رام الله-أخبار المال والأعمال- أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، العدد الـ74 من المراقب الاقتصادي الربعي الذي يغطي الأداء الاقتصادي للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الثاني من العام 2023.
ويعد "ماس" المراقب بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
ويوفر المراقب الاقتصادي لعموم القراء والمختصين تغطية شاملة ودورية لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية وكذلك مسائل مهمة في التنمية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية.
وجاءت أبرز التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني في الربع الثاني من العام 2023 على النحو التالي:
الناتج المحلي الإجمالي
شهد الإقتصاد الفلسطيني في العام 2021 نموا وصل الى 7% عقب التدهور الحاد في العام الذي سبقه (-11%) بتأثير جائحة كورونا. ولكن النمو تباطأ إلى نحو 4% في العام الماضي، كما تباطأ مزيدا في الربع الأول من هذا العام، إلى 3.1% (أساس سنوي).
وشهد الربع الثاني 2023 تراجعا طفيفا في النمو أيضا، ووصل الى 2.9% على أساس سنوي (أي بالمقارنة مع الربع الثاني من العام السابق).
سوق العمل
تشير النتائج إلى أن عدد العاملين ارتفع بنسبة 3.3% بين الربعين المتناظرين (أساس سنوي) وتحققت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع العمالة في السوق المحلية بنسبة 9.3% مقابل إنخفاض حاد بنسبة 22% في عدد العاملين في إسرائيل والمستعمرات.
فيما بلغ معدل البطالة 24.7% في الربع الثاني 2023 بارتفاع 0.5 نقطة مؤية عن الربع المناظر 2022.
المالية العامة
انخفضت إيرادات المقاصة خلال الربع الثاني 2023 بنسبة 6.8% مقارنة بالربع المناظر، كذلك انخفضت إيرادات الجباية المحلية بنسبة 2.5% مقارنة بالربع المناظر.
أما المنح والمساعدات الخارجية فقد بلغت خلال الربع الثاني 2023 حوالي 382 مليون شيقل، مقارنة مع 204.9 مليون شيقل خلال الربع المناظر.
بالمحصلة، بلغ صافي الإيرادات العامة والمنح المتحصلة خلال الربع حوالي 4.1 مليار شيقل، مقارنة بحوالي 3.9 مليار شيقل خلال الربع المناظر، وشكلت نحو 83.2% من الإنفاق العام المستحق على الحكومة (أساس الالتزام).
فيما ارتفع الإنفاق العام الفعلي خلال الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 59.4% مقارنة بالربع المناظر، ليبلغ حوالي 4.8 مليار شيقل.
وفي ذات السياق، ارتفعت فاتورة الأجور والرواتب وفقاً للأساس النقدي بنسبة 76.1% مقارنة بالربع المناظر، لتبلغ حوالي 2.3 مليار شيقل.
أما فيما يتعلق بالإنفاق التطويري الفعلي فقد بلغ حوالي 142 مليون شيقل، مقارنة بنحو 125 مليون شيقل خلال الربع المناظر.
كما تشير النتائج أن الدين العام الحكومي ارتفع مقوماً بالدولار نهاية الربع الثاني من العام 2023، بنسبة 6.6%، و6% مقارنة بالربع السابق والمناظر على الترتيب، ليبلغ حوالي 3.7 مليار دولار، وبلغت حصة الدين المحلي منه حوالي 65%، في مقابل 35% للدين الحكومي الخارجي.
التضخم والأسعار
بلغ معدل التضخم في فلسطين بين الربع الثاني 2023 والربع المناظر 2022 (أي على أساس سنوي) 3.6%، موزعاً بين 4.2% في الضفة و1.8% في القطاع.
ويمثل هذا تحسنا عن معدل التضخم في الربع السابق الذي بلغ 4.0% (أساس سنوي).
أما فيما يتعلق بالقوة الشرائية فقد أدى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 3.6% بين الربع الثاني 2023 والربع المناظر 2022 إلى انخفاض القوة الشرائية للشيقل في الأراضي الفلسطينية بنفس النسبة.
ومع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيقل بنسبة 9.1% بين الربعين المتناظرين، فإن القوة الشرائية لمن يستلمون رواتبهم بالدولار ويصرفون بالشيقل تكون قد ارتفعت بنسبة 5.5% =(9.1%-3.6%). وهذا أيضا يعادل تقريبا التبدل في القوة الشرائية للدينار الأردني، نظرا لارتباط الدينار مع الدولار بسعر صرف ثابت
بإمكانكم تصفح العدد كاملا من هنا
