رام الله-أخبار المال والأعمال- أكدت الهيئة العامة للبترول، التابعة لوزارة المالية الفلسطينية، استئناف توريد المحروقات من الجانب الإسرائيلي للمحطات الفلسطينية، اعتبارًا من صباح يوم غد الأحد.
وقال مدير عام الهيئة مجدي أبو بكر، إن توقف التوريد خلال اليومين الأخيرين سببه مشكلة تقنية من الجانب الإسرائيلي وتمت معالجتها، وتعذّر التوريد بسبب عطلة السبت، نافيًا أن يكون هناك أي مشكلة مالية.
وأكد أن المحروقات متوفرة في السوق المحلية وفي المحافظات كافة، مع وجود نقص في الكميات لدى بعض المحطات فقط.
وكانت عدة محطات محروقات في الضفة الغربية، خاصة في محافظة رام الله والبيرة، قد توقفت عن الخدمة وأغلقت بسبب عدم توفّر كميات من المحروقات لديها.
وأفادت مصادر مطلعة لموقع BNEWS بأن شركات توريد المحروقات الإسرائيلية تمتنع عن توريد المحروقات للسوق الفلسطينية، نتيجة تراكم الديون على الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية الفلسطينية.
وأكد عدد من أصحاب محطات المحروقات في الضفة الغربية، أنهم يواجهون أزمةٍ حقيقية في كمية المحروقات، وأن مخزون المحروقات الموجود لديهم قد شارف على الانتهاء، ما دفع بعضهم إلى الإغلاق.
وشهدت محطات المحروقات، مساء الجمعة، ازدحاما من المواطنين الذين توافدوا لتزويد مركباتهم بالوقود، خشيةً من انقطاعه لفترة طويلة.
وتستورد الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية كامل احتياجات الأراضي الفلسطينية من المحروقات من إسرائيل.
وخلال شهر نيسان/أبريل الجاري، طرأ ارتفاع على سعر لتر البنزين من نوع (95 أوكتان) الأكثر شيوعا بواقع 21 أغورة ليصل إلى 7.20 شيقل مقارنة بـ 6.99 شيقل خلال شهر آذار/مارس الماضي، كما ارتفع سعر لتر البنزين (98 أوكتان) بواقع 21 أغورة أيضا ليصل إلى 8.18 شيقل مقارنة بـ 7.97 شيقل خلال آذار.
في المقابل، انخفض سعر لتر السولار بواقع 10 أغورات من 6.49 شيقل إلى 6.39 شيقل، كما طرأ انخفاض مماثل على سعر لتر الكاز من 6.49 شيقل إلى 6.39 شيقل.
وتُحدد أسعار الوقود بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أنها مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.
وفي إسرائيل، ارتفع سعر ستر البنزين (95 أوكتان) إلى 7.72 شيقل في الخدمة الذاتية، بزيادة قدرها 21 أغورة عن سعر اللتر خلال شهر آذار/مارس الماضي. ويضاف إلى سعر اللتر 22 أغورة في الخدمة الكاملة.
ويتم تعديل سعر البنزين وفقا لمعادلة أقرها مرسوم الإشراف على أسعار السلع والخدمات، وتستند إلى معدل أسعار الوقود في منطقة حوض البحر المتوسط في أيام التجارة الخمسة التي تسبق يومي العمل الأخيرين من كل شهر.
ويشمل السعر الإنفاق على التسويق وضريبة البلو التي تفرض على المحروقات وضريبة القيمة المضافة. ويتم ترجمة السعر إلى شواقل بموجب سعر الصرف الرسمي الأخير الذي أعلن عنه بنك إسرائيل قبل يومي العمل الأخيرين من كل شهر.
وأوقف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في بداية كانون الثاني/يناير الفائت، الدعم الحكومي لضريبة البلو على سعر البنزين، والتي كانت تجعل السعر أقل من سبعة شواقل.
