رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن شراكته مع بنك فلسطين عبر تقديمه لقرض بقيمة 50 مليون دولار بهدف إقراض الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، في إطار جهود وسعي الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص الفلسطيني إثر تداعيات وباء الكورونا وتأثيراته على الاقتصاد الوطني.
ووقّع اتفاقية القرض ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف ومدير عام بنك فلسطين محمود الشوا، برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم، وذلك في مكتب رئيس الوزراء في رام الله.
يأتي هذا القرض، والذي يشتمل على آليات للمشاركة في تخفيض المخاطر إضافة إلى الدعم الفني والتقني؛ في إطار البرنامج المشترك للاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي ضمن مبادرة "الصمود الاقتصادي لدعم استمرارية وصمود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفاعلة في مجال الدورة الاقتصادية من أجل ضمان ديمومة العجلة الاقتصادية والاستمرار في خلق فرص عمل".
وحول هذه الشراكة، أوضحت مسؤولة الإقراض بدول الجوار في بنك الاستثمار الأوروبي فلافيا بالانزا: "يأتي برنامج التمويل هذا في وقت تكون فيه الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بأمس الحاجة للتمويل والدعم لمواجهة تدني مستوى السيولة المالية من جراء تداعيات وباء كورونا، حيث تُعد هذه الشركات هي الأكثر تضررًا من تداعيات مثل هذه الأزمات العالمية".
وأعربت عن سعادتها بهذه الشراكة مع بنك فلسطين، وأضافت: "نرغب في رؤية آثار ملموسة لهذا البرنامج على حياة الناس وعلى النشاط الاقتصادي، حيث سيضّخ البرنامج التمويلي المتكامل 50 مليون دولار على شكل قروض للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم تحت إطار البرنامج الأوروبي للتنمية المستدامة، والذي سيتم بموجبه تطوير الشمول المالي للجهات والأطراف الأكثر ضعفًا وتضررًا جراء هذا الوباء العالمي، وخاصة شريحة النساء والشباب والرياديين".
من ناحيته، قال بورغسدروف: "بعد 6 أشهر على إطلاق أول اجتماع للمنصة الأوروبية الفلسطينية للاستثمار، نرى اليوم حدث توقيع تاريخي يتم بموجبه توجيه الدعم لصالح الاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص الفلسطيني بمبالغ لا مثيل لها عبر آليات تمويل مبتكرة، يأتي هذا الدعم التمويلي وفلسطين تمر بتحديات جمة ولكنها مليئة رغم الصعاب بفرص استثمارية عديدة"، مشيرًا إلى أن هذا الدعم التمويلي سيسهم في تقوية الاقتصاد الفلسطيني وصولًا لاقتصاد حر ونامي ومزدهر.
من جانبه، قال الشوا: "كوننا البنك الأكبر على مستوى الوطن في مجال إقراض المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ فإننا سعداء بهذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والتي تشمل تقديم سيولة أكبر لهذا القطاع عبر القرض التمويلي من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، ما من شأنه أن يمكننا من توسيع دائرة استهداف هذه الشركات والمشاريع مع معالجة المخاطر وتعزيز القدرات للوصول إلى هدفنا المشترك نحو تدعيم مناعة الاقتصاد الوطني وشركات القطاع الخاص لاستعادة العافية الاقتصادية في مواجهة تداعيات الجائحة".
وتُعتبر عمليات بنك الاستثمار الأوروبي جزءًا من برنامج تدخل اقتصادي ممول من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الفلسطيني من أجل تخطي تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.
وتبلغ القيمة الإجمالية لحزمة التمويل ما يقارب 85 مليون يورو، والتي من المقرّر أن تسهم في توفير أكثر من 400 مليون يورو من خلال رزمة من القروض والاستثمارات من قبل القطاع الخاص الفلسطيني.
وتُعد الشركات والمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم العمود الفقري للاقتصاد الوطني حيث تُسهم بنسبة 95% من النشاط الاقتصادي وبـ 55% من الناتج القومي، كما توظف 85% من الأيدي العاملة. وقد تضررت هذه المنشآت بشكل كبير جراء الإغلاقات لمواجهة الوباء، والتباطؤ الاقتصادي الناجم عن تداعيات الجائحة.
