رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس اتحاد السيارات المستوردة المستعملة جلال ربايعة إن ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الإعلام بخصوص ارتفاع أسعار السيارات في السوق الفلسطيني بنسبة 7% بسبب تعليق وزارة المالية الخصم على شهادة "يورو 1"، "ليس دقيقًا".
وأشار في حديث لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، إلى أن وزارة المالية لا يمكنها المساس أو إلغاء شهادة "يورو1" لأنها قائمة على اتفاقات دولية، حيث تمنح الشهادة للتجار بموجب اتفاق بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، وتعطي الحق للمستورد في التخفيض على مصاريف الجمارك بنسبة 7%.
وأضاف: ما حدث هو قيام بعض التجار بعمليات تزوير وتلاعب بشهادات السيارات التي يستوردونها، وبناءً عليه ستقوم وزارة المالية بأخذ قرار نهائي بخصوص شهادة "يورو1" واتخاذ إجراءات بحق من قام بالتزوير فقط وليس على جميع المستوردين.
وتابع: ننتظر قرار الوزارة الذي ستصدره خلال اجتماعها الأسبوع القادم.
وأوضح ربايعة أن أسعار السيارات المستوردة ارتفعت ما بعد جائحة "كورونا" بقرابة 30%، بسبب ارتفاع أسعار السيارات من الدول المصدّرة، وهذا أدى لانخفاض الطلب وإثقال كاهل المواطن، والإضرار بقطاع تجارة السيارات المستوردة.
وطالب أن تقوم وزارة المالية بإعادة النظر حول القيم الجمركية للسيارات المستعملة، "فجمرك السيارة المستوردة يعادل جمرك سيارات الوكالة، وهذا أمر مجحف بحق المستورد وبحق المواطن الذي يتحمل تبعات أي قرار يصدر، أو أي تعرفة تفرض".
وكان موقع "الاقتصادي" المحلي، قد أشار إلى أنه "من المرتقب أن تشهد أسعار السيارات الأوروبية في فلسطين، ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب ما تسمى شهادة المنشأ (اليورو1)".
ونقل عن المخلص الجمركي وصاحب شركة "عبر البحار"، حسن موسى، قوله "إن دائرة الجمارك في وزارة المالية علقت الخصم الجمركي الذي تمنحه لكل مركبة أوروبية تتوفر فيها الشهادة ونسبته 7%"، مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى شكوك الدائرة بوجود مركبات تحمل شهادات مزوّرة لهذه الجزئية.
وأوضح أن الجمارك الإسرائيلية وافقت على كل المركبات الأوروبية الواردة إلى السوق الفلسطينية بدون أية مشاكل، ومنحتها الخصم، مشيرًا إلى أن تعليق خصم الـ7% سيؤدي إلى رفع أسعار السيارات الأوروبية في فلسطين بنسب متفاوتة حال تطبيقه خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن شهادة "اليورو1" تثبت أن السيارة مصنّعة في دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وعليه تقوم كل من الجمارك الإسرائيلية والفلسطينية بمنح خصم 7% لكل سيارة واردة إلى السوق الفلسطينية حال توفرت فيها هذه الشهادة.
