غزة ـ الحياة الجديدة ـ أعلنت شركة "جوال"، السبت، رسميا، أن الأجهزة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، توقف منذ يوم الثلاثاء الماضي عددا من مدراء إدارات الشركة في القطاع، بعد رفضهم الإفصاح عن بيانات طلبتها منهم (أجهزة حماس).
وقالت الشركة في تصريح لها بأن الإذن بالحصول على تلك البيانات يجب أن يكون من النائب العام لدولة فلسطين في رام الله، مشيرة إلى أن كل الاجراءات السابقة تأتي على خلفية مجريات التحقيق بتفجير موكب رئيس حكومة الوفاق الوطني الدكتور رامي الحمد الله ورئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج الله.
وكشفت مصادر خاصة لمراسل "الحياة الجديدة" أن المدراء المعتقلين لدى أجهزة حماس بلغ عددهم خمسة وعلى رأسهم مدير الشركة عمر شمالي، مشيرة إلى أن الطريقة التي تم فيها اعتقال شمالي كانت غير لائقة وأشبه بعملية اختطاف وليس اعتقالا".
وأشارت جهات مسؤولة داخل شركة جوال، رفضت الكشف عن هويتها لخطورة الموقف، إلى أن احتجاز مدراء الشركة لا يصح بهذه الطريقة، وهو أمر مرفوض نهائيا، مؤكدة وجود قانون ينظم عمل الاتصالات وهناك اتفاقيات يجب أخذها بعين الاعتبار، ولا يجوز نهائيا أن تُمنح أي جهة تريد معلومات عن المشتركين إلا بإذن من النائب العام في رام الله.
وقالت الجهات المسؤولة:" النائب العام في رام الله هو صاحب الحق الوحيد بطلب البيانات من الشركة، ولا يجوز منح تلك البيانات لأي جهة كانت،وذلك لوجود آلية واضحة للعمل في مثل هذه القضايا".
وأكدت الجهات المختصة في حديثها للحياة الجديدة أن جوال كشركة وطنية تريد اتباع الطرق الرسمية وذلك للحفاظ على المشتركين وبياناتهم كون تلك المعلومات ملكية شخصية لكل شخص ولا يجوز الاطلاع عليها الا وفقا للقانون والنظام.
وكانت مصادر محلية ذكرت امس أن أجهزة حماس أغلقت بشكل تعسفي مقر شركة "الوطنية موبايل" الرئيس في قطاع غزة، وذلك على إثر التحقيقات في تفجير موكب الحمد الله. وقال مسؤول أمني تابع لحركة حماس، إن النائب العام التابع للحركة في غزة، أصدر قرارا بإغلاق مقر شركة "الوطنية موبايل" لرفضها التعاون في التحقيقات حول حادث التفجير الذي تم لموكب رئيس الوزراء في بيت حانون قبل أيام.
