رام الله-أخبار المال والأعمال- أصدرت نقابة المهندسين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، بيانًا تضمن تصريحات للنقيب نادية حبش، ردًا على تصريحات وزير المالية شكري بشارة والخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم.
وجاء في البيان: صدر في الآونة الأخيرة سواء من مصادر حكومية أو غير حكومية بعض التصريحات المجافية للحقيقة والممعنة في إنكار الحقوق، مما استوجب التوضيح التالي:
1- نزاع العمل المعلن جاءَ بناءً على تنصل الحكومة من الايفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في التفاهمات التي تمت في العام 2021 والتي صدر بشأنها قرار مجلس وزراء يحمل الرقم (19/104/18/م.و/ م.أ) لعام 2021 حيث شكّل القرار حلّا وسطيا تمّ التوافق عليه ما بين الحكومة ونقابة المهندسين.
2- الحقوق المستلبة للمهندسين في الوظيفة العمومية والمهندسين العسكريين عديدة، منها علاوة طبيعة العمل وعلاوة المخاطرة والعلاوة الإشرافية في بعض الوظائف، ولكن ما تضمنته التفاهمات وبالتالي قرار مجلس الوزراء كان يتعلق بإحقاق حقوق المهندسين العسكريين بصرف علاوة اختصاص لهم، وتسكين المهندسين المعلمين على الدرجة الرابعة بدلاً من الخامسة وإزالة أيّة تناقضات بين نفس الفئات الوظيفية في صرف علاوة طبيعة العمل وذلك حسب قانون الخدمة المدنية، مما يعني زيادتها بنسبة 30% للمهندسين أسوة بنظرائهم (أطباء الأسنان والصيادلة)، وأوضح القرار أنّ الأثر المالي لهذه التفاهمات سيكون ضمن موازنة عام 2022، وسيصرف بدءاً من 1/1/2022.
3- لا أحد يملك الحق بالتنازل عن حقوق المهندسين في صرف الزيادة في علاوة طبيعة العمل بنسبة 30% منذ العام 2014 حتى الآن. لذلك سنطالب بها لأنها حق ولا يوجد أيّ مسوّغ قانوني ولا أخلاقي يجيز التفريط بها حتى لو تطلب الأمر اللجوء للقضاء.
4- أما بالنسبة لقرار المحكمة الإدارية بوقف الإضراب، ففيه مجافاة لمبدأ علنية التقاضي وحق الدفاع، حيث تمّ إصدار القرار تدقيقاً دون دعوة النقابة للمحاكمة ودون سماع دفوعها وفي غيبتها وبطريقة سرّيّة تجافي مبدأ علنية التقاضي وحق الدفاع. ما هكذا تورد الإبل يا حكومة. سنقوم بالطعن بالقرار لأنّه استند لمعلومات غير دقيقة، سنفندها ونستأنف لدى المحكمة الإداريّة العليا لممارسة حقنا في الإضراب.
5- وفيما يتعلق بتصريحات الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، أتساءل، هل تستوي المقارنة بما هو أصلاً ليس عادلاً واعتباره مقياساً تنسب المقارنة إليه؟ إنه لمن العدالة إنصاف المهندسين سواء في القطاع الخاص أو العام، ولا يجوز الاستناد إلى استغلال بعض المُشغّلين من القطاع الخاص لموظفيهم المهندسين واعتباره معياراً يتم القياس والنسبة إليه بدلاً من الدعوة لتصويبه أيضاً.
أيها المهندسات والمهندسون، ثوروا فلن تخسروا إلا المذلّة. مستمرون حتى تحقيق الحقوق." إلى هنا نص البيان.
وكانت المحكمة الإدارية في رام الله قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي قرارا بوقف فعاليات إضراب نقابة المهندسين، بعد رفع قضية من وزارة الأشغال العامة والإسكان تطالب بوقف الإضراب، بدعوى أنه "يلحق الضرر بالمصلحة العامة".
وتطالب نقابة المهندسين بصرف علاوة طبيعة العمل للمهندسين العاملين في القطاع العام بنسبة 120%، أسوة بالموظفين على نفس الشريحة، إذ ما زالت تصرف بنسبة 90%. كما تُطالب بعلاوة المهندسين العسكريين، وتنفيذ الأثر المالي لتسكين المهندسين المعلمين على الدرجة الرابعة.
وكان وزير المالية شكري بشارة قال في لقاء مع صحفيين، مؤخرًا، إن الحكومة لا تستطيع تلبية مطالب النقابات حاليا، لأن تلبيتها تحتاج زيادة المصاريف نحو 70 مليون شيقل من الخزينة العامة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم في مقابلة مع راديو أجيال حول عدم قدرة الحكومة على تلبية مطالب النقابات حاليا، إن ذلك صحيح، والموضوع بحاجة إلى معالجة جذرية في قانون الخدمة المدنية، إلى جانب الحوار بين الحكومة والنقابات وصولا إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأشار في سياق المقابلة إلى أن النقابات ومنها نقابة المهندسين تخوض الإضرابات للمطالبة بحقوق منتسبيها في القطاع العام فقط ولا تطالب بحقوق منتسبيها في القطاع الخاص، لافتًا إلى أن المهندس العامل في القطاع العام يتقاضون أحيانا ضعفي راتب المهندس في القطاع الخاص.
