رام الله -سائد أبو فرحة-الأيام-قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، إن تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ومشروع التقاص الالكتروني، يمثلان أبرز أولويات سلطة النقد خلال العام الحالي، مشددا في الوقت ذاته، على "أن مسألة اصدار عملة وطنية يجب أن يدرس بعناية، وأن سلطة النقد هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرار بهذا الصدد".
وأثنى في حديث خاص لـ "الأيام"، على مؤشرات نمو القطاع المصرفي وأدائه، مبينا أن الارتقاء به يشكل حجر الزاوية في نشاط سلطة النقد.
وتابع: أظهرت مؤشرات الأداء الخاصة بالمصارف العاملة في فلسطين تطوراً متنامياً على مختلف الصعد، فعلى مستوى الائتمان نمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة على أساس سنوي بنسبة 16.8%، لتصل إلى نحو 8 مليارات دولار، توزعت على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كان للقطاع الخاص النصيب الأكبر منها حيث نمت التسهيلات المقدمة لهذا القطاع بنسبة 20.2% خلال العام 2017، لتصل إلى حوالي 6.6 مليار دولار، مشكلة ما نسبته 82% من إجمالي محفظة التسهيلات، كما تحسنت جودة التسهيلات الائتمانية بشكل عام، حيث لم تتجاوز الديون المتعثرة نسبة الـ 2.3% من إجمالي محفظة التسهيلات.
وأضاف: نمت ودائع العملاء على أساس سنوي بنسبة 12.9%، لتصل إلى حوالي 12 مليار دولار، بينما وصلت نسبة الائتمان (اجمالي التسهيلات المباشرة إلى ودائع العملاء) إلى 67% مقارنة بـ 64.8% في نهاية العام 2016.
وأردف: زادت قدرة هذا القطاع على مواجهة المخاطر، من خلال تدعيم رأس المال المدفوع للمصارف الذي نما بنسبة 8%، ليصل الى حوالي 1.16 مليار دولار، إضافة إلى نمو صافي الأرباح بنسبة 16.3%، لتصل إلى حوالي 172 مليون دولار، ما ساهم في تعزيز حقوق الملكية التي نمت بنسبة 12.5%، لتصل إلى 1.9 مليار دولار.
وأوضح أن صافي موجودات المصارف العاملة في فلسطين، كانت قد نمت على أساس سنوي بنسبة 11.6%، لتصل في نهاية العام 2017 إلى حوالي 15.5 مليار دولار.
وبين أن سلطة النقد، تتطلع وشريكها الرئيس في إنشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي خلال الفترة القصيرة القادمة، الى عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للشمول المالي، لاعتماد تشكيل اللجنة الفنية ولجان العمل الفرعية، وتحديد الأدوار والآليات المناسبة، لمباشرة العمل على تنفيذ متطلبات خطة العمل المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، مضيفا "ستعمل اللجنة الوطنية على تحديد الموعد المناسب لحفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية، بحضور العديد من المؤسسات المالية المحلية والدولية".
ورأى أن إنجاز الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، واعتمادها من قبل مجلس الوزراء، يمثل انجازا نوعيا، حيث أن فلسطين تعتبر من أوائل الدول العربية، التي عملت على إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي، وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى، والتي حازت على الثناء من قبل العديد من المؤسسات المالية الدولية.
وأردف: جاء إنجاز هذه الاستراتيجية، بفعل تضافر جهود العديد من اللجان من القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني بقيادة مشتركة من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، التي عملت على إعداد الاستراتيجية، وحرصت على إبراز كافة القضايا والمعيقات التي تواجه كافة فئات المجتمع في الوصول إلى الخدمات المالية، واستخدامها ووضع الحلول المناسبة لتلك القضايا.
وقال: نأمل أن تساهم هذه الاستراتيجية، في رفع نسبة الشمول المالي في فلسطين، البالغة 36.4% من الأفراد البالغين، لتصل إلى 50% كحد أدنى في نهاية العام 2025.
وفيما يتعلق بالمقاصة الإلكترونية، قال الشوا: تعمل سلطة النقد حاليا على تنفيذ التجهيزات اللازمة لإطلاق مشروع المقاصة الإلكترونية، وتتمثل بعملية تبادل المعلومات، بما تشمله من بيانات وصور ورموز الشيكات بوسائل إلكترونية آمنة وسريعة، من خلال مركز المقاصة الإلكترونية، الذي تشرف على إدارته سلطة النقد، وتحديد صافي المركز المالي الناتج عن هذه العملية في الوقت المحدد.
