رام الله-أخبار المال والأعمال- أكدت وزارة المالية، اليوم الخميس، أنها أعادت، حوالة "المقاصة" جراء اقتطاع إسرائيل مبالغ تدعي أنها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة، ما سيتسبب بتأخير صرف رواتب الموظفين في الوظيفة العمومية عن شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقالت المالية، في بيان صحفي، "قامت إسرائيل باقتطاع 600 مليون شيقل وخصمها من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة".
وأضافت: "بناءً على هذه الخطوة العدوانية وغير الإنسانية وغير القانونية، اتخذت القيادة والحكومة الفلسطينية قرارا بعدم استلام حوالة المقاصة وردها، إذ تمت فعلا إعادة المبلغ المنقوص صباح اليوم الخميس".
وتابعت: بما أن أموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية) هي الأموال التي تشكل مصدرا أساسيا لسداد رواتب الموظفين العموميين الشهرية، فإننا نعلمكم بكل أسف بأنه لهذا السبب سيطرأ تأخير على سداد رواتب شهر تشرين الأول.
وأكدت الوزارة أنها "ستُعلم الجمهور بأي تطورات بهذا الخصوص أولا بأول".
وكان الرئيس محمود عباس، قد أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الأربعاء، ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة كاملة "لأننا لن نقبلها منقوصة".
إقرأ أيضا: الشيخ: القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة
بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة بعد قرصنة إسرائيل لمئات الملايين من الشواقل ووضعها شروط عدم الدفع لقطاع غزة.
وقال الشيخ في تغريدة له على موقع "إكس"، الأربعاء، إن "وحدة الأرض والشعب هو قرار فلسطيني لا مساومة عليه، وأوجه الصرف لميزانية السلطة تحددها حكومة فلسطين، وسنتقاسم لقمة العيش مع شعبنا في القطاع الحبيب حتى لو بقي درهم واحد".
ومساء الثلاثاء، أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش أنه وقّع على حوالة المقاصة للسلطة الفلسطينية بعد اقتطاع المبالغ المخصصة لقطاع غزة، لتضاف إلى الاقتطاعات الشهرية المتعلقة بمخصصات ذوي الشهداء والمعتقلين.
إقرأ أيضا: اشتية: تدخل دولي لضمان تحويل أموال المقاصة كاملة
وفي جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، يوم الاثنين، أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، عن تدخل دولي لضمان تحويل أموال "المقاصة" كاملة.
وقال اشتية إن "الحكومة الإسرائيلية أعلنت أمس الأول أنها قررت اقتطاع مبالغ جديدة من الأموال المستحقة لنا، بحجة أننا نموّل غزة بقيمة 140 مليون دولار شهريًا".
وأضاف: "أقول إن هذا قرار سياسي يهدف إلى فصل غزة عن الضفة، ونحن لن نسمح بذلك ولن نقبل بهذا الفصل، غزة جزء لا يتجزأ من نسيجنا الوطني، ومكون جغرافي أساسي لدولة فلسطين، لقد التزمنا بمسؤولياتنا فيها مدة 30 عامًا وحتى بعد الانقسام، وسوف نستمر".
وتابع اشتية: "هذه الأموال هي أموال شعبنا، وسوف نستمر بالمطالبة بها بأكملها حتى نحصل عليها، هناك تدخل دولي في هذا الأمر، ونأمل أن يأتي بالنتيجة المرجوة خلال الأيام القادمة"، مشيرا إلى أن "المال ليس أغلى من دم الأطفال في غزة والضفة".
