رام الله-أخبار المال والأعمال-أوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، يوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة، واستمرار الحوار حول ذلك مع كل الجهات المعنية والمختصة.
ولاحقًا لهذه التوصية، من المرتقب أن يصدر الرئيس مرسومًا رسميًا يعلن فيه تجميد العمل بالقانون.
وقال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول إنه منذ بداية طرح الضمان الاجتماعي كان هناك بيان من المجلس الثوري لحركة "فتح" وكان هناك موقفًا واضحًا للرئيس وأبلغنا جميعًا أن هذه موضوعات لا بد أن يكون الحوار بشأنها عميق، وطالب أن نجري حوارات عميقة من أجل تعديل ما تخرج به الحوارات.
وأضاف: تطورت الأمور بشأن الضمان الاجتماعي بشكل غير صحي وكان هناك رسائل لها علاقة بالحراك وغيرها بهذا الخصوص مما جعلنا نعيد النظر في الموضوع وندرس ما يجري، من يتظاهر بالشارع هم أبناؤنا وجماهيرنا ولا يمكن على الإطلاق أن نذهب لصدام معهم، واليوم صدر بيان اللجنة المركزية وأوضح موقفنا.
وأشار العالول إلى أن اللجنة المركزية دعت إلى إيقاف العمل بقانون الضمان الاجتماعي إلى أن تتفق الأطراف على الموضوع ويجري التطبيق، وقررنا أن نتفرغ جميعًا لمواجهة التناقض الأساسي وقررنا إلغاء كل الخلافات الفرعية والتفرغ لحماية شعبنا الذي يواجه الاحتلال في كل مكان، مضيفًا أن سيادة الرئيس محمود عباس سيصدر قريبًا مرسومًا بتجميد قانون الضمان.
وأثار قانون الضمان الاجتماعي منذ الإعلان عن بدء سريانه، موجة من الاحتجاجات في الشارع الفلسطيني، حيث يطالب الحراك حاليًا باسقاط القانون جملةً وتفصيلًا، بعد أن كانت هناك مطالبات بتعديله.