ومضى قائلا: سيتم تحويل عملية تقاص الشيكات من الطريقة الآلية المتبعة حاليا، لتصبح الكترونية تعتمد على صور الشيكات وبيانات الشيكات، ما سيعود بالنفع على المودعين و المستفيدين من الشيكات، بحيث يكون الهدف النهائي من إطلاق هذا المشروع، هو أن تتم عملية التقاص، وتحصيل الشيكات في نفس يوم تقديم الشيكات، ليصبح الشيك أداة دفع فورية، شأنه في ذلك شأن الإيداع النقدي، ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والمصارف، والمواطن على حد سواء، ويسرع دوران النقد في الاقتصاد.
وأردف: إن إطلاق هذا المشروع، سيحد من مشاكل فقدان الشيكات، وعدم الحاجة إلى نقلها من الفروع إلى الإدارات العامة للمصارف، حيث يتم تبادل بياناتها من خلال الشبكات، ووسائل الاتصال الآمنة، بالتالي مواجهة كافة الإشكاليات التي تواجه المصارف، في حالات الإغلاق، وانقطاع التواصل بين محافظات الوطن المختلفة.
وفيما يتعلق بتحول سلطة النقد إلى بنك مركزي، قال: تم الانتهاء من مسودة قانون البنك المركزي الفلسطيني، ونحن الآن تقريبا في الخطوات الأخيرة لاعتماده من قبل الرئيس محمود عباس حسب الأصول.
واستدرك: على صعيد المؤسسة، بدأنا العمل انطلاقا من المبنى الجديد للبنك المركزي، الذي تم تصميمه وفق أحدث المواصفات العالمية للبنوك المركزية، وذلك في إطار استكمال كافة المتطلبات الللوجستية والفنية اللازمة لتحول سلطة النقد الى بنك مركزي، ونحن الآن بانتظار إتمام هذه المرحلة، وتتويجها بإصدار قانون البنك المركزي، الذي ينص صراحة وبشكل مفصل على مهام البنك المركزي، في إدارة السيولة النقدية، وحقه الحصري في اصدار العملة، ودوره في تحقيق الاستقرار المالي والاستقرار النقدي.
وفيما يتعلق بمسألة امكانية اصدار عملة وطنية: قال الشوا: أثار الحديث في هذا الموضوع حالة من الجدل لدى الشارع الفلسطيني، والمختصين في الشأن النقدي والسياسة النقدية، بين مؤيد ومعارض، سواء فيما يتعلق بالجاهزية الفلسطينية لإصدار العملة، أو تداعيات وردود الفعل المتوقعة من قبل الجانب الإسرائيلي، في حال فُسر على أنه تصرف أحادي من قبل الفلسطينيين، لتغيير وضع الترتيبات النقدية الراهن، وقد سبق لسلطة النقد وفي أكثر من مناسبة باعتبارها الجهة المنوط بها وحدها، حق امتياز إصدار العملة الوطنية، أن نوهت إلى أهمية تهيئة البيئة السياسية والاقتصادية والقانونية لعملية الإصدار، لما لذلك من أثر كبير في إدارة العملة والحفاظ على قيمتها واستقرارها، وإدارة سعر صرفها، وبما يكفل عدم انهيارها.
ومضى قائلا: دعت سلطة النقد وأنا شخصيا، في أكثر من مناسبة، إلى توخي الحرص الشديد عند طرح موضوع العملة الوطنية، حتى لا تطغى الاعتبارات السياسية على الاعتبارات الاقتصادية، وتؤدي إلى اختيار توقيت غير مناسب للإصدار، خاصة أن الحفاظ على قيمة العملة أهم من إصدارها.
وحول تقييمه للدور الذي تلعبه البنوك الإسلامية، قال: تلعب هذه البنوك دوراً مهما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تقوم بتجميع المدخرات من المودعين، ليتم استثمارها في أوجه تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
واستطرد: شهد نشاط المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين، تطوراً ملفتاً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث استطاعت هذه المصارف زيادة حصتها السوقية، واجتذاب ودائع لا بأس بها مقارنة مع نظيرتها التقليدية، كما تمكنت من الانتشار والتوسع في مختلف محافظات الوطن، اذ زادت موجوداتها واستثماراتها، الأمر الذي انعكس على مؤشراتها المالية، التي نمت بشكل ملحوظ، وفيما يلي اهم هذه المؤشرات:
فقد نمت موجودات المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين، بمعدل سنوي مقداره 13.5% خلال الفترة من 2007 إلى 2017، حيث بلغت في نهاية العام 2017 حوالي 2,163.5 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 14% من مجموع موجودات المصارف العاملة في فلسطين، مقارنةً مع 9.1% في نهاية العام 2007.
