مذكرة تفاهم فلسطينية-أردنية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة

تاريخ النشر
جانب من توقيع المذكرة

عمان-أخبار المال والأعمال- وقّعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) ومركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، مذكرة تفاهم لتحقيق أهداف تعود بالمنفعة على المنشآت الإقتصادية الصغيرة والمتوسطة والناشئة في كلا البلدين.

ووقّع المذكرة المدير التنفيذي لمؤسسة (جيدكو) الأردنية عبد الفتاح الكايد، والمديرة التفيذية لمركز (بال تريد) الفلسطيني رواء جبر، في مقر المؤسسة الأردنية بالعاصمة عمان.

وتنص بنود المذكرة على "بذل جهود أكبر لتطوير التبادل التجاري والتعاون المشترك والاستفادة من الفرص الاستثمارية الممكنة بين البلدين للمشروعات الريادية والصغيرة والمتوسطة في القطاعات الصناعية والخدمية والحرفية والصناعات الزراعية، بالإضافة الى تبادل زيارات الوفود التي تضم ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية بين البلدين".

كما تضمنت، إقامة الأنشطة الاقتصادية التي تدعم بيئة عمل المشاريع الريادية، ودراسة إمكانية إطلاق برامج دعم سواء للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات لخدمة القطاعين الخاصين الأردني والفلسطيني، وكذلك بحث إطلاق برامج مشتركة بين البلدين لتشجيع التحالفات التجارية والمشاريع الريادية.

وفي سياق متصل دعت جبر، إلى "إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن الوضع الإقتصادي والنشاط التمويني للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضرورة تقديم المساعدات الفنية في مجال  التدريب وجودة الإنتاج وكفاءة التسويق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فضلاً عن أهمية تبني الإستراتيجيات لرفع حجم تمويل المشاريع  الصغيرة والمتوسطة".

وأكدت أهمية تبني القطاع البنكي والمصرفي ومؤسسات الإقراض إستراتيجيات لرفع حجم التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ليؤكد مدى دورها في تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل.

وقالت جبر إن الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي، ومن أهم المساهمين في الناتج الإجمالي المحلي المستدام، لافتة الى أن العوامل المالية والتنظيمية، والبنية التحتية، من أهم المحددات التي تواجه تلك الشركات للدخول في قطاعات مثل الصناعة والإنشاءات والنقل والسياحة، بسبب متطلبات رأس المال المرتفعة، والحاجة إلى مهارات متخصصة.

وشددت على ضرورة ضمان زيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتزايدة في هذه القطاعات، حيث أن ذلك يساعد في مكافحة الفقر وتدني دخل الفرد، وتخفيض البطالة.