رام الله-أخبار المال والأعمال- أطلقت سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من ممثلي المصارف والقطاع الخاص وشركات الدفع الإلكتروني، منصة رقمية لعرض وسداد الفواتير على المستوى الوطني (E-SADAD)، لتكون النظام الأسهل والأسرع والأكثر أماناً لعرض وسداد كافة المنافع الخدماتية، والرسوم الحكومية المختلفة، ورسوم البلديات، وأقساط الجامعات، وفواتير المنفعة العامة في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت وغيرها، بما يعزز تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لسلطة النقد في التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وخفض مخاطر الاستخدام النقدي، الأمر الذي يحقق مصالح كافة الأطراف.
وقالت سلطة النقد إن منصة سداد الفواتير تحقق رؤية دولة فلسطين في التحول نحو الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية.
وأكد محافظ سلطة النقد د.فراس ملحم أن منصة (E-SADAD) تهدف لتحويل المجتمع التقليدي الى مجتمع رقمي، من خلال ربط كلّ مزودي الخدمات من كلّ القطاعات بالبنوك وشركات الدفع بما يساهم في تلبية احتياجات الأفراد والشركات بوسائل تكنولوجية آمنة، وسهلة الوصول ومنخفضة التكلفة، مشيرا إلى أن هذه المنصة تمثل أيضا أداة عملية لمواكبة فلسطين للتطور العالمي في قطاع التكنولوجيا المالية، رغم التحديات الخطيرة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني في المرحلة الراهنة.
وأوضح أن المنصة تهدف أيضا لتحفيز قطاع المفوترين في فلسطين بما يشمل القطاع الخاص والعام والهيئات المختلفة لتبني التحول التكنولوجي المتكامل في تقديم الخدمات للمواطنين ودمج هذا القطاع بشكل فعال في منظومة التكنولوجيا المالية.
وحول الظروف الراهنة التي تعيشها فلسطين، أكد ملحم أن "الجهاز المصرفي الفلسطيني أثبت مناعته وسط أزمة حقيقية على المستوى الوطني".
وأضاف: "كان لإجراءاتنا المختلفة، دورٌ جوهري في التخفيف من آثار أزمة السيولة الناتجة عن الانخفاض الحاد للتدفقات النقدية الواردة إلى الاقتصاد الوطني".
وتابع: "لقد قمنا بكافة التدخلات المطلوبة بعد دراسة متأنية لكل الآثار المباشرة وغير المباشرة لكل بند من تعليماتنا الصادرة للمصارف، وأثبتت اختبارات الضغط التي تحاكي سيناريوهات مختلفة قوة ومتانة الجهاز المصرفي، وما كان لذلك أن يحصل في الظروف الاستثنائية الراهنة لولا إجراءاتنا الحصيفة على مدار سنوات مضت".
وأردف ملحم قائلا "سنقوم بكل ما هو ضروري للتخفيف من معاناة الناس، والإبقاء على الدورة على الاقتصادية انطلاقنا من مسؤوليتنا المبدئية في الحفاظ على أموال المودعين".
وأكد أن سلطة النقد أطلقت صندوق "استدامة+" بقيمة 500 مليون شيقل، لتوفير تمويلات للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف ضخ سيولة في السوق الفلسطيني، ومساعدة المنشآت المتضررة من تبعات الحرب على الاستدامة في دورتها المالية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
ويمكن للمواطنين الاستفادة من خدمات منصة (E-SADAD) من خلال تطبيقات البنوك على الهواتف الذكية والمنصات الالكترونية الخاصة بخدمات الدفع.
