رام الله-أخبار المال والأعمال- علم موقع BNEWS أن الحكومة الفلسطينية ستصرف نسبة من رواتب موظفيها عن شهر تشرين الأول/أكتوبر قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وتعمل الحكومة على مسارين للوفاء بالتزاماتها، خاصة الرواتب، الذي أدى تأخر صرفها إلى اتخاذ وزارة التربية والتعليم قرارا بالتحول إلى التعليم الإلكتروني عن بعد في المدارس الحكومية، في حين استنكف موظفون في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة عن العمل.
وفي المسار الأول، تتواصل الحكومة مع عدة جهات مانحة، ونجحت في تحقيق تقدم للحصول على بعض المنح التي تساعدها على تسيير أمورها. كما تعمل في المسار الثاني على تشكيل ضغوط على إسرائيل لتحويل أموال المقاصة بما يشمل الأموال المخصصة لقطاع غزة.
وفي المسار الثاني، تدرس إسرائيل تحويل الأموال ولكن مع شروط تتعلق بآلية رقابة على صرف الأموال الخاصة بقطاع غزة.
وكانت وزارة المالية، قد أعادت حوالة "المقاصة" جراء اقتطاع إسرائيل مبالغ تدعي أنها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة، ما تسبب بتأخير صرف رواتب الموظفين في الوظيفة العمومية.
وقالت "المالية" إن "إسرائيل اقتطعت 600 مليون شيقل وخصمتها من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة"، ما دفع القيادة والحكومة الفلسطينية لاتخاذ قرار بعدم استلام حوالة المقاصة وردها.
وتشكّل أموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية) مصدرا أساسيا لسداد رواتب الموظفين العموميين الشهرية.
وبعد أن أعادت وزارة المالية حوالة المقاصة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أجرت مراسلات مع نظيرتها الإسرائيلية، للتأكيد على أن اقتطاع مزيد من الأموال يتعارض مع الاتفاقيات الموقّعة بهذا الشأن.
ويوم السبت، كشفت "قناة 13" التلفزيونية الإسرائيلية، بأن "الدوائر الأمنية الإسرائيلية اقترحت آلية تسمح بتحويل الأموال إلى غزة أيضا، وعرضتها على المستوى السياسي لإقرارها"، بذريعة أن "إضعاف السلطة الفلسطينية ماليا وتقويض عملها سيكون له أضرار على إسرائيل".
وأعلن "وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية" المتطرف ايتمار بن غفير، معارضته للاقتراح، واصفا إياه بالحماقة الخطيرة، داعيا الوزراء الآخرين ورئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) "ألا يستسلموا لهذا الاقتراح".
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ قد أكد أن القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة بعد قرصنة إسرائيل لمئات الملايين من الشواقل ووضعها شروط عدم الدفع لقطاع غزة.
وقال الشيخ إن "وحدة الأرض والشعب هو قرار فلسطيني لا مساومة عليه، وأوجه الصرف لميزانية السلطة تحددها حكومة فلسطين، وسنتقاسم لقمة العيش مع شعبنا في القطاع الحبيب حتى لو بقي درهم واحد".
بدوره، أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، عن تدخل دولي لضمان تحويل أموال "المقاصة" كاملة.
وقال اشتية إن "الحكومة الإسرائيلية أعلنت أمس الأول أنها قررت اقتطاع مبالغ جديدة من الأموال المستحقة لنا، بحجة أننا نموّل غزة بقيمة 140 مليون دولار شهريًا".
وأضاف: "أقول إن هذا قرار سياسي يهدف إلى فصل غزة عن الضفة، ونحن لن نسمح بذلك ولن نقبل بهذا الفصل، غزة جزء لا يتجزأ من نسيجنا الوطني، ومكون جغرافي أساسي لدولة فلسطين، لقد التزمنا بمسؤولياتنا فيها مدة 30 عامًا وحتى بعد الانقسام، وسوف نستمر".
وتابع اشتية: "هذه الأموال هي أموال شعبنا، وسوف نستمر بالمطالبة بها بأكملها حتى نحصل عليها، هناك تدخل دولي في هذا الأمر، ونأمل أن يأتي بالنتيجة المرجوة خلال الأيام القادمة"، مشيرا إلى أن "المال ليس أغلى من دم الأطفال في غزة والضفة".
