رام الله-أخبار المال والأعمال- تداولت وسائل إعلام عربية ومحلية على مدار الـ48 ساعة الماضية، أنباء عن نية رئيس الوزراء محمد اشتية تقديم استقالته للرئيس محمود عباس، لتشكيل حكومة مهنية "تكنوقراط" تتولى شؤون الضفة الغربية وقطاع غزة، ومرحلة إعادة إعمار القطاع بعد وقف العدوان الإسرائيلي.
وبالفعل، قدم اشتية استقالته للرئيس عباس قبل أيام، علما أنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها رئيس الوزراء استقالته للرئيس منذ توليه المنصب في 13 نيسان 2019. ومن المتوقع أن يتحدث عن ذلك في كلمته بافتتاح جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الإثنين، حيث تمت دعوة وسائل الإعلام كافة لتغطيتها.
وفي حال قبول الرئيس استقالة اشتية، ستتحول الحكومة إلى حكومة تسيير أعمال إلى حين تكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي 12 شباط/فبراير، قال اشتية إن "برنامجنا الإصلاحي يسير بشكل جيد، من أجل إنجاز ذلك هناك بعض القضايا تحتاج إلى بيئة محفزة على الإصلاح من جهة، ورفع الحصار المالي المفروض علينا من جهة أخرى، ومن المهم القول إن أي ترتيب داخلي وطني يجب أن يضمن وقف العدوان على غزة، وانسحاب جيش الاحتلال من هناك، وتمكين السلطة، وعدم ضياع الفرصة المتعلقة بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، والاعترافات الثنائية بيننا وبين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي".
ومرت حكومة اشتية منذ تشكيلها بالعديد من "حقول الألغام"، من جائحة كورونا وإضرابات النقابات، خاصة المعلمين والأطباء، والأزمة المالية الخانقة من قرصنة أموال المقاصة إلى تراجع دعم المانحين وعدم تفعيل شبكة الأمان العربية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، وغيرها من القضايا التي جعلتها في وضع "لا تحسد عليه".
إقرأ أيضا: قريبًا.. حكومة "تكنوقراط" برئاسة الدكتور محمد مصطفى
إقرأ أيضا: دلال عريقات تكتب: شو يعني تكنوقراط؟
ويرتهن نجاح أي حكومة جديدة في قبولها محليا وعربيا ودوليا، خاصة على صعيد دعمها ماليا لتتمكن من تنفيذ برامجها والوفاء بالتزاماتها، بالإضافة إلى رفع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حصارها المالي وإعادة ضخ أموال المقاصة كاملة وبانتظام، ورفع حواجزها العسكرية في الضفة الغربية، وقبل كل شيء وقف عدوانها على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.
ومن الأسماء التي يجري تداولها لتشكيل الحكومة الجديدة، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد مصطفى، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور سلام فياض، ورئيس جامعة القدس الدكتور عماد أبو كشك، علما أن حظوظ مصطفى هي الأوفر في الوقت الراهن.
وسيتم التوافق على أسماء الوزراء في إطار تفاهمات بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، خاصة "فتح" و"حماس"، حتى تتمكن الحكومة من العمل بسلاسة على ملف إعادة إعمار غزة بعد وقف العدوان، والسيطرة على ملف الأمن.
