سلفة على حساب الراتب لموظفي القطاع العام

Publishing Date
أوراق نقدية من فئة 200 شيقل-تصوير وكالات

رام الله-أخبار المال والأعمال- أظهرت مسودة تعليمات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية للمصارف، توجه الحكومة الفلسطينية لمنح موظفي القطاع العام سلفة على حساب الراتب، في ظل عدم صرف أي نسبة من رواتبهم عن شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت سلطة النقد في المسودة إن هذه التعليمات تهدف إلى تنظيم إجراءات منح سلفة مؤقتة إلى موظفي القطاع العام، وتطبق أحكام هذه التعليمات على كافة المصارف المرخّص لها من سلطة النقد بمزاولة العمل المصرفي في فلسطين.

وأضافت: "استنادا لنص المادة رقم (5) من التعليمات رقم (13) لسنة 2023 بشأن السلف المؤقتة، يجب على المصرف الالتزام بصرف سلفة لموظف القطاع العام بنسبة 50% من آخر راتب صرف له، ووفق الكشوف المرسلة من وزارة المالية. ويجب ألا يقل الحد الأدنى للسلفة المؤقتة عن 1800 شيقل، ويكون الحد الأعلى للفائدة أو العائد المسموح استيفاؤه 3% متناقص تحسب على أساس يومي، وتتحمل وزارة المالية الفائدة أو العائد على السلفة المؤقتة لموظف القطاع العام. وأكدت سلطة النقد أنه يجب على كل الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، وتطبق اعتبارا من تاريخ صدورها.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الإثنين، عن هذه الخطوة، قبل أن تصدر سلطة النقد بيانا حول ذلك، بالإضافة إلى تعليمات تتعلق بتأجيل أقساط القروض الخاصة بموظفي القطاع العام.

إقرأ أيضا: المتحدث باسم الحكومة: "المالية" تبحث إعطاء سلف للموظفين

وعقب جلسة طارئة عقدتها الحكومة، الأربعاء الماضي، قال المتحدث باسمها إبراهيم ملحم إن هناك جهودا مبذولة بالنسبة لرواتب الموظفين، ولاستعادة أموالنا التي اقتطعها الاحتلال من المقاصة.

وأضاف ملحم في مؤتمر صحفي أن هذه الجهود ربما تثمر عن استعادة هذه الحقوق المالية لشعبنا، وإذا ما تعثرت هذه الجهود فإن ثمة خيارات أخرى يمكن اللجوء إليها.

وتابع: تم تكليف وزير المالية شكري بشارة للتواصل مع سلطة النقد لكي يجري معهم مناقشة حول قضايا تتعلق برواتب الموظفين، إما ما يتعلق بالسلف التي يمكن أن تعطى للموظفين، أو ما يتعلق بالشيكات الراجعة أو تلك الدفعات المستحقة على القروض، وكل هذه الأمور سيتم بحثها مع سلطة النقد بما يخفف الأعباء عن الموظفين، وسيكون خلال الأيام المقبلة تفاصيل أكثر تعلن عنها وزارة المالية استناداً إلى النقاش الذي سيجريه وزير المالية مع سلطة النقد والبنوك في هذا الشأن.