الخليل-أخبار المال والأعمال- اجتمع ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني مع محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم ونائبه محمد مناصرة، في مقر الملتقى في الخليل، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الملتقى، ورئيس الغرفة التجارية في الخليل، ورئيس غرفة شمال الخليل وعدد من رؤساء الاتحادات وشخصيات اقتصادية في المحافظة.
واستعرض الاجتماع، واقع القطاع المصرفي الفلسطيني في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين، جراء استمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال رئيس ملتقى رجال الأعمال أحمد غازي القواسمي "إن الخسائر البشرية تبقى أكبر الخسائر، إلا أن المسؤولية المنوطة بالمؤسسات الاقتصادية تقتضي التعاون مع جميع الأطراف، وتشخيص الحالة تشخيصًا موضوعيًا بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية باعتبارها مؤشر مهم للوضع الاقتصادي، وذلك بهدف التعاون للوصول إلى قرارات مشتركة تساهم في اتخاذ إجراءات احترازية مطلوبة لضمان عوامل الاستقرار في هذا القطاع".
بدوره، أكد ملحم أن المؤسسات المصرفية العاملة في فلسطين، وبناءً على التعليمات المباشرة من سلطة النقد، اعتمدت ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة سيناريوهات إدارية تناسب الوضع العام، وقامت بتحليل الأداء والوضع المالي للوصول إلى القرارات المناسبة.
وبناء على تلك المعطيات، طمأن ملحم المودعين على أموالهم، مشيرًا إلى استعداد المؤسسات المالية العاملة للقيام بواجبها في قطاع غزة أمام حجم الكارثة التي يمر بها أبناء شعبنا هناك.
وأكد سلامة ومتانة الشبكة المصرفية في فلسطين وتمتعها بالأمان رغم الأحوال التي تمر بها المنطقة.
وأوضح ملحم أن مجموع الأصول في المؤسسات المصرفية العاملة في فلسطين 21.5 مليار دولار، 8% منها في قطاع غزة بواقع 1.8 مليار دولار، مؤكدًا أن ودائع العملاء كافة في القطاع مضمونة ومؤمنة.
وأشار إلى أن مجموع القروض والتسهيلات الممنوحة لقطاع غزة حوالي 990 مليون دولار بنسبة تقدّر 9% من مجموع التسهيلات الممنوحة على مستوى فلسطين، والبالغة 12 مليار دولار تقريبا، يعود ثلثها كتسهيلات إلى الشركات والباقي للأفراد والموظفين.
وبين ملحم ارتفاع قيمة ودائع العملاء في قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، ما بعد العدوان، لتصل إلى 1.85 مليار دولار، بعد أن كانت 1.7 مليار دولار، حيث توجه المواطنون إلى إيداع أموالهم في البنوك. أما بخصوص نسبة التعثر عن سداد القروض فهي لم تسجل تجاوزًا أكثر من 4.25%، وهي نسبة مقبولة، وبخصوص الشيكات الراجعة خلال الفترة الأخيرة فقد بلغت حوالي 13% من حيث القيمة.
وبناء على ما سبق من مؤشرات، فقد أكد ملحم أن وضع المؤسسة المصرفية في فلسطين يتسم بمعايير الجودة وفقا للتصنيفات العالمية، مشيرًا إلى أن تلك التحليلات تمت بناء على اعتبار الوضع الأسوأ.
ودعا المجتمعون سلطة النقد الفلسطينية إلى اعتماد سياسة ضخ أموال في السوق الفلسطينية، لتغطية النقص الناتج عن تراجع الإيرادات المحققة خلال الفترة الماضية، لما لذلك من أهمية في ضمان دوران العجلة الاقتصادية وخاصة في ظل محدودية المداخيل وتراجعها في بعض القطاعات .
وتطرق المجتمعون إلى بعض الإجراءات والتعقيدات الجديدة المتعلقة بالتحويلات المالية والاعتمادات البنكية، والتي تم اتخاذها من قبل بعض المؤسسات المالية الدولية، والتي من شأنها أن تنعكس سلبًا على واقع الاستيراد والتصدير بشكل كبير، داعين إلى ضرورة التدخل لحلها.
وعلى هذا الصعيد، فقد أشار ملحم إلى أن سلطة النقد قد وضعت خطة مشتركة مع القطاع الحكومي بإعادة جدولة قروض الحكومة، ما يمنحها قدرة أكبر على الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها، بالتوازي مع ضمان صحة وسلامة القطاع المصرفي.
وأشار إلى البرامج المختلفة التي تنفذها سلطة النقد، ومن ضمنها برنامج "منشأتي" الذي من شأنه تأمين المبالغ المالية لشركات القطاع الخاص، مؤكدًا على متابعة الإجراءات في المؤسسات المالية الدولية بهدف الوصول الى حل قريب بخصوص الإجراءات المتعلقة بالتحويلات المالية.
وشكر ملحم رجال الأعمال والاقتصاديين لما أبدوه من ثقة في مؤسساتهم الوطنية "ما يدل على انتمائهم لوطنهم ومساهمتهم الفاعلة في تعزيز ودعم اقتصادهم الوطني".
وتم الاتفاق على تنظيم اجتماعات بين أعضاء الهيئة العامة والكوادر المختصة في سلطة النقد الفلسطينية بهدف عرض البرامج التي تقدمها المؤسسات المصرفية وبحث آليات الاستفادة منها.
