رام الله-أخبار البنوك-شارك نائب محافظ سلطة النقد د. رياض أبو شحادة في فعاليات أسبوع فلسطين التكنولوجي إكسبوتك 2018 في جلسة بعنوان "التكنولوجيا المالية FinTech" التي عقدت في رام الله، والتي تحدّث فيها عن جهود سلطة النقد المبذولة في مواكبة التطورات في مجال التكنولوجيا المالية وما أنجزته خلال السنوات الأخيرة من تطوير نظام مدفوعات التجزئة، ونظام التسويات الفورية، ونظام المفتاح الوطني 194 وتطوير قانون المدفوعات الإلكترونية، والتعاون مع الحكومة في مجال إصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وترخيص شركات الدفع، وإعداد الخطة الوطنية لتطوير وسائل الدفع الإلكترونية 2018-2023، وإطلاق المقاصة الإلكترونية قريباً، وإصدار التعليمات المنظمة لأدوات الدفع الإلكترونية، والعمل على توفير البنية التحتية المناسبة لتطور التكنولوجيا المالية، وإشراك القطاع المصرفي الفلسطيني من خلال التوجه نحو إنشاء شركة الخدمات المصرفية الوطنية.
وشدد د. أبو شحادة على الدور الهام للتكنولوجيا المالية بالنهوض في عمل القطاع المصرفي الفلسطيني وأثرها في تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية٬ وتعزيز عملية الشمول المالي من خلال وصول الخدمات البنكية لكافة فئات المجتمع بشكل أوسع وأسهل٬ مشيراً إلى بعض مخاطر التكنولوجيا المالية التي قد توثر على النظام المصرفي من حيث أنه ستتنافس الخدمات المصرفية الحديثة مع الخدمات التقليدية التي تقدمها المصارف٬ إضافة إلى ما يتعلق بالسرية المصرفية وإمكانية تعرض الخدمات المصرفية الحديثة لمحاولات قرصنة بشكل أكثر من الخدمات التقليدية.
وفيما يتعلق بالنظرة الرقابية لسلطة النقد في مجال التكنولوجيا المالية٬ بيّن نائب المحافظ أن سلطة النقد تراقب حالياً على مؤسسات مالية محكومة بأنظمة وتعليمات البنك المركزي٬ ويمكن في المستقبل أن تراقب على الأنشطة المتعلقة بالخدمات المالية الحديثة إضافة إلى الرقابة على المؤسسات المالية التقليدية٬ مؤكداً على ضرورة العمل على تعزيز الإطار الإشرافي والرقابي على الشركات المقدمة لخدمات التكنولوجيا المالية٬ وتوفير التشريعات المناسبة لتطوير خدمات التكنولوجيا المالية وضمان توافقها مع كافة القوانين٬ والتوجه نحو انشاء لجنة وطنية تهدف للحد من المخاطر السيبرانية.
