بيروت (رويترز) - ذكر صندوق النقد الدولي يوم الخميس أنه توصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن تسهيل تمويل ممتد مدته أربع سنوات، لكنه لن يحظى بموافقة كاملة إلا إذا نفذت بيروت سلسلة إصلاحات.
والاتفاق مع الصندوق حيوي للبنان كي يشرع في الخروج من انهيار اقتصادي ومالي شل مناحي الحياة به، فيما يمثل أكبر أزمة زعزعت استقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.
وقال صندوق النقد في بيان إن اتفاق التمويل الممتد سيستمر على مدى 46 شهرا وإن لبنان طلب الحصول على ما يوازي نحو ثلاثة مليارات دولار.
وكانت السلطات اللبنانية وافقت على تنفيذ ثمانية إجراءات إصلاحية قبل أن ينظر مجلس صندوق النقد ما إذا كان سيوافق على الاتفاق.
ومن تلك الإجراءات الموافقة على استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي "تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها مقدما، بينما تحمي صغار المودعين وتحد من اللجوء إلى الموارد العامة".
كما شملت الإجراءات "الشروع في تقييم مدعوم من الخارج لأكبر 14 بنكا كل على حدة"، وموافقة البرلمان على تعديل قانون السرية المصرفية واستكمال تدقيق وضع الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي.
وأضاف أن من شأن التسهيل أيضا أن يعتمد على سن برنامج إصلاح اقتصادي شامل بالاتفاق مع صندوق النقد، بهدف استعادة الاستدامة المالية وتعزيز الحوكمة والشفافية وإزالة المعوقات أمام نمو الوظائف.
