رام الله-أخبار المال والأعمال-أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، تعميما للمصارف ومؤسسات الإقراض حول نسبة الخصم من رواتب موظفي القطاع العام عن شهر أيلول.
ونصت التعليمات لكافة المصارف على ما يلي:
- تأجيل القسط المستحق لموظفي القطاع العام للمقترضين عن شهر أيلول 2020.
- حسم كامل قيمة القسط الشهري للموظف العام المقترض الذي يتقاضى راتبا كاملا.
- حسم كامل قيمة القسط الشهري للموظف العام المقترض الذي لديه دخل آخر مثبت.
علما أن تأجيل القسط سيكون مقابل فائدة تعادل الفائدة التعاقدية على القرض ناقصة 1%.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أنها ستصرف الرواتب اليوم الأحد لجميع الموظفين في يوم واحد.
وقالت المالية، في بيان، ان الدفعة لشهر أيلول ستكون كما الأشهر الأربعة الماضية، 50% بحد أدنى 1750 شيقلا.
وتعاني الحكومة من أزمة مالية خانقة منذ رفضها تسلم أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي والتي تشكّل نحو 63% من إيراداتها، في ظل تراجع الدعم الدولي وتوقف الدعم العربي وانخفاض الإيرادات المحلية.
ورفضت الحكومة الفلسطينية تسلم عائدات المقاصة منذ شهر أيار الماضي، تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.
والمقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3%.
ويبلغ معدل أموال المقاصة نحو 200 مليون دولار شهريا، تقتطع منها اسرائيل حوالي 40 مليون دولار أثمان خدمات يستوردها الفلسطينيون، خصوصا الكهرباء.
