة أيضا على خطتها لوقف تمديد آجال محطات الطاقة النووية المتقادمة.

وتهدف وزارة الطاقة لاستكمال مراجعة سياسة الطاقة بعد أن تأخذ في الاعتبار الاقتراحات التي سيتم تقديمها في جلسة الاستماع العامة يوم الجمعة

Card cap

مؤشر: شركات منطقة اليورو تبدأ الربع الثاني بنمو متواضع

لندن (رويترز) - أظهرت مسوح نُشرت نتائجها يوم الخميس أن الشركات بمنطقة اليورو بدأت الربع الثاني من العام بأداء ضعيف إذ تباطأ النمو مجددا مخالفا التوقعات مع ارتفاع ضئيل في الطلب على الرغم من زيادات أكثر تواضعا في الأسعار.

تأتي البيانات بعد أسبوع من إثارة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي لاحتمال تقديم المزيد من الدعم لاقتصاد منطقة اليورو الذي يعاني صعوبات إذا استمر تباطؤه.

وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يُعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 51.3 هذا الشهر من قراءة نهائية عند 51.6 في مارس آذار، ليأتي دون متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز أشار إلى ارتفاع عند 51.8.

وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين لدى آي.إتش.إس ماركت ”لم يصل الأمر إلى نطاق الركود بأي صورة لكنه يشير إلى نمو متواضع وغير مشجع وينعكس ذلك في التوقعات المتشائمة“.

وأضاف أن استمرار مؤشرات مديري المشتريات عند تلك المستويات يشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني سيقل قليلا عن 0.2 بالمئة، وهو مستوى دون النسبة البالغة 0.3 بالمئة التي توقعتها رويترز في استطلاع هذا الشهر.

ولم تحقق الأعمال الجديدة زيادة تذكر في أبريل نيسان إذ ارتفع المؤشر الفرعي لها إلى 50.6 فقط من 50.5، بالقرب من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. ويدل ذلك على أن فرص حدوث تغير وشيك في ذلك المسار ضئيلة.

وقاد قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو هذا الهبوط مجددا، إذ على الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية ارتفع إلى 47.8 من 47.5 في مارس آذار إلا أنه ظل للشهر الثالث على التوالي دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، كما جاء دون متوسط التوقعات البالغ 47.9.

وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 48.1 من 47.2 الشهر الماضي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المهمين على التكتل بأكثر من المتوقع، إذ تراجع إلى 52.5 من 53.3 في مارس آذار وهو ما يقل كثيرا عن المتوسط الذي توقعه استطلاع أجرته رويترز عند 53.2.

حملات البنوك

Card cap

البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق حملة ’كريم’ للعام 2019

رام الله-أخبار المال والأعمال-أطلق البنك الإسلامي الفلسطيني حملة توفير كريم للعام 2019 في نسختها الثالثة خلال حفل أقيم في رام الله وحضره نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور رياض ابو شحادة وممثلي غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة ورؤساء ونواب المجالس البلدية والقروية ولفيف من رجال الأعمال والشخصيات الاعتبارية في المحافظة، وعن البنك حضر المدير العام بيان قاسم ومساعده للتخطيط والتطوير عاصم المصري ومدير منطقة الوسط رائق عمر ومدير منطقة الشمال ختام أبو عيطة ومدراء الفروع والمكاتب في المحافظة.

فاجأ البنك الفائز الأول في الحملة وهو ياسر صالح أبو بكر بالإعلان عن اسمه أمام الجمهور بعد أن كان قد دعاه لحضور الاحتفال كأحد عملاء البنك الذين ربحوا جائزة بسيطة ليتفاجأ بفوزه بالجائزة الكبرى الأولى وقيمتها 250,000شيكل.

وعبر ابو بكر عن سعادته البالغة بالفوز بالجائزة مؤكدا أنها مفاجأة كبيرة وغير متوقعة له، وشكر البنك الإسلامي الفلسطيني على الجوائز والهدايا الفورية والمميزات التي يقدمها لعملائه من خلال حملة توفير كريم.

هذا وأشاد نائب محافظ سلطة النقد د. رياض أبو شحادة بالبنك الإسلامي الفلسطيني ونشاطه الدائم عبر استحداثه وطرحه لمنتجات وخدمات مصرفية جديدة تعمل على تعزيز وتسهيل وصول مختلف فئات المجتمع إليها والاستفادة منها بأفضل جودة.

