رام الله-أخبار المال والأعمال- عقدت لجنة الاصلاح الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء، الأحد، أولى اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في رام الله.
وناقش أعضاء اللجنة مهام عملها واختصاصاتها، وجرى الاتفاق على مجموعات من الخطوات الإصلاحية، وكل مجموعة منها تتضمن: تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتمكين قطاع الحكم المحلي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، إضافة لتعزيز الحريات وحقوق الإنسان.
وستعقد اللجنة اجتماعات دورية مكثفة خلال الأسابيع المقبلة، وسيتم التنسيق والاجتماع قريبًا مع الجهات ذات العلاقة سواء داخل المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني والشركاء؛ للسير قدما بخطط الإصلاح الحكومي، والتي ستكون بتنسيق مباشر مع مكتب رئيس الوزراء من خلال المكتب التنفيذي للإصلاح المؤسسي، والذي جرى استحداثه مؤخرا في ديوان رئيس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في أولى جلساته التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي في مدينة رام الله، تشكيل عدد من اللجان الوزارية الدائمة، وعلى رأسها اللجنة الوزارية للإصلاح، بالإضافة إلى اللجنة الاجتماعية الوزارية الدائمة، ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الدائمة، ولجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة، ولجنة القدس الوزارية الدائمة، واللجنة الإدارية الوزارية الدائمة.
كما قرر مجلس الوزراء استحداث مكتب التطوير والإصلاح المؤسسي في ديوان رئيس الوزراء، والذي سيتابع تنفيذ برنامج التطوير والاصلاح.
وقرر مجلس الوزراء تكليف رؤساء الدوائر الحكومية كلٌ حسب اختصاصه بعقد اجتماعات دورية مع مؤسسات المجتمع المدني لبحث القضايا المشتركة، بما يخدم برامج الحكومة وأهدافها والصالح العام، وخلق آليات فاعلة ومستدامة للتواصل معها.
وأكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة إلى جانب باقي اللجان تأتي ضمن مهام الحكومة للقيام بإصلاحات مؤسسية واسعة لتحسين الأداء وتوفير خدمات أفضل لأبناء شعبنا.
كما أكد على أولويات الحكومة في المرحلة الحالية والتي ستركز على ثلاث أولويات، هي: تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات الحكومية.
