رام الله-BNEWS-أعلن وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا عن تأجيل التطبيق الإلزامي لقانون الضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر لإتاحة المجال لمزيد من الحوار حول تعديل القانون.
وفي لقاء إذاعي مع "صوت فلسطين"، قال أبو شهلا أنه "تماشيا مع قرار الرئيس محمود عباس وتعليمات مجلس الوزراء للوصول إلى الحل الذي يرضي جميع الأطراف، فقد تقرر في اجتماع عقد يوم الأحد مع الكتل النيابية المختلفة في مقر المجلس التشريعي في رام الله تأخير تنفيذ القانون لمدة ستة أشهر".
وقال الوزير، "إن المؤسسات لن تكون ملزمة بالتسجيل لدى إدارة الضمان الاجتماعي خلال فترة الحوار التي تمتد لستة أشهر، مع ترك التسجيل الاختياري للراغبين في ذلك".
وقال إن الغرامات لن تفرض على أي طرف خلال هذه الفترة من أجل مواصلة الحوار لتعديل القانون.
وقال أبو شهلا إن 25 موضوعا في القانون تمت مناقشتها في الاجتماع مع المشرعين، ومعظمها أخذتها الحكومة.
وشدد وزير العمل على أن جميع التعديلات ستقدم إلى الرئيس في غضون شهر للموافقة عليها حتى يصبح القانون مقبولاً لجميع الأطراف.
وكان القانون قد دخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر الجاري، مما أثار موجة من ردود الفعل الرافضة لتطبيقه والمطالبة بتعديله، وذهب البعض للمطالبة بإلغائه جملةً وتفصيلا.
