رام الله-أخبار المال والأعمال- مع استمرار التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، رصدت وزارة الاقتصاد الوطني أثر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي تضاعفت وانعكست سلبا على الأنشطة الاقتصادية كافة في فلسطين.
وسجل مرصد وزارة الاقتصاد الوطني الأسبوعي، تضاعف المشاكل والمعيقات التي تواجه المنشآت الاقتصادية بعد العدوان الإسرائيلي، حيث أشارت 94.8% من المنشآت أنها تعاني من صعوبة التنقل وتوزيع البضائع ما بين المحافظات نتيجة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، بينما أشارت 79.6% من المنشآت أن اقتحامات سلطات الاحتلال للمدن والبلدات الفلسطينية وهجمات المستوطنين يشكّل أحد المعقيات الرئيسية أمام عملها.
وسجل المرصد تراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بمتوسط 49%، وتراجع حجم العمالة في المنشآت الاقتصادية بنسبة 27.6% في الضفة الغربية.
وأظهر الرصد انخفاض مبيعات المحلات التجارية بنسبة تزيد عن 50%، حيث تركّز التراجع في مبيعات الملابس والأحذية، ألعاب الأطفال، الأدوات المنزلية، الأثاث، منتجات التنظيف، وبعض السلع الغذائية.
ووثق المرصد خسائر اقتصادية مباشرة للمنشآت ناتجة عن اعتداءات جيش الاحتلال وهجمات المستوطنين، تسببت في ضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها، حيث أشار 8.6% من المنشآت أنها تعرضت لأضرار مباشرة، وقدرت قيمة هذه الأضرار بحوالي 172 ألف شيقل أضرار في المركبات، و58 ألف شيقل في المباني، وحوالي 4 مليون شيقل في السلع والبضائع.
المبيعات الشهرية
أثرت إجراءات وانتهاكات الاحتلال في المحافظات الشمالية بشكل ملموس على أداء المنشآت الاقتصادية، حيث أشارت 91.4% من المنشآت إلى تراجع مبيعاتها الشهرية، و3.6% من المنشآت قد ازدادت مبيعاتها ما بعد العدوان، في حين 5.0% بقيت مبيعاتها كما هي مقارنة مع ما قبل العدوان.
في نفس السياق، أشارت 54.3% من المنشآت التجارية أن مبيعاتها الشهرية تراجعت ما بعد العدوان بنسبة تقل عن 50%، في حين أن 45.7% من المنشآت التجارية بينت أن مبيعاتها الشهرية تراجعت بنسبة تزيد عن 50%. ومن أبزر السلع التي تراجعت مبيعاتها: الملابس والأحذية، ألعاب الأطفال، الأدوات المنزلية، الأثاث، منتجات التنظيف، وبعض السلع الغذائية.
انتظام العمل والموظفين
تم رصد أن 34.4% من المنشآت قد طرأ عليها تغيير في عدد العاملين الذكور ما بعد العدوان على قطاع غزة، في حين أفادت 26.7% من المنشآت أن عدد العاملين الذكور فيها تراجع، وعند النظر إلى نسب هذا التراجع في عدد العاملين الذكور يتبين أن 11.3% من المنشآت تراجع فيها عدد العاملين الذكور بنسبة تقل عن 50%، و15.4% من المنشآت تراجع فيها عدد العاملين الذكور بنسبة تزيد عن 50%.
أما بخصوص تشغيل الإناث، فقد بينت النتائج أن 44.8% من المنشآت لا تشغل إناثاً، بينما حافظت 42.5% من المنشآت الاقتصادية على عدد الإناث العاملات فيها كما هو، بعد العدوان على قطاع غزة، في حين أن 2.7% من المنشآت قد زادت عدد الإناث العاملات، و10.0% من المنشآت قد تراجع فيها عدد الإناث ما بعد العدوان.
فيما يتعلق بأيام العمل الشهرية ما بعد العدوان على قطاع غزة، أشارت 47.1% من المنشآت على تغير عدد أيام العمل مقارنة مع ما قبل العدوان، حيث أفادت 35.7% من المنشآت أن عدد أيام العمل الشهرية تراجع ما بعد العدوان. أما بخصوص انتظام العمل اليومي أشارت 73.8% من المنشآت أنها حافظت على ساعات العمل الاعتيادية كما هي قبل العدوان، في حين 26.2% من المنشآت قللت ساعات العمل ما بعد العدوان على قطاع غزة.
الطاقة الانتاجية للمصانع
من الواضح أن القطاع الصناعي هو من القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً نتيجة انتهاكات الاحتلال في المحافظات الشمالية ما بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، حيث أشارت 69.6% من المنشآت الصناعية أنها تعمل بأقل من طاقتها الانتاجية الاعتيادية، مقابل 3.6% فقط أشارت أنها زادت من طاقتها الانتاجية، و26.8% عملت بنفس طاقتها الانتاجية كما هي قبل العدوان.
وقد أفادت 63% من المصانع التي تراجعت طاقتها الانتاجية، أن هذه الطاقة الانتاجية تراجعت بنسبة تزيد عن 50%، مقابل 37% من المصانع طاقتها الانتاجية تراجعت بنسبة تقل عن 50%.
ومن أبزر القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الانتاجية ما بعد العدوان على قطاع غزة، قطاع الحجر والرخام، الصناعات البلاستيكية، الباطون الجاهز، الصناعات الإنشائية، منتجات الزجاج، الصناعات الكيماوية، صناعة الحلويات، صناعة الملابس، وتعبئة وتجهيز التمور.
المعيقات الحالية
تعاني المنشآت الاقتصادية في المحافظات الشمالية العديد من المشاكل والمعيقات الإضافية خلال الفترة الحالية، ما بعد عدوان الاحتلال الأخير على قطاع غزة، حيث أشارت 94.8% من المنشآت أنها تعاني من صعوبة التنقل وتوزيع البضائع ما بين المحافظات، بالمقابل 94.4% من المنشآت بينت أن سبب تراجع أدائها يعود إلى تراجع حركة الشراء من قبل المواطنين.
كما أشارت 86.9% من المنشآت أنها تعاني من ارتفاع تكلفة البضائع والسلع، وأفادت 76.5% من المنشآت بعدم توفر البضائع أو المواد خام بشكل كاف مما أثر على عملها الاعتيادي، كما أن عدم تمكن فلسطينيي أراضي الـ48 من الوصول الى المحافظات الشمالية كان أحد المشاكل التي يعاني منها حوالي 69.2% من المنشآت، خصوصا المنشآت التجارية، في حين أن 61.5% من المنشآت تعاني من عدم وصول العاملين لأماكن العمل، و24.6% تعاني من اعتداءات المستوطنين.
