بالي-أندونيسيا-أخبار البنوك-يشارك محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا على رأس وفد مصرفي في الفعاليات والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في جزيرة بالي بأندونيسيا، والتي تستمر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري، ويضم الوفد محمد مناصرة مدير دائرة الرقابة والتفتيس، وعيسى قسيس مستشار المحافظ للتخطيط الاستراتيجي والعلاقات الدولية، ورولا معلوف مديرة مكتب المحافظ، ووائل لافي مدير وحدة المتابعة المالية.
وعقد الشوا صباح اليوم الخميس اجتماعاً مثمراً مع ستيفاني فون فريدبورج كبيرة مسؤولي العمليات في مؤسسة التمويل الدولية، حيث تم مناقشة طلب سلطة النقد الحصول على مساعدة تقنية وفنية في إنشاء شركة المدفوعات وتمويل شركات صغيرة ناشئة في فلسطين في مجال التكنولوجيا المالية (fintech) والطاقة البديلة وغيرها من المشاريع الصغيرة.
كما تم عقد لقاء مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، حيث أعرب محافظ سلطة النقد عن امتنانه وشكره لتعاون البنك الدولي الدائم. وقدم ملخصاً عن الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين وتأثير ذلك على البنوك والتي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني. من ناحيته، أبدى بلحاج تعاطفه وتفهمه للوضع الراهن في فلسطين وأعلن أنه تمت الموافقة على زيادة مخصصات البنك الدولي لدولة فلسطين لتمويل ودعم البنوك والقطاع الخاص لهذا العام خاصة في قطاعات الطاقة والمياه والأتمتة.
والتقى المحافظ عزام الشوا بكل من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أحمد الخليفي، وميرزا أديتياسورا نائب أول محافظ بنك اندونيسيا المركزي، والدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لدى البنك الدولي، وجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وأطلعهم على الجهود التي تبذلها دولة فلسطين لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال مجال الرقابة المصرفية.
ومن المقرر أن يواصل المحافظ والوفد المرافق اللقاءات والاجتماعات مع عدد من القيادات المصرفية العربية والدولية، بهدف تعزيز أواصر العلاقات الثنائية وإطلاعهم على آخر التطورات المصرفية في فلسطين.
وتناقش الاجتماعات السنوية مختلف القضايا الاقتصادية، منها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ومنظور السياسات الاقتصادية والنقدية وأفق التمويل لتحقيق نمو شامل إضافة إلى استئصال الفقر وقضايا التنمية الاقتصادية. وستبحث أيضا تسخير التكنولوجيا لتحقيق النمو الشامل وتعزيز السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما في البلدان النامية، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع اقتصاديات مبادرة الحزام والطريق الصينية.
كما ستناقش الاجتماعات أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الصناعة المصرفية إلى جانب تسليط الضوء على عدد من القضايا الخاصة بإصلاحات القطاع المالي العالمي لا سيما ما يؤثر منها على الأسواق الناشئ. وسيستعرض صندوق النقد الدولي تقريره الدوري حول آفاق الاقتصاد العالمي خلال الاجتماعات السنوية، حيث سيتضمن رؤى خبراء الصندوق بشأن اتجاهات أداء الاقتصاد العالمي والمخاطر المرتقبة بالإضافة إلى آفاقه المستقبلية.