وأضاف د. أبو شحادة "البنك الإسلامي الفلسطيني من البنوك الرائدة في مجال الصيرفة الإسلامية حيث بلغ صافي أصول البنك ما يزيد عن المليار دولار فيما بلغت ودائع التوفير في البنك 590,569,682 دولار وذلك حتى نهاية شهر فبراير من العام الحالي"، مؤكداً على أن سلطة النقد لن تدخر جهداً في دعم وتشجيع كل ما من شأنه تطوير وتعزيز العمل المصرفي بما فيه الصيرفة الإسلامية في فلسطين.

وقال بيان قاسم مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني أنه تم مضاعفة الجائزة الكبرى لحسابات التوفير لهذا العام حيث اصبحت 250,000 شيكل يتم السحب عليها كل شهرين، إلى جانب مضاعفة عدد الهدايا الفورية وكوبونات الخصم التي يحصل عليها الجمهور عند فتحهم لحساب توفير جديد أو تغذية رصيد حساباتهم القائمة.

وعن الهدف الرئيسي لحملات التوفير أكد قاسم أن البنك يسعى لترسيخ مفهوم الادخار، وتعزيز العادات الاقتصادية الحسنة لدى المجتمع، ويعمل على نشر التوعية المصرفية بين الجمهور كأحد أهدافه الرئيسية وانسجاما مع سياسة الشمول المالي التي أطلقتها سلطة النقد الفلسطينية.

وشكر قاسم جمهور البنك على الثقة التي يمنحونه إياها مشيرا إلى أن القيمة المضافة التي يقدمها البنك من خلال حملة توفير كريم للجمهور هي فورية عند فتح حساب التوفير أو تغذية رصيده بقيمة 300 دولار -أو ما يعادلها بالعملات الأخرى – حيث يحصل العميل على مجموعة من الهدايا الفورية وكوبونات الخصم لدى كبرى الشركات الفلسطينية، إضافة إلى فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 250,000 شيكل والتي يتم السحب عليها كل شهرين.

ولفت قاسم إلى أن كل اضافة للرصيد بقيمة 200 دولار أمريكي – أو ما يعادلها بالعملات الأخرى- تمنح صاحب الحساب فرصة إضافية للفوز بالجائزة الكبرى، مؤكدا أن جميع الهدايا العينية والنقدية المقدمة ضمن حملات التوفير تأتي من أموال المساهمين بعيدا عن حقوق المودعين.

وأضاف قاسم "إننا نحرص على تنويع الخدمات المصرفية التي نقدمها لعملائنا، ونعمل على تقديم تجربة مصرفية فريدة لهم"، مؤكدا توجه البنك نحو الرقمنة بما يضمن حصول العملاء على الخدمات المصرفية بطريقة سريعة وكفؤة وآمنة وإلى تحديث البنك لأنظمته البنكية وتطويرها من أجل تقديم خدمة لائقة للجمهور، وإلى إتاحته العديد من الخدمات الالكترونية عبر الانترنت والموبايل وشبكات التواصل الاجتماعي مثل خدمات "إسلامي اونلاين" و"اسلامي موبايل" و"اسلامي أوتو" للهدف ذاته.

ومن الجدير ذكره أن البنك الإسلامي الفلسطيني كان قد أطلق حملة "توفير كريم" في العام 2017 وتجددت في 2018 تحت شعار "كريم أكبر وأكثر"، وقد تم إعادة إطلاقها بحلتها الجديدة "كريم X 2" وهي مستمرة حتى نهاية العام الحالي 2019. 

Card cap

بنك فلسطين يعلن تأجيل سداد القروض لموظفي القطاع العام

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن بنك فلسطين عن قراره تأجيل تحصيل أقساط القروض المستحقة على عملاء البنك من موظفي القطاع العام لمدة تصل إلى 4 شهور في الضفة وقطاع غزة.

وأعلن البنك عن هذا القرار من خلال حملة كبيرة أطلقها عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "عشان إحنا عيلة واحدة.. أجلنا أقساطكم 4 شهور".

