غزة-أخبار المال والأعمال- تباينت التقديرات الأولية المتعلقة لحجم الخسائر التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية المختلفة إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي استمر على مدار خمسة أيام متتالية بداية من فجر يوم الثلاثاء الماضي.
وبينما صدر عن أكثر من قطاع اقتصادي تقديرات أولية لحجم الخسارة التي لحقت بكل قطاع على حدة إثر العدوان الإسرائيلي الأخير، بين رئيس قسم السياسات "النقدية والأوراق المالية" لدى سلطة النقد، سيف الدين عودة، إنه حال افتراض نسبة التعطل في مجمل أنشطة اقتصاد قطاع غزة بما يتراوح من 50% إلى 90% حسب تضرر كل قطاع من القطاعات الاقتصادية المختلفة فإن حجم الخسائر اليومية التي لحقت بمجمل تلك الأنشطة يقدر بنحو 5.7 مليون دولار يومياً وذلك استناداً لمنهجية قياس تعتمد على قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الاقتصادية الرئيسة.
وأوضح عودة لصحيفة "الأيام" أنه بموجب المنهجية المذكورة فإن حجم الخسائر الإجمالية التي لحقت باقتصاد قطاع غزة خلال خمسة أيام من العدوان يبلغ نحو 27.5 مليون دولار كخسائر كلية في الناتج المحلي لاقتصاد القطاع يضاف إليها الخسائر المترتبة على تعطل نحو ثلاثة آلاف عامل من أصل 18 ألفاً من عمال القطاع العاملين في إسرائيل، حيث كان هذا العدد "3 آلاف" في القطاع خلال فترة العدوان، وبالتالي عند إضافة الأثر المفقود من دخل العمال تصل مجمل الخسائر لنحو 31 مليون دولار.
واستعرض عودة حجم الخسائر التقديرية لأبرز القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن خسارة قطاع الإسكان تقدر بنحو تسعة ملايين دولار نتيجة تضرر 2041 وحدة سكنية، منها 93 وحدة سكنية دمرت كلياً، أما خسائر القطاع الزراعي فقدرت بنحو ثلاثة ملايين دولار وخسائر البنية التحتية بنحو مليون دولار، وذلك من إجمالي حجم الخسارة الكلية لاقتصاد غزة خلال فترة العدوان "31 مليون دولار" التي تشمل أيضاً خسائر القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة.
ونوه عودة إلى أنه نظراً لعدم توفر قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية لأرباع العام 2022 فقد تم تقديرها من خلال احتساب الناتج المحلي لكل قطاع من القطاعات الرئيسة للعام 2021، وذلك عبر قسمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية لكل قطاع على الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لسنة الأساس لنفس القطاع واستخدام هذا المعامل لاحتساب وتقدير الناتج المحلي بالأسعار الجارية لكل قطاع للربع الثاني للعام الحالي 2023 ومقارنته بالربع المناظر له من العام الماضي.
وفي سياق متصل بالتقديرات الأولية لخسائر بعض القطاعات، أشار وكيل مساعد وزارة الزراعة طارق صقر إلى أن الوزارة باشرت بتلقي الاتصالات من متضرري القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من مختلف مناطق قطاع غزة، منذ الأسبوع الماضي، تمهيداً للبدء الفعلي بإجراءات حصر الأضرار الزراعية ميدانياً.
ولفت صقر إلى الأضرار المترتبة على إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام حركة تسويق وتصدير منتجات القطاع الزراعي، منوهاً إلى أن وقف تسويق المنتجات الزراعية للقطاع في سوق الضفة وعدم تصديرها إلى السوق الإسرائيلية تسبب في خسارة يومية مباشرة لهذا القطاع تقدر بنحو60 ألف دولار يومياً.
وأشار صقر إلى تضرر أعداد كبيرة من مزارع تربية الدجاج خاصة في مناطق شرق القطاع نتيجة تدمير وضرر العديد من تلك المزارع إضافة إلى الخسائر الناجمة عن تعطل قطاع الصيد وكذلك توقف تصدير منتجات أحواض الاستزراع السمكي، مؤكداً أن خسائر القطاع الزراعي تقدر بملايين الشواقل خلال العدوان الأخير على القطاع.
المصدر: صحيفة الأيام