وقال: نمت التمويلات المقدمة من جانب المصارف الإسلامية بمعدل سنوي، مقداره 20.1% خلال الفترة من 2007 إلى 2017، حيث بلغت في نهاية العام 2017 حوالي 1,250.5 مليون دولار مشكلةً ما نسبته 15.6% من مجموع الائتمان، المقدم من جانب المصارف العاملة في فلسطين، مقارنةً مع 11.8% في نهاية العام 2007.
واستدرك: على مستوى ودائع العملاء، حققت الودائع لدى المصارف الإسلامية نمواً بمعدل سنوي وصل إلى 14.2% خلال الفترة من 2007 إلى 2017، حيث بلغت في نهاية العام 2017 حوالي 1,627.9 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 13.6% من مجموع ودائع العملاء لدى المصارف العاملة في فلسطين، مقارنةً مع 8.4% في نهاية العام 2007.
وتابع: على مستوى الانتشار والتوسع، فقد وصل عدد الفروع، والمكاتب الخاصة بالمصارف الإسلامية العاملة في فلسطين، في نهاية العام 2017 إلى 60 فرعاً ومكتباً، مقارنةً مع 21 فرعاً ومكتباً في نهاية العام 2007.
وجوابا على سؤال حول تقييمه لأثر المؤتمرات التي نظمتها سلطة النقد خلال الفترة الماضية، قال محافظ سلطة النقد: لقد نظمت سلطة النقد خلال السنوات السابقة، مجموعة من المؤتمرات تركزت محاورها في مناقشة مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بالاهتمام الفلسطيني، بهدف تطوير الصناعة المصرفية الفلسطينية، وتسهيل سبل الوصول لروافد الائتمان، خاصة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز محفظة التسهيلات الانتاجية، والمساهمة بالنمو الاقتصادي، وفيما يلي ملخص عن نتائج متابعة توصيات المؤتمرات السابقة والتي ناقشت المواضيع التالية:
•الشمول المالي.
•تعزيز قدرات وإمكانيات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
•تمكين المرأة مصرفياً.
أما نتائج متابعة توصيات المؤتمرات الثلاثة، فهي كما يلي:
1.تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين بالشراكة مع هيئة سوق رأس المال، وقد اعتمدت الاستراتيجية، وتشكيل اللجنة الوطنية لتنفيذ متطلبات الاستراتيجية من قبل مجلس الوزراء في نهاية العام 2017، والشركاء في بناء الاستراتيجية بصدد مباشرة عملية التنفيذ، بعد اكتمال التحضيرات الإدارية اللازمة.
2.تم تعزيز إمكانيات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، وفقاً لتوصيات المؤتمر، حيث منحت سلطة النقد العام 2013 محفزات مادية للمصارف ومؤسسات الاقراض، بناءً على توصيات اللجنة الفنية، وذلك بهدف التوسع في منح تسهيلات مصرفية لهذا القطاع، حيث كان لذلك أثراً ايجابياً في نمو محفظة تسهيلات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث نمت المحفظة بنسبة 220%، من 500 مليون دولار كما بنهاية العام 2013 الى 1.600 مليون دولار كما بنهاية 2017، إضافة لذلك فقد تم إنجاز مجموعة من الخطوات، منها إنشاء قاعدة بيانات خاصة لقطاع المنشآت، وتعزيز القدرات للقائمين على هذا القطاع في جانبي العرض والطلب، وإيجاد تعريف موحد للتعامل به بين سلطة النقد وجهات الاقراض، ولا تزال اللجنة الفنية المنبثقة عن المؤتمر، تزاول إجتماعاتها لتمكين هذا القطاع وفقاً لتوصيات المؤتمر، والمعايير الدولية ذات الصلة.
