توقيع اتفاقية تعاون بين سلطة المياه وشركة جوال

تاريخ النشر
توقيع اتفاقية تعاون بين سلطة المياه وشركة جوال
جانب من توقيع الاتفاقية

رام الله-تم في مقر سلطة المياه، الأحد، توقيع اتفاقية تعاون بين سلطة المياه وشركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال"، بشأن دعم منتدى المياه العالمي. ووقع الاتفاقية رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات عمار العكر، بحضور مدير عام جوال عبد المجيد ملحم، ومدراء من مجموعة الاتصالات وسلطة المياه.

وأعرب رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم عن سعادته لانضمام مجموعة الاتصالات الى قطاع حيوي وهام وهو قطاع المياه من خلال التعاون في دعم منتدى فلسطين الدولي للمياه، مؤكدا على ان التعاون ضمن العمل التخصصي دائما حاضرا واليوم يتوج بالتعاون في اطار خارجي سيتم من خلاله نقل صورة جديدة لا سيما اننا في هذا المنتدى نسعى للخروج عن المالوف فنحن اليوم نبحث عن فئات جديدة وقطاعات اخرى من اجل ان ننقل لها معاناة قطاع المياه الفلسطيني وان نحشد المزيد من الجهات لدعم هذه القضية الانسانية.

وقال غنيم "اننا نقلنا للعالم اجمع ماساة المياه في فلسطين واليوم من خلال هذا المنتدى نريد ان نظهر جانبا اخر وذلك من خلال ان نضع لفلسطين مكانا عل الخارطة الدولية فنحن لدينا ما نضيفه مع شركائنا من خلال مشاركتهم في ايجاد حلول للمشاكل المائية التي باتت مقلقة على مستوى العالم كالزيادة السكانية، والتغير المناخي وشح المياه".

من جانبه، ثمن العكر جهود سلطة المياه الفلسطينية وعلى راسها المهندس مازن غنيم على جهوده المتواصلة للعمل من أجل تطوير قطاع المياه في فلسطين وتوفير مياه نقية للمواطنيين. مشيرا الى انه يشرفنا كمجموعة الاتصالات أن نكون شركاء في رعاية منتدى فلسطين الدولي الأول للمياه، والذي يُنفذ تحت رعاية الرئيس محمود عباس.

وأضاف ان اطلاق فعاليات المؤتمر ولاول مرة في فلسطين، سيكون بمثابة منصة تجمع كافة اصحاب القرار و الخبراء المؤثرين على قضايا المياه دولياً، وسيشهد تواجد شخصيات سياسية واقتصادية وممثلين عن الدول المانحة والمنظمات الاهلية والمؤسسات الدولية والعديد من الخبراء الدوليين المتخصصين في قضايا المياه.

واختتم حديثه بالاشارة الى ان مجموعة الاتصالات الفلسطينية تهتم ومن خلال برامج المسؤولية الاجتماعية، لدعم جميع المشاريع التنموية والحيوية، والتي تعود بالنفع على المواطن الفلسطيني، ونهتم بترسيخ التعاون ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لما له اثر في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيزه.