رام الله-أخبار المال والأعمال- كشفت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر شباط/فبراير 2024 عن استمرار التراجع في المؤشر الكلي لفلسطين وبقائه ضمن أدنى مستوياته، مسجلاً -34.9 نقطة، مقارنة مع 1.8 نقطة في شهر أيلول/سبتمبر 2023 الذي سبق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتأتي هذه النتائج في ظل استمرارا العدوان غير المسبوق على الأراضي الفلسطينية كافة، وهو ما أدى في المحصلة إلى استمرار تراجع قيمة المؤشر في الضفة الغربية، واستمرار انهياره في قطاع غزة.
ففي الضفة الغربية، بلغت قيمة المؤشر الكلي نحو -22.2 نقطة في شباط/فبراير 2024، مقارنة بنحو 4.8 نقطة في أيلول/سبتمبر 2023، إذ انخفض مؤشر الصناعة (من 4.2 إلى-5.6)، ومؤشر الإنشاءات (من 0.2 إلى-5.6)، ومؤشر التجارة (من 0.9 إلى -7.4)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من 0.2 إلى-0.8)، وكذلك مؤشر النقل والتخزين (من 0.9 إلى-2.0)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.5 إلى-0.3)، مقابل ارتفاع مؤشر الزراعة (من -2.2 إلى-0.4).
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج والمخزون، وإنخفاض في حجم المبيعات.
وجاءت توقعات أصحاب المنشآت ايجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة.
أما على صعيد قطاع غزة، فلا يزال العدوان الاسرائيلي يلقي بآثاره التدميرية والكارثية، وشل الحياة بكافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية في القطاع.
ووفقًا للتقديرات، فإن مؤشر قطاع غزة وصل إلى أسوأ أداء عند نحو -100 نقطة خلال فترة العدوان الإسرائيلي المستمرة منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر 2023، حتى الآن.