3.أما في موضوع تمكين المرأة مصرفيا، فقد تم أخذ توصيات المؤتمر بالاعتبار، وشمولها في خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، حيث ستقوم لجان العمل على تنفيذ توصيات المؤتمر، وتذليل المعيقات التي تعترض جسر الفجوة الثقافية وفجوة الاستخدام بين الجنسين، وقرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بالسماح للمرأة بفتح حسابات لأبنائها، قد عمل على تسوية أحد القضايا المهمة في متطلبات خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
وحول الانتقادات التي توجه للقطاع المصرفي بعدم الاهتمام بتمويل "تقديم تسهيلات" القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة بشكل كاف، قال: تقوم التسهيلات الائتمانية بدور بالغ الاثر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في أي بلد، حيث تتمثل مهمتها في توفير التمويل للانشطة الاقتصادية المختلفة، وإن سلطة النقد تراقب تطور الائتمان لدى المصارف، وتقوم بإصدار التعليمات اللازمة التي من شأنها جعل الائتمان أداة مهمة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومثال ذلك تشجيع سلطة النقد، المصارف على توجيه جزء أكبر من التسهيلات الائتمانية التي تمنحها للشركات الصغيرة والمتوسطة، لأهمية دورها في إحداث التنمية الاقتصادية، حيث تجلى ذلك من خلال تعميم سلطة النقد رقم 53/2013 الصادر بتاريخ 04/16/2013 ، وموضوعه تطوير وتعزيز فرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: أحرزت سلطة النقد تقدماً كبيراً، في الترتيب العالمي لنظام المعلومات الائتماني، في بند سهولة الوصول للائتمان "Getting Credit" وفقاً لتقرير مناخ الأعمال السنوي 2018 الصادر عن البنك الدولي، حيث كان تصنيفها عالمياً خلال العام 2017، في المرتبة (118) بين دول العالم، التي تدير نظم استعلام ائتماني سواء قطاع عام (بنوك مركزية)، أو قطاع خاص (شركات استعلام تابعة للقطاع الخاص)، في حين جاء تصنيفها لهذا العام على مستوى العالم، والمستويين العام والخاص في المرتبة (20)، محققة بذلك قفزة نوعية، ومحافظة بهذا التصنيف على ريادتها لهذه الصناعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بما يشمل القطاعين العام والخاص، ودول الجوار والعديد من الدول الاوروبية، ما يعني أن مناخ أو بيئة الوصول إلى الائتمان في فلسطين "Access to Finance"، من ناحية النظم والتشريع، وحماية الحقوق والنمو في التسهيلات، وانخفاض مستويات التعثر، هي بيئة مواتية ومتطورة وفقاً للمعايير الدولية.
وقال: أطلقت سلطة النقد النسخة الثانية (Version II)، من نظام الشيكات المعادة، ونظم التقارير الائتمانية، والتسويات الرضائية والشيكات الموقوفة والمفقودة، وقد تمت مباشرة العمل بهذه الأنظمة من قبل المستخدمين، في الجهاز المصرفي، ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
وتابع: يأتي إطلاق هذه النسخة في إطار الحد من المخاطر المصرفية المتنوعة، وأتمتة العمل المصرفي وتطويراً للصناعة المصرفية في فلسطين، حيث أن هذه الأنظمة تم تطويرها داخلياً بجهود كوادر سلطة النقد، بالشراكة مع شركة "الأندلس للبرمجة"، وقد جاءت عملية التطوير لتلبية احتياجات المستخدمين من الجهاز المصرفي، ومؤسسات الإقراض، لتقديم الخدمة المصرفية المناسبة للمواطنين بجودة عالية، وبسرعة زمنية قياسية بما يتوافق مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى ذات الصلة.
وأردف: أصدرت سلطة النقد، تعليماتٍ للمصارف بضرورة ملاءمة مباني المصارف والخدمات المصرفية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان المساواة لعملاء المصارف من ذوي الإعاقة، في الحصول على كافة أنواع الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية، على أن تطبق المصارف هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ 06/12/2018 لفروع المصارف الجديدة، ومن تاريخ 01/01/2018 لفروع المصارف القائمة، حيث أن إصدار هذه التعليمات يأتي في إطار جهود سلطة النقد لتحقيق أهداف الشمول المالي في فلسطين، وذلك بالعمل على إيصال الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية حقوقهم كمستهلكين للخدمات المصرفية أينما تواجدوا ودون تمييز، وتمكينهم من إدارة شؤونهم المصرفية بكل يسر وخصوصية، ومنحهم الأولوية في الحصول على الخدمات المصرفية
كما أشار إلى توقيع سلطة النقد، عددا من مذكرات التفاهم مع شركات من القطاع الخاص، لتزويدها بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد، وذلك لتمكين هذه الشركات من الاستفادة من هذا النظام المطور، من قبل سلطة النقد، والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات الصلة، عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم أفراداً أو مؤسسات، وتصنيفهم على نظام الشيكات المعادة، وذلك بهدف تعزيز مكانتها وقدراتها الاستثمارية، وحمايتها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو الملاءة الائتمانية، ويأتي ذلك في إطار جهود سلطة النقد، الرامية إلى ضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه، وضمان استقراره وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين.