من ناحيته، أكد ثائر حمايل مدير ادارة خدمات الأفراد في بنك فلسطين بأن الحملة تأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية وتكاتف البنك وتعاونه ورغبته بأن يكون إلى جانب عملائنا من موظفي القطاع العام. وتزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والأعياد المباركة.

وأضاف أن البنك سيتيح المجال أمام الموظفين اختيار الأشهر التي يرغبون في تأجيل تسديد أقساط القروض ابتداءً من شهر نيسان أو شهر أيار، وذلك بفائدة تأجيل بسيطة. 

توعية مصرفية

Card cap

المواصفات الأمنية والفنية للشيكات الجديدة

رام الله-أخبار البنوك-أصدرت سلطة النقد تعليمات تهدف الى تعزيز المواصفات الأمنية والفنية للشيكات، وذلك لعدة أسباب تتمحور فيما يلي:

1.تعزيز المنظومة الأمنية والفنية لورقة الشيك من خلال تحديد مواصفات أمنية ذات مستويات مختلفة، وذلك بهدف الحد من محاولات تزوير وتزييف أوراق الشيكات، والحد من أية مخاطر قد تترتب على ذلك.

2.تسهيل عملية تقاص الشيكات إلكترونياً بين المصارف، والتي تقوم على أساس تقاص الشيكات إلكترونياً بين المصارف باستخدام بياناتها وصورها، دون الحاجة إلى تبادل أوراق الشيكات الأصلية بين المصارف من خلال غرف المقاصة في سلطة النقد.

تم تقسيم المواصفات إلى ثلاثة مستويات أمنية وفنية:

-المستوى الأول: خاص بجمهور المتعاملين والمواطنين.

وقد تم تخصيص بعض المواصفات الأمنية والفنية لورقة الشيك لتكون ظاهرة للجمهور يمكن تمييزها بالعين المجردة، بحيث لا تكون هناك حاجة لاستخدام أية أجهزة أو أدوات مساعدة للكشف عن توفرها، وأهم هذه العلامات:

1.العلامة المائية: علامة خاصة بكل مصرف (كتابة أو صورة) على غرار العلامة المائية المستخدمة في العملات الورقية، بحيث يمكن رؤيتها عند تعريضها لأشعة الشمس أو الضوء بشكل مائل مع وجود تدرج في ألوان تلك العلامة.

2.الشعيرات المرئية الملونة: عبارة عن ألياف أو شعيرات تبدو متناثرة على سطح ورقة الشيك وذات لونين متباعدين، كاللون الأزرق والأحمر، يمكن رؤيتها بالعين المجردة على وجهي ورقة الشيك.

3.الأشكال الهندسية والزخارف: وجود أشكال هندسية وزخارف موزعة على ورقة الشيك يمكن رؤيتها بالعين المجردة على وجه ورقة الشيك.

-المستوى الثاني: خاص بموظفي فروع المصارف.

-المستوى الثالث: خاص ببعض المسؤولين في المصرف مصدر الشيك.

المطلوب من جمهور المتعاملين بالشيكات:

-المباشرة باستبدال ما لديهم من شيكات قديمة بشيكات تحمل المواصفات الأمنية والفنية الجديدة. علما أن عملية الاستبدال مجانية حتى 30 حزيران 2019 بحد اقصى.

-العلم أنه لن يتم قبول الشيكات ذات المواصفات الأمنية القديمة في المقاصة بعد تاريخ 30 حزيران 2019 وبعد هذا التاريخ سيكون على المستفيد التوجه للبنك المصدر للشيك لاستلام قيمته من خلال الكاونتر.

-الحرص على استلام ورقة الشيك المعاد لعدم كفاية الرصيد مع الشهادة الصادرة عن النظام في حال رغبة المستفيد بالتوجه للمتابعات القانونية.

-العلم أنه في حال تم تقديم الشيك للتحصيل من خلال أي بنك فانه لن يكون من الممكن إعادة تقديمه مرة أخرى إلاّ من ذات البنك الذي قدم منه سابقاً.

Card cap

معلومات هامة حول مخاطر كفالة القروض

رام الله-أخبار البنوك-الكفالة عبارة عن تعهد شخص (كفيل) استعداده التام لسداد قيمة القرض في حال لم يقم الشخص (المقترض) بالالتزام بسداد قيمة الأقساط المستحقة عليه في موعدها للجهة المانحة للقرض.

