الحكومة تقرر مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب

تاريخ النشر
جانب من جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية

رام الله-أخبار المال والأعمال-قرر مجلس الوزراء مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب الذي أعلنت عنه القوى الوطنية والإسلامية غدًا الثلاثاء، تعبيرًا عن الغضب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية وخاصة مدينة القدس، باستثناء وزارة الصحة والهيئات المحلية والمؤسسات الخدماتية التي ستعمل بنظام حالة الطوارئ لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.

كما أقر المجلس في ختام جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين، بدء انتظام التعليم الوجاهي في مؤسسات التعليم العالي مع بداية العام الدراسي المقبل 2021/2022، والسماح بالتحاق طلبة السنة الرابعة بالتعليم الجامعي الوجاهي للفصل الصيفي.

كما كلف المجلس الدوائر الحكومية لتقديم جميع الاحتياجات والمستلزمات الطبية والإغاثية للمؤسسات والمواطنين لدعم صمودهم في وجه العدوان الغاشم الواقع عليهم من قبل الاحتلال، وعمل الترتيبات اللازمة لإرسال وفد طبي إلى المحافظات الجنوبية للانضمام للصفوف الأمامية في معالجة جرحانا البواسل، ورفد المراكز والعيادات الطبية في المناطق النائية والبعيدة بالطواقم والمستلزمات الطبية، خاصة المراكز القريبة من نقاط المواجهات مع قوات الاحتلال.

وقرر المجلس التنسيق مع الجهات الدولية لتحويل قيمة المساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة نحو دعم ومساندة المتضررين من العدوان على غزة. ووافق على تشغيل مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل ما بعد ساعات العمل الرسمي. واعتمد البنود المرجعية لإجراء دراسة دولية حول إدارة الموارد البشرية الحكومية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف الحرب العدوانية على شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية، وخاصة مدينة القدس، وحالة التضامن الواسعة للشعوب والحكومات في العالم، والتي عبرت عنها كلمات مندوبي تلك الدول، والتي أدانوا خلالها العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول المساعدات الطبية والإغاثية التي سترسلها وزارة الصحة وجميع الوزارات ذات العلاقة إلى قطاع غزة والترتيبات الجارية لإرسال كوادر طبية لتقديم العلاج لجرحى الحرب الذين تضيق بهم المستشفيات في القطاع.

وقرر المجلس تسخير جميع الإمكانيات والمساعدات للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع، حيث أوعز رئيس الوزراء لجميع الوزارات للمسارعة بتقديم المساعدات الإغاثية لمن شردتهم الحرب العدوانية من بيوتهم.

وأوعز رئيس الوزراء لوزير الحكم المحلي بتوفير جميع ما تحتاجه البلديات عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، والعمل فورًا على توفير جميع النفقات التشغيلية لتلك البلديات، وخاصة إمداد الآليات التي تقوم بإزالة الانقاض بالسولار، وكل متطلبات الصيانة لأنابيب مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك جميع نفقات ترحيل النفايات.

وقرر مجلس الوزراء السماح بالتعليم الوجاهي لطلبة السنة الرابعة في الجامعات خلال الفصل الصيفي المقبل مع الإبقاء على التعليمات الخاصة بانتظام الدوام كما هو معمول به في الفصل الدراسي الحالي، مع الحرص على التقيد بالتدابير الوقائية وفق بروتوكول وزارة الصحة.

كما قرر المجلس العودة للتعليم الوجاهي للجامعات خلال العام الجامعي الجديد الذي سيبدأ في شهر تشرين الثاني المقبل في ضوء استمرار تقديم المطاعيم للطواقم التعليمية في المدارس والجامعات.

وأعرب المجلس عن تقديره للبيان الصادر عن القوى الوطنية والإسلامية بإعلان الإضراب الشامل غدًا تعبيرًا عن الغضب مما يتعرض له أهلنا في كافة أرجاء الوطن خاصة المحافظات الجنوبية من حرب عدوانية، مؤكدًا مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب المقرر غدًا الثلاثاء مع استمرار عمل وزارة الصحة والهيئات المحلية والمؤسسات التي تقدم الخدمات بنظام حالة الطوارئ لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.