رام الله-أخبار المال والأعمال- قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن العمل جارٍ على إجراء المزيد من التطوير في بنود قانون الضمان الاجتماعي، على ضوء الاجتماعات التشاورية منذ عدة أشهر، على أن تكون هناك مسودة معدّلة جاهزة للمناقشة على صعيد مؤسسات الدولة بحلول شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأضاف أبو جيش، خلال لقاء عُقد اليوم الأحد، في محافظة رام الله والبيرة، بحضور ممثلي النقابات المهنية والمهنية المساعدة لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي الذي يستضيف ويدير أعماله معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، والمدير العام للمعهد رجا الخالدي، أن "هذا المشروع هو جزء أساسي من بناء الدولة الفلسطينية ومأسستها".
ويعد هذا اللقاء، الثاني عشر في سلسلة "المنتدى الحواري المجتمعي" الذي نظمته أطراف الإنتاج بتنفيذ معهد "ماس" وبدعم من منظمة العمل الدولية.
وبين وزير العمل أن هذه المسودة ما هي إلا نتاج للعديد من الجلسات الحوارية والنقاشات المجتمعية التي دعا إليها الرئيس نهاية عام 2019، بعد أن أصدر قراراً بوقف القانون في حينه، وتشكيل لجان لإجراء التعديلات اللازمة.
وأضاف أن "ذهابنا إلى حوار مجتمعي ما هو إلا للوصول إلى توافق وطني حول مسودة القانون، وعدم وجود حماية اجتماعية لأكثر من 77% من المجتمع الفلسطيني دفعنا إلى البحث عن تأسيس نظام ضمان اجتماعي".
وفيما يتعلق بوجود بعض الاعتراضات على القانون، قال أبو جيش: "لكل شخص حق الاعتراض والتعبير عن الرأي، ولكن دون فرض الرأي على الآخرين، فالقانون مطروح للنقاش العام ومنشور على صفحات الشركاء كافة، ولدينا استعداد لسماع الملاحظات كافة، للوصول إلى نسخة متوافقة مع أوسع إجماع ممكن بين الأطراف، من خلال تحقيق الشراكة المجتمعية في بناء منظومة اجتماعية عادلة".
بدورها، أوضحت غنام أهمية قانون الضمان الاجتماعي ومدى الحاجة الأساسية إلى إقراره وإقرار العديد من القوانين التي من شأنها تعزيز المنظومة القانونية في فلسطين، والحفاظ على السلم الأهلي، وحماية حقوق المواطنين.
وأضافت أن "ما أظهرته تبعات جائحة كورونا يجعلنا نفكر بشكل جدي في أهمية إقامة نظام الضمان الاجتماعي، وأن هذا الحوار المجتمعي الذي تقومون به لا بد له من النجاح، للوصول إلى قانون يلبي متطلبات واحتياجات أبناء هذا الشعب الذي دائما ما يستحق منا الأفضل، ويساهم في إرساء قواعد النظام الديمقراطي والتشريعي والقضائي المتين، الذي هو أيضاً من متطلبات الشعب واحتياجاته".
وبينت غنام أن "النقاش المهني والمجتمعي الذي ينفذ حالياً حول مسودة القانون، ما هو إلا للتأكيد على جدية الحكومة العالية ممثلة بوزير العمل في أخذ جميع الملاحظات من الأطراف الشركاء كافة، للخروج بقانون يتوافق مع رؤية العامل وصاحب العمل، وإشراك معهد ماس المتميز بالحيادية والاستقلالية العلمية في استضافة هذا الحوار وإدارته، ما هو إلا من أجل الخروج بتوصيات مبنية على أسس علمية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية".
من جانبه، قال الخالدي إن "المعهد يعمل على استضافة هذه الجلسات من منطلق الموروث الذي لديه من الدراسات الاجتماعية الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وضرورته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وقد نفذ العديد من الجلسات الخاصة حول أهمية الضمان الاجتماعي وفوائده".
وبين أنه ينطوي على تطبيق نظام ضمان اجتماعي عادل، وتعزيز مستدام للنمو الاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد، بحسب التوجهات العلمية التي خرجت بها دراسات "ماس".
من ناحيته، استعرض الخبير الدولي محمد الطراونة، البنود المتعلقة بالحوكمة، والتي كانت محل اهتمام العديد من المشاركين في أغلب الجلسات، وقال: "هناك 17 بندا خاصا بالحوكمة في بنود القانون، وهي موضحة في القانون، وتوضح أن سياسات مؤسسة الضمان وقراراتها كافة منوطة بمجلس إدارتها فقط، سواء قطاع العمليات أو قطاع الاستثمار، وهناك مجلس إدارة ممثل لجميع أطراف الإنتاج، ولا يستطيع أي طرف التفرد بقرارات مجلس الإدارة".
وبين أن المؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتخضع أموالها لديوان الرقابة المالية وهيئة مكافحة الفساد، ويُحظر استخدام أموال هذه المؤسسة لأي جهة كانت، وتعتمد المؤسسة الإفصاح المالي العلني عن البيانات المالية والمركز المالي للصندوق، وتكون البيانات المالية مدققة من شركة تدقيق حسابات خارجية.
بدوره، أوضح الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي محمد خريس، أن هناك العديد من المنافع التي ينص عليها القانون، تمكّن المنتسبين من الاستفادة منها، مثل راتب تقاعد، وراتب الوفاة، وراتب العجز الطبيعي.
وأضاف أن هناك تأمين إصابات العمل الذي يشمل العناية الطبية (تكاليف العلاج الطبي، وتكاليف التنقل الناجمة عن إصابة العمل، وتوفير الخدمات التأهيلية والأجهزة بما في ذلك الأطراف الصناعية)، والبدلات اليومية المستحقة للعامل المؤمّن عليه، والرواتب الشهرية المستحقة أو تعويضات الدفعة الواحدة.
وبين أنه بحسب القانون، يشمل الانضمام تأمين الأمومة بحيث تدفع المؤسسة للمرأة المؤمّن عليها منافع نقدية عن فترة إجازتها وفقا لأحكام هذا القرار بقانون، وتُصرف وفقاً للتعليمات الصادرة عن المجلس، ويحق للمؤمّن عليها الحصول على إجازة أمومة لـ12 أسبوعا.
بدوره، أكد الخبير في شؤون الحماية الاجتماعية عاطف علاونة، أهمية الضمان الاجتماعي الذي يعتبر قانونا تضامنيا تكافليا، ويختلف عن نظام المساهمات المحددة، إذ توضع الاشتراكات في هذا النظام في حسابات فردية، إضافة إلى أن العوائد النقدية حق للمشترك وورثته، ويتحمل المشترك في هذا النظام الفردي جميع المخاطر الاستثمارية بعكس ما هو متوفر في نظام المنافع المحددة الذي يقوم نظام الضمان الاجتماعي عليه، إذ المخاطر تعود على النظام وليست على الفرد.
وبين أن الضمان الاجتماعي يشكل رافعة اقتصادية وتنموية في الدول، وأحد المنافع التي يحققها القانون هو تأمين البطالة الذي لم يكن في القانون سابقا، وهو إضافة جيدة، إذ يُلزم هذا التأمين المؤسسة دفع بدلات نقدية للمؤمّن عليه المتعطل عن العمل بما يعادل 85% من الحد الأدنى للأجر لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وتُصرف اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمّن عليه بطلب صرف هذه المنفعة بحسب القانون.
ودعا علاونة إلى ضرورة البحث بشكل معمق في بنود القانون، للخروج بقانون يتواءم مع احتياجات المؤمّن عليه وقدرة المؤسسة على الاستمرار.
