أرباح "غير مسبوقة" للبنوك الإسرائيلية في الربع الأول 2023

تاريخ النشر
فرع لبنك ليئومي وسط تل أبيب-أرشيف رويترز

تل أبيب-أخبار المال والأعمال- سجلت البنوك الإسرائيلية الخمسة الكبرى أرباحا غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت 6.252 مليار شيقل، وذلك في ظل رفع الفائدة في السنة الأخيرة.

وتأتي هذه الأرباح من دون حساب رفع الفائدة بنسبة 0.25%، الاثنين، للمرة العاشرة، لتصبح الفائدة 4.75%.

وحسب المعطيات، فإنه في الربع الأول من العام الحالي حقق بنك هبوعليم ربحا بلغ ملياري شيقل، بنك ديسكونت 1.27 مليار شيقل، بنك مزراحي طفاحوت 1.27 مليار شيقل، بنك هبينليئومي 631 مليون شيقل، ورغم خسارة بنك ليئومي قرابة مليار شيقل بسبب الهزة في أسهم بنك "سيلكون فالي" الأميركي، إلا أنه سجل ربحا صافيا بمبلغ 981 مليون شيقل في نهاية الربع الأول.

وأشار محللون اقتصاديون إلى أن قسما كبيرا من هذه الأرباح تأثر من رفع بنك إسرائيل أسعار الفائدة عشر مرات في السنة الأخيرة، والتي تُرجمت بزيادة "الحيّز" المصرفي، بين نسبة الفائدة المرتفعة التي تفرضها البنوك على القروض ونسبة الفائدة المتدنية التي تمنحها البنوك مقابل الودائع.

وقياسا بالربع الأول من العام الماضي، ارتفعت مدخولات بنك ليئومي في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 30%، بنك هبوعليم بحوالي 39%، بنك هبينليئومي بحوالي 45%، بنك مزراحي طفاحوت 19%، وبنك ديسكونت 64%.

ويتبين من تقارير البنوك أن تأثير ارتفاع الفائدة على مجمل المدخولات والأرباح واضح. وبلغت مدخولات بنك ليئومي من الفائدة 3.9 مليار شيقل في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 2.7 مليار شيقل في الفترة نفسها من العام الماضي، وقبل بدء رفع الفائدة المتتالي. ويعني ذلك ارتفاع الأرباح بنسبة 45%.

كذلك سجل بنك هبوعليم دخلا من الفائدة في الربع الأول من العام الحالي بمبلغ 4.037 مليار شيقل، مقابل 2.716 مليار شيقل في الربع الأول من العام الماضي، أي ارتفاع بنسبة 50%.

وكانت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل المركزي قد قررت، الإثنين، رفع سعر الفائدة للمرة العاشرة منذ نيسان/ أبريل 2022، وذلك بنسبة 0.25% (25 نقطة أساس) لتصل إلى 4.75%.

في حين بلغ سعر الفائدة الأساسية البنكية (البرايم) 6.25% في السنة. وإلى جانب الإضافات الأخرى، فإن الفائدة على الديون البنكية ستتجاوز 10% سنويًا.

ويأتي ذلك في أعقاب توقعات الاقتصاد الكلي الصادرة عن كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، والتي دلّت على توجه نحو انكماش في الدخل والنمو الاقتصادي في إسرائيل.

كما يأتي ذلك في ظل معطيات التضخم الأخيرة التي جاءت مرتفعة عن التوقعات، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل، بنسبة 0.8% في نيسان/ أبريل الماضي، خلافا للتوقعات بأنه سيرتفع بنسبة 0.4% فقط.

ورغم إصرار اللجنة النقدية في بنك إسرائيل على اتباع إستراتيجية رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح التضخم، سجل التضخم مستوات مرتفعة في نيسان/ أبريل الماضي وظل عند 5%، بحسب دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل.

وفي أعقاب الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة، تشير التقديرات إلى زيادة متوقعة في السداد الشهري لمتوسط ​​الرهن العقاري بمقدار 1150 شيقل على الأقل.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، سُجلت زيادات ملحوظة في أسعار الخضروات والفواكه الطازجة، بنسبة 4%، فيما ارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 2.5%.

كما ارتفعت أسعار الإسكان بنسبة 0.5%، وكذلك أسعار الغذاء (المواد الغذائية دون شمل الخضار والفواكه) التي ارتفعت بنسبة 0.4%.

وارتفعت كذلك أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.9%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأنشطة الثقافية والترفيهية بنسبة 1.8%.

وارتفعت في الشهر ذاته، تكاليف وأسعار السفر إلى خارج البلاد، وفي رحلات داخلية فيها؛ بنسبة 8.8%، كما ارتفع سعر السفر في سيارات الأجرة بنسبة 5.8%.