رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "تواصلنا مع شقيقتنا مصر مستمر بخصوص مواضيع عديدة ومنها غاز غزة، والعمل يجري بالشراكة بين شركة مصرية مطوّرة وصندوق الاستثمار، وكان هناك عراقيل إسرائيلية، والآن الأمر أصبح متاحا".
وأضاف في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الإثنينن، أن "حقل غاز غزة حقل فلسطيني يقع في المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة شواطئ قطاع غزة وهو ثروة وطنية".
وتابع: "نشكر مصر على ما بذلته من جهد لمساعدتنا في العمل في الحقل، وما يحمل ذلك من دلالات سياسية واقتصادية لشعبنا"، مؤكدا أن العمل سيكون على أساس روح الشراكة مع القطاع الخاص والاتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين.
وكان رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى قد صرّح، أمس الأحد، أن مشروع تطوير حقل غاز غزة (غزة مارين) يتم بشراكة فلسطينية-مصرية بحتة.
وقال مصطفى في لقاء خاص مع BNEWS، "وقّعنا في شهر تشرين الأول/اكتوبر 2022 اتفاق إطار مع شركات مصرية للمساهمة معنا في هذا المشروع، ونحظى بدعم سياسي كبير من القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها السيد الرئيس (محمود عباس) والحكومة و(أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية) حسين الشيخ، بالإضافة إلى الجانب المصري الذي يقف معنا في هذا المطلب العادل وعرضوا أن يتم تطوير حقل الغاز بطريقة تشاركية.
وفي وقت سابق، قررت الحكومة الإسرائيلية العمل على تطوير حقل الغاز "غزة مارين"، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيسها بنيامين نتنياهو، الأحد.
وحسب البيان فإن القرار يأتي "في إطار الخطوات الجارية بين دولة إسرائيل وبين مصر والسلطة الفلسطينية، والتشديد على تطوير الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على استقرار أمني في المنطقة".
وتابع البيان أن "تنفيذ المشروع يخضع لتنسيق بين أجهزة الأمن وحوار مباشر مع مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، واستكمال العمل بين الوزارات الذي يقوده مجلس الأمن القومي، من أجل الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لدولة إسرائيل في هذه القضية".
وعقب مصطفى على ذلك بأن "الجانب الإسرائيلي فقط مسهّل من الناحية الأمنية بحكم الأمر الواقع، لكن المشروع يتم بشراكة فلسطينية مصرية بحتة"، معربا عن أمله بالتقدم في المشروع، مشيرا أن ما يجري هو خطوة للأمام ولها ما يتبعها.
وقال مصطفى: "نعمل باستمرار من أجل تنمية مواردنا الوطنية كلها وتغيير الأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال، ومن ضمن هذه الموارد الغاز الفلسطيني الموجود في البحر منذ أكثر من 20 سنة ويمنعنا الاحتلال من الاستفادة منه"، مؤكدا أن المشروع "إنجاز وطني مهم والغاز مورد وطني مهم يجب أن نستفيد منه".
ويقود صندوق الاستثمار الفلسطيني، الجهود الفلسطينية لانتزاع الحق في تطوير حقل غاز غزة.
و"غزة مارين" أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينيات القرن الماضي، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو مترا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي تخارجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.
والعام الماضي، جرى توقيع اتفاق إطار بين ائتلاف الشركات صاحبة رخصة تطوير الحقل والمكون من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز (CCCOG) مع تجمع مصري بقيادة الشركة المصرية القابضة للغازات (إيجاس) للدخول كشريك في ائتلاف التطوير.
