رام الله-أخبار المال والأعمال- ردت نقابة الأطباء على البيان الذي أصدره الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، واصفة البيان بأنه مغلوط وفيه كثير من المزاعم غير الصحيحة.
وقالت النقابة في بيانها، اليوم الثلاثاء، إنهاء "الدرع الحامي التي تدافع عن حقوق الأطباء والمرضى والمؤسسات الطبية".
وأضافت: "ردا على البيان المغلوط من قبل شركات التأمين والذي فيه كثير من المزاعم غير الصحيحة، فإن نقابة الأطباء تؤكد على ما يلي:
أولا: لم تتفاجأ شركات التأمين بقرار النقابة الداعي لعدم التعامل مع هذه الشركات، حيث تم إبلاغ هذه الشركات بإنهاء الاتفاقية السابقة معها حتى شهر كانون الأول من العام الماضي، وقد تم تمديد المهلة حتى منتصف كانون الثاني من هذا العام بطلب من هذه الشركات وذلك من أجل عمل اتفاقية جديدة.
ثانيا: إن هذه الشركات ربحية وليست خيرية وهي تحصل مبالغ طائلة من المشتركين معها ومبالغ مليونية من الشركات والمؤسسات لتقوم بعدها بدفع مبالغ ضئيلة للمؤسسات الطبية وللأطباء مقابل أتعابهم والإجراءات الطبية، بالإضافة لتنصل الكثير من هذه الشركات من دفع المستحقات التي عليها لفترات تتراوح من شهور وحتى أكثر من سنة، مخالفة بذلك الاتفاقيات الموقعة.
ثالثا: مطالب النقابة تتمثل في التزام هذه الشركات بالتسعيرة النقابية الرسمية للكشفيات والالتزام بدفع ما عليها من مستحقات وعدم تأخيرها وبالتالي فإن النقابة ترفض التضليل في بيان الشركات بأن النقابة تريد رفع الكشفيات 50%.
وتابع البيان: "إن نقابة الأطباء تدعو جميع الأطباء والمراكز والمستشفيات بعدم التعامل مع هذه الشركات مع الالتزام بالواجب الأخلاقي والمهني بمعالجة أي مريض مشترك مع هذه الشركات على أن يتم إعطاءه وصلا بالكشفية أو بالإجراءات الطبية التي أجريت له وستكون هناك عقوبات نقابية لمن لا يلتزم بقرار النقابة".
وختم البيان: "تعتبر نقابة الأطباء أن ما جاء في بيان الشركات هو تضليل ومن حق النقابة الرد على ذلك بالطرق القانونية".
وكان الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، قد دعا نقابة الأطباء إلى العدول عن قرارها رفع أسعار الكشفيات الطبية، والالتزام باتفاقية سابقة بين الطرفين بهذا الشأن.
كما طالب الاتحاد في بيان يوم الإثنين، الأطباء باستئناف تقديم الخدمة لحملة وثائق التأمين الصحي.
وقال اتحاد شركات التأمين، في بيانه: "على أثر القرار المؤسف الصادر عن نقابة الأطباء بتاريخ 1/2/2023، والذي تضمن زيادة تسعيرة كشفيات الأطباء العامين والأخصائيين بنسبة تُقارب الـ 50%، والدعوة إلى عدم التعامل مع شركات التأمين في العيادات الخاصة، والمراكز الطبية، والمستشفيات، فإن الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين يؤكد التزامه بما ورد في مذكرة التفاهم والتعاون المبرمة مع نقابة الأطباء بتاريخ 6/12/2018، بما فيها تسعيرة الكشفيات للطبيب العام والطبيب الخاص".
وتابع: إنه "تفاجأ بدعوة نقابة الأطباء عبر البيان الصادر عنها إلى عدم التعامل مع شركات التأمين الفلسطينية، وقام بالتواصل والاجتماع مع مجلس نقابة الأطباء، إلا أنهم أصروا على تطبيق التسعيرة الجديدة، ولا مجال للمفاوضات لديهم حول نسب الزيادة في التعرفة المعمول بها طبقاً لاتفاق عام 2018".
وأكد الاتحاد "التزام شركات التأمين التام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، تجاه حملة الوثائق بمختلف أنواعها، بمن فيهم حملة بطاقات التأمين الصحي استناداً إلى أسعار الخدمات الطبية المتفق عليها بين كل شركة تأمين بشكل منفرد، وبين مزودي الخدمات الطبية في فلسطين".
ودعا الاتحاد حملة بطاقات التأمين الصحي الذين يتم رفض معالجتهم من أنظمة التأمين الصحي، إلى ضرورة الحصول على فواتير ضريبية من الطبيب المعالج.
كما حث نقابة الأطباء على "تدارك الأمر والعدول الفوري عن قرارها المجحف وأحادي الجانب، والعودة إلى طاولة الحوار، مع العلم أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن الفلسطيني".
