رام الله-BNEWS-استمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إلى تقرير من اللجنة الوزارية للحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي والتي وضعت برنامجاً مكثفاً، وبدأت اجتماعاتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما في ذلك المؤسسات الأهلية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي مختلف النقابات والحراك الموحد، حيث أشادت اللجنة بالأجواء الإيجابية والمسؤولية العالية التي تتحلى بها مختلف الجهات والنقاشات المعمقة والمثمرة والبناءة وبالأفكار التي تم طرحها والتي تستحق الدراسة للوصول إلى نتائج مرضية للجميع.
وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن الحكومة ملتزمة بالجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان وفق الآلية التي تم إقرارها لتطبيق القانون ابتداءً من 11/19/2018 للشركات التي تضم 200 عامل فأكثر وانتهاءً بتاريخ 04/19/2020 للشركات التي تضم من 1-4 عمال.
كما أكد المجلس أنه وبناءً على تعليمات الرئيس ورئيس الوزراء فإن النتائج التي ستصل إليها اللجنة الوزارية مع جميع الأطراف بشأن بعض المواد في القانون سيجري رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول وبما يضمن الاستدامة والعدالة والشفافية لصندوق الضمان الذي هو بالمحصلة صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي للفقراء والمهمشين ولمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص وكافة القطاعات التي ينطبق عليها القانون.
كما استمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الاقتصاد الوطني حول نتائج اجتماعات اللجنة الفلسطينية - الروسية المشتركة، حيث أكد الجانبان ضرورة تنشيط الشراكة الفلسطينية الروسية في مختلف المجالات، وأهمية زيادة حجم التبادل التجاري من خلال تعزيز اللقاءات المباشرة بين مؤسسات القطاع الخاص وإقامة المعارض والأنشطة ذات الصلة، إضافة إلى التوقيع على خارطة الطريق الخاصة بتطوير التعاون التجاري والاقتصادي خلال الأعوام (2019-2021)، والتي تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيزها وزيادة التبادل التجاري للمنتوجات الفلسطينية - الروسية، وتقديم المساعدة إلى المؤسسات التجارية لكلا البلدين فيما يتعلق بتوسيع تبادل المعلومات حول إمكانيات الأسواق في فلسطين وروسيا الاتحادية، وتحفيز النشاط الاقتصادي للشركات الفلسطينية والروسية.
وأكد الجانبان أهمية توسيع دخول المنتجات الفلسطينية المختلفة للسوق الروسية وفقاً للقوانين المعمول بها في الاتحاد الأورو آسيوي الاقتصادي، والتأكيد على أهمية إعداد آلية عمل لإزالة العقبات التي تعيق تطوير الروابط التجارية - الاقتصادية الفلسطينية - الروسية بحجمها الكامل، بما فيها زيادة الواردات المتبادلة لمجموعة واسعة من المنتجات، إضافة إلى الاهتمام المشترك بتوسيع التفاعل بين المؤسسات والمنظمات المعنية في كلا البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها "الحكومة الإلكترونية"، وإدخال مشاريع مشتركة في مجال تطوير البرمجيات، بالإضافة إلى وسائل الإعلام والبريد، وضرورة تطوير التعاون السياحي في مجالات زيادة التبادل السياحي، وزيادة التعاون في مجال التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والعمل والتشغيل.
كما تم التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات: الأعمال، والطاقة، والزراعة، والثقافة، والفن، وتبادل البيانات الإحصائية الجمركية، والمواصفات والمقاييس، والاتفاق على تعزيز التعاون بين مؤسسة التجمعات والحدائق التكنولوجية في روسيا الاتحادية والهيئة العامة للمدن الصناعية الفلسطينية للمساعدة في إنشاء وتطوير المدن والمناطق الصناعية الخاصة والحدائق التكنولوجية تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما من أجل خلق وتعزيز فرص الاستثمار بين الدولتين، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مصانع في المدن الصناعية الفلسطينية لتصنيع الأدوية المستوردة التي ليس لها بديل فلسطيني والمستهلكات الطبية، والاهتمام بتطوير التعاون في مجال صناعة الأدوية والصناعة الطبية المتعلقة بزيادة التبادل التجاري وإقامة الصناعات المشتركة.
وشدد المجلس على أهمية انعقاد اللجنة المشتركة، والتي تعتبر تتويجاً للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتشكل الإطار لتعزيز أواصر التعاون في العديد من المجالات، مثمنا المواقف الروسية التاريخية الداعمة لشعبنا من أجل تحقيق تطلعاته بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما استمع المجلس إلى تقرير من وزارة الاشغال العامة والإسكان حول تقدم العمل في المشاريع الإيطالية في قطاع غزة من خلال برنامج إعادة إعمار القطاع، وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بمشروع التمويل الذاتي لترميم 281 شقة موزعة على مختلف محافظات القطاع بقيمة 1.2 مليون يورو، ومشروع تأهيل 17 بناية سكنية في حي الندى بقيمة مليون يورو، ومشروع ترميم 4 عمارات سكنية في منطقة أبراج حي الندى بقيمة نصف مليون يورو، ومشروع إعادة اعمار 11 بناية سكنية بواقع 75 وحدة سكنية في منطقة أبراج حي الندى بقيمة 4.2 مليون يورو وتوقيع عقود لمشروع إعادة تأهيل البنية التحتية لمنطقة أبراج حي الندى بقيمة 1.1 مليون يورو، ومشروع إعادة إعمار المجمع الإيطالي بقيمة 3.7 مليون يورو، إضافة إلى إعادة إنشاء 12 بناية سكنية جديدة بواقع 111 وحدة سكنية بقيمة3.2 مليون يورو.
وأوضح المجلس أن نحو 2100 وحدة سكنية غير منجزة بسبب نقص التمويل اللازم لذلك، ويعود سبب تأخر عملية إعادة الاعمار إلى استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ومنع دخول العديد من مستلزمات إعادة الإعمار والسلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات، واستمرار حالة الانقسام وعدم تمكن الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة.
وقرر المجلس المصادقة على توصية وزير الحكم المحلي بفصل التجمع السكاني المسمى (ابزيق) عن بلدية طوباس في محافظة طوباس، وإحداث هيئة محلية جديدة باسم مجلس قروي (ابزيق)، وتكليف الوزير بتشكيل لجنة لتسيير أعمال الهيئة المستحدثة، وتحديد حدود الهيئة المحلية، وذلك نظراً لما تتعرض له المنطقة من مضايقات وترهيب لسكانها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتهديد الدائم بإخلاء المنطقة وتهجير سكانها، لما يسمى "بأغراض التدريب العسكري الإسرائيلي".
كما قرر تخصيص المبلغ اللازم لتعبيد الطريق الرابط بين بورين وضاحية بورين بمحافظة نابلس لوقف الشارع الاستيطاني الجاري شقه في المنطقة، وإحالة مشروع نظام معدل لنظام رسوم ربط الكهرباء إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