وتنتهي فترة الكفالة عند سداد كامل مبلغ القرض أو عند استبدال الكفيل بكفيل آخر باتفاق كافة الأطراف.

مخاطر الكفالة

تتمثل مخاطر كفالة قروض أشخاص آخرين بالأمور التالية:
-انقطاع مصدر الدخل (الاستقالة أو الفصل من العمل على سبيل المثال).

-وفاة المقترض.

-النصب والاحتيال.

انقطاع مصدر الدخل: عند توقف أو انقطاع مصدر الدخل للمقترض وعجزه عن الالتزام بسداد قيمة الأقساط المستحقة بسبب استقالته أو فصله من العمل، سيترتب على المقترض مجموعة من الأقساط المستحقة مما يضطر المصرف إلى خصم قيمة الأقساط المستحقة من الكفيل.

وفاة المقترض: في حال وفاة المقترض وممانعة الورثة الالتزام بشروط عقد القرض، فإن المصرف يتجه لمطالبة الكفيل بسداد قيمة الأقساط وذلك في حال عدم توفر بوليصة تأمين على حياة المقترض.

النصب والاحتيال: يقوم بعض المقترضين بالتخطيط للقيام بعملية نصب واحتيال سواء على الكفيل أو الجهة المانحة للقرض، حيث يقوم المقترض بإقناع شخص بكفالة قرضه من المصرف أو مؤسسة الإقراض، وعند اتمام الإجراءات اللازمة يقوم المقترض بالحصول على كامل مبلغ القرض دون أن يسدد أي قسط، مما يضطر الكفيل لسداد كامل الأقساط المستحقة على المقترض. وعليه يتوجب على الكفيل قبل أن يقوم بالتوقيع على عقد القرض (ككفيل) القيام بالتحقق من قدرة المقترض على الالتزام بسداد أقساط القرض الممنوح له،  كما يتوجب على الكفيل العلم بما يلي:

-التوقيع على عقد القرض ككفيل يلزمه بكامل الالتزامات المترتبة على المقترض في حال تخلفه عن السداد.

 -الكفالة تبقى قائمة حتى سداد كامل قيمة القرض الممنوح للمقترض.

-تعثر المقترض يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني للكفيل لدى سلطة النقد، وينعكس ذلك في إمكانية حصول الكفيل على تسهيلات من المصارف أو مؤسسات الإقراض.
-شروط منح القرض، مبلغه، فترة سداده، نسبة الفائدة وقيمة القسط.

-التعرف على الكفلاء الآخرين ومدى قدرتهم على السداد في حال تعثر المقترض.

-في حال تخلف المدين (المقترض) عن سداد قسط/ أقساط في الموعد المحدد وكان الكفلاء موظفون محولة رواتبهم لدى الجهة المقرضة، فإن استيفاء الأقساط المستحقة على المقترض يتم من خلال الخصم من حسابات الكفلاء بالتساوي.

وبهدف حماية حقوق الكفيل وتجنيبه التعرض لمخاطر عالية، يطلب منه ما يلي:

-عدم كفالة قروض أشخاص غير معروفين.

-التأني والتروي والتفكير مليًا قبل اتخاذ القرار بكفالة قروض أشخاص آخرين.

-استشارة ذوي الاختصاص مثل المصرفيين والقانونيين قبل اتخاذ قرار كفالة مقترض.

-عدم كفالة قروض أشخاص آخرين في حال كان الكفيل مقترض.

-التأكد عند توقيع العقد من عدم وجود أي خانات فارغة.

-طلب نسخة مصدقة عن العقود والمستندات الخاصة بالقرض الممنوح للمقترض.

تقارير فيديو

https://www.youtube.com/embed/A9XN0jO9Ttc

السلقان يدعو إلى إطلاق عملة الكترونية فلسطينية

البحر الميت-أخبار المال والأعمال-دعا رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية "بيتا"، د.يحيى السلقان، إلى إطلاق عملة الكترونية فلسطينية قابلة للتداول في المعاملات التجارية، خاصةً أن فلسطين ليس لديها عملة ورقية.

وأوضح السلقان في حديث خاص مع BNEWS على هامش مشاركته في مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي"، والذي اختتم الأربعاء الماضي في منطقة البحر الميت بالأردن، بأن العملة لن تحل مكان عملات أخرى، لكنها ستكون أداة جديدة للدفع، مشيراً إلى أن العملة ستعتمد على تكنولوجيا "البلوك تشين"، وستكون أشبه باستبدال العملة النقدية ببطاقات الصراف الآلي.

