رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس الوزراء محمد اشتية، "إسرائيل تريد من خلال القتل والتدمير ومحاولة تهجير أبناء شعبنا في قطاع غزة إعادة صياغة الميزان الديموغرافي ليصبح لصالحها، بعد أن تحول لصالح فلسطين، لأول مرة منذ عام 1948".
وأوضح اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، المنعقدة اليوم الإثنين، برام الله، أن هناك محاولات إسرائيلية لإبعاد السلطة عن قطاع غزة، من خلال حجز الأموال، وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنع إيصال أي مساعدات من الضفة الغربية والقدس إليها، ولكن سوف نستمر في المساعدة بكل الطرق والوسائل.
وأكد أن إسرائيل تمارس تدميرا اقتصاديا وماليا للسلطة عبر الحواجز والتفتيت الجغرافي، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وإحكام السيطرة على المناطق المسماة "ج"، ومنع تنميتها وتطويرها، وهناك اليوم أكثر من 700 حاجز عسكري وبوابات وغيرها، وقد أدى ذلك إلى تراجع وتيرة الاقتصاد، إضافة إلى استمرار الاقتطاعات المالية من أموالنا.
وتطرق إلى البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة، بالقول: برنامجنا الإصلاحي يسير بشكل جيد، من أجل إنجاز ذلك هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى بيئة محفزة على الإصلاح من جهة، ورفع الحصار المالي المفروض علينا من جهة أخرى، ومن المهم القول إن أي ترتيب داخلي وطني يجب أن يضمن وقف العدوان على غزة، وانسحاب جيش الاحتلال من هناك، وتمكين السلطة، وعدم ضياع الفرصة المتعلقة بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، والاعترافات الثنائية بيننا وبين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وأدان رئيس الوزراء قرار لجنة "الكابينيت" الإسرائيلية التي أوصت بإغلاق مقر "الأونروا" في القدس، مؤكدا أن هذا القرار بمثابة البدء بتنفيذ الحرب المعلنة على "الأونروا" لتصفيتها، وإذا استمرت إسرائيل في انتهاك مؤسسات الأمم المتحدة فيجب طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.
