رام الله-أخبار المال والأعمال- قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن هناك جهودا مبذولة بالنسبة لرواتب الموظفين، ولاستعادة أموالنا التي اقتطعها الاحتلال من المقاصة.
وأضاف ملحم في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن هذه الجهود ربما تثمر عن استعادة هذه الحقوق المالية لشعبنا، وإذا ما تعثرت هذه الجهود فإن ثمة خيارات أخرى يمكن اللجوء إليها.
وتابع: تم تكليف وزير المالية شكري بشارة للتواصل مع سلطة النقد لكي يجري معهم مناقشة حول قضايا تتعلق برواتب الموظفين، إما ما يتعلق بالسلف التي يمكن أن تعطى للموظفين، أو ما يتعلق بالشيكات الراجعة أو تلك الدفعات المستحقة على القروض، وكل هذه الأمور سيتم بحثها مع سلطة النقد بما يخفف الأعباء عن الموظفين، وسيكون خلال الأيام المقبلة تفاصيل أكثر تعلن عنها وزارة المالية استناداً إلى النقاش الذي سيجريه وزير المالية مع سلطة النقد والبنوك في هذا الشأن.
وقال ملحم إنه سيتم توزيع مبالغ مالية على أهلنا في قطاع غزة من الأموال التي جمعتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من المصلين عقب صلوات الجمعة، والتي تقدر بمليوني شيقل وفق قوائم تقدمها جهات الاختصاص في الضفة والقطاع.
وأوضح أنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، أجرى رئيس الوزراء محمد اشتية خلال الأيام الماضية سلسلة من الحوارات مع المسؤولين في جميع الشركات في القطاع الخاص، شركات الاتصالات، المياه، الكهرباء، جميع الشركات المقدمة للخدمات، حيث أبدى خلالها المسؤولون في تلك الشركات استعدادهم للتعاون بما من شأنه أن يخفف من أعباء المواطنين ويضمن استمرار تقديم الخدمات لهم دون انقطاع.
وأضاف: بالنسبة لدوام الموظفين يترك لكل وزارة أن تقوم بترتيبات لإجراءات استثنائية للدوام بما لا يعرقل تقديم الخدمات للمواطنين، باستثناء وزارة الصحة التي هي بإجراءات طوارئ دائمة،
وأشار ملحم إلى أن مجلس الوزراء قرر تبني إجراءات تقشفية حول السفر وأية مصاريف يمكن توفيرها لمواجهة الأزمة المالية، واعتبار الموازنة موازنة طوارئ، وإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الدول المانحة، وإعادة التوجيه حسب الأولويات المستجدة في الضفة وغزة، والاستمرار في العمل في قانون الصحة العامة وقانون الدفاع المدني.
وأضاف أن مجلس الوزراء طالب الأمتين العربية والإسلامية بتطبيق قرارات قمة الرياض، ولا سيما البند الثالث من تلك القرارات الذي دعا إلى كسر الحصار عن قطاع غزة فوراً، وإدخال المواد التموينية والدوائية والوقود إليه، وإجلاء الجرحى والمرضى لتقديم العلاج لهم في مستشفيات الدول الشقيقة والصديقة، وتنفيذ بنود شبكة الأمان المالية.