وتعتمد التكنولوجيا المشغلة للعملات الإلكترونية على نظام معقد وعالي الدقة في حماية بيانات مستخدميه، وهو ما يقلق بعض الجهات من إمكانية اللجوء إليه في تبييض الأموال، لكن السلقان أكد أن العملة الالكترونية يمكن تعقبها بسهولة، مشيراً إلى أن موضوع طرحها ممكن من نواحي تكنولوجية، ولكن الموضوع بحاجة لقرار من الحكومة وسلطة النقد الفلسطينية.
وفي سياق متصل، أكد السلقان أن الشركات التكنولوجية في فلسطين لديها القدرة والكفاءة في توفير الحلول التكنولوجيا للمؤسسات المصرفية والبنوك في إطار التحول الرقمي لهذه المؤسسات.

https://www.youtube.com/embed/L799gMPYsgo

العكر: المطلوب منّا التأقلم مع التطور التكنولوجي وليس محاربته

البحر الميت-أخبار المال والأعمال-أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر على أهمية التحول الرقمي في الخدمات البنكية في فلسطين وكل دول العالم، مشيراً إلى أن ذلك يساعد في الوصول إلى الخدمات بسهولة ويسر في الوقت والمكان الذي يناسبهم.

وقال العكر في حديث مع موقع BNEWS على هامش مشاركته في مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي"، والذي اختتمت فعالياته الأربعاء في منطقة البحر الميت في الأردن، إن المطلوب من الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات التأقلم مع هذا التطور التكنولوجي وليس محاربته، مطالباً أصحاب القرار بالتفكير بالأثر السلبي الذي يمكن أن يحدث جراء التحول الرقمي خاصةً ضرورة خلق فرص عمل بديلة.

البومات الصور

Card cap

الهيئة العامة لشركة الاتصالات تعقد اجتماعها الـ 22

رام الله-أخبار المال والأعمال-عقدت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة (بالتل)، اجتماعها الـ22 في فندق الملينييوم برام الله وعبر تقنية الاتصال المرئي في فندق المشتل بقطاع غزة.

جاء ذلك برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من د. علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس سليمان الزهيري وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وطارق المصري مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، ومنيب المصري رئيس مجلس إدارة باديكو القابضة وأعضاء مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وعمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، إلى جانب ممثلي هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين، وممثلي شركة إرنست ويونغ مدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن العام 2018، والمستشارين القانونيين، وأعضاء الإدارة التنفيذية لشركات المجموعة، وجمهور المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة.

Card cap

البنك الإسلامي العربي يعقد اجتماع هيئته العامة العادي وغير العادي

رام الله-أخبار المال والأعمال-عقد البنك الإسلامي العربي، يوم الاثنين، اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي، وذلك في مقر الإدارة العامة للبنك في رام الله. وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة البنك عاطف علاونة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام البنك هاني ناصر.

وجرى خلال الاجتماع العادي تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2018 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه، وعرض تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة  لعام 2018 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك، وعرض تقرير مدققي الحسابات لعام 2018 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك، ومناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2018 واقرارها، والموافقة على صرف 188,571 دولار امريكي مكافأة أعضاء مجلس إدارة البنك عن العام 2018، والمصادقة على توزيع ارباح نقدية 2,625,000$ بنسبة 3.5% من القيمة الاسمية للسهم، والمصادقة على الجدول الزمني لخطة استكمال رأس المال المدفوع، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018 وفقاً لأحكام القانون، وانتخاب مدققي حسابات البنك للعام 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وفي اجتماع الهيئة العامة غير العادي، جرى بحث رسملة مبلغ 9,919,252 دولار من الارباح وضمه الى رأس المال وتوزيعها اسهم مجانية بنسبة 13.22% على المساهمين كل بنسبة مساهمته وفقاً للقانون، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية والرسمية مع الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل
تاريخ التحديث الأخير: 2019-4-18
العملةسعر البيعسعر الشراء
دولار امريكي3.5733.571
دينار اردني5.0475.03
يورو4.0374.033
Ad