رام الله-أخبار المال والأعمال- عقد مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني برام الله، يوم الأربعاء، جلسة لمناقشة مقترح رسوم نظام النقل.
وشاركت في الجلسة شركات توزيع الكهرباء والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء ونقابة المهندسين ووزارة الاقتصاد، وممثلون عن القطاع الخاص وهيئة تشجيع الاستثمار، ومكتب الرباعية الدولية.
وقال الرئيس التنفيذي للمجلس حمدي طهبوب، إن هذه الجلسة تأتي ضمن مهام المجلس التي حددها قانون الكهرباء العام وتعديلاته، والرامي إلى ضرورة إجراء جلسات استماع تأخذ بعين الاعتبار آراء شركات التوزيع والمستهلكين والجهات ذات العلاقة فيما يخص أي تشريع يمس بمصلحة المواطن.
وأوضح أن هذه جلسة عامة سبقتها جلسة استماع خاصة عقدت في شهر اب الماضي بحضور الجهات الرئيسية ذات العلاقة: شركة النقل وشركات توزيع الكهرباء، لنقاش المقترح الاولي، اذ تم العمل على تفصيل بعض البنود في المقترح الاولي وحذف بنود أخرى واقتراح بنود إضافية جديدة.
وأضاف طهبوب أن هدف المجلس من هذه الجلسات هو اشراك الجمهور والجهات المعنية لضمان أفضل خدمة للمستهلك الفلسطيني وبنفس الوقت المحافظة على مصالح شركات الكهرباء.
وفي كلمته ممثلا عن نقابة المهندسين قال المهندس منذر البرغوثي نائب نقيب المهندسين، إن النقابة تثمن جهود مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وشركة النقل وشركات التوزيع لعملهم الدائم للوصول الى قطاع كهربائي منظم عادل للمستهلك وجميع الأطراف.
وفي سياق آخر، قال مدير دائرة التراخيص في المجلس قيس سمارة، ان هذه الجلسة تأتي نظرا لبدء التشغيل الكلي لمحطات التحويل الخاصة بالشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء واستيرادها للطاقة الكهربائية على الجهد العالي من الشركة القطرية الاسرائيلية وبيعها الى شركات التوزيع الفلسطينية على الجهد المتوسط.
وأوضح سمارة ان تشغيل محطات شركة النقل بشكل كامل يلقي مسؤوليات كاملة على الشركة تجاه المستخدمين لنظام النقل الكهربائي، حيث إن الشركة باتت وجهة لشركات التوزيع والبلديات والمستثمرين في الطاقة المتجددة بهدف تغطية الطلب الكهربائي او لبيع الطاقة الكهربائية.
وأكد سمارة أن المجلس قام باقتراح رسوم مستخدمي النقل لتنظيم عمل شركة النقل تجاه مستخدمي نظام النقل.
وعرضت دائرة التعرفة في المجلس ممثلة بالمحلل المالي السيدة براءة شرقية للحضور رسوم مستخدمي نظام النقل، موضحة ان الهدف من وضعه هو تنظيم العلاقة بين شركة النقل وبين المستخدمين لنظام النقل، بسبب كثرة طلبات الاشتراك والمصاريف التشغيلية التي تترتب على الشركة بهذا الخصوص.
ويعنى المقترح المقدم من المجلس بتحديد الرسوم الفنية والإدارية ورسوم الربط والرسوم الثابتة الخاصة بمستخدمي نظام النقل.
