لندن-رويترز- قالت وسائل إعلام رسمية يوم الأربعاء إن إيران ستبدأ تسجيل أحجام النقد الأجنبي باليورو بدلا من الدولار في إطار محاولتها الحد من الاعتماد على العملة الأمريكية نظرا للتوترات السياسية مع واشنطن.
وقد تشجع السياسة الجديدة الأجهزة الحكومية والشركات المرتبطة بالدولة على زيادة استخدام اليورو على حساب الدولار.
كان ولي الله سيف محافظ البنك المركزي الإيراني قال الأسبوع الماضي إن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي رحب باقتراحه إحلال اليورو محل الدولار في المعاملات الأجنبية لأن ”الدولار ليس له مكان في معاملاتنا اليوم“.
وظلت طهران على مدى أعوام تسعى للتحول عن الدولار رغم أن غالبية التجارة الخارجية للبلاد ما زالت بالدولار الذي يستخدمه الإيرانيون في السفر والادخار.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران في 2015 مع القوى العالمية ما لم تجر مراجعته. وستُستأنف العقوبات الأمريكية ما لم يصدر ترامب قرارا جديدا بتعليق تطبيقها في 12 مايو أيار.
والمعاملات المصرفية المستخدم فيها الدولار صعبة بالفعل بالنسبة لإيران بسبب المخاطر القانونية التي تجعل البنوك الأمريكية غير راغبة في العمل مع طهران. ويمكن للشركات الأجنبية أن تكون عرضة للعقوبات إذا أبرمت صفقات مع إيران بالدولار حتى في العمليات التي تشمل فروعا خارج الولايات المتحدة.
وقال رئيس بنك الاستثمار الحكومي الفرنسي بي.بي.آي فرانس في فبراير شباط إنه نتيجة لذلك، ستبدأ فرنسا طرح ائتمانات مقومة باليورو لمشتري السلع الأوروبية الإيرانيين في نهاية العام الحالي لإبقاء تجارتها بمنأى عن العقوبات الأمريكية.
وأدى التلويح بعقوبات أمريكية إلى زعزعة استقرار سوق الصرف الإيرانية في الشهور الأخيرة.
وفقد الريال الإيراني ما يقرب من نصف قيمته في السوق الحرة بين سبتمبر أيلول الماضي والأسبوع الماضي حيث هوى إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار عند 60 ألف ريال قبل أن تحدد السلطات سعر صرف ثابتا عند 42 ألف ريال للدولار وتحذر الإيرانيين من أنهم سيواجهون عقوبات إذا استخدموا أسعار صرف أخرى.
وألقى خامنئي يوم الأربعاء باللوم على أعداء في الخارج في ”المشاكل الأخيرة في سوق الصرف“ وطلب من أجهزة المخابرات الإيرانية نزع فتيل المؤامرات التي تحاك ضد طهران.
ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن سعيد منتظر المهدي المتحدث باسم الشرطة قوله إن 39 تاجر عملة أٌلقي القبض عليهم ”بسبب إخلالهم بالسوق“ وجرى إغلاق 80 مكتب صرافة غير مرخصة في الأيام القليلة الماضية.
