رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن المطلوب من إسرائيل وقف العدوان على شعبنا، والقتل والاستيطان، وقرصنة أموالنا، والعودة إلى مسار عنوانه إنهاء الاحتلال استنادا إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، في رام الله، أن الحديث عن إعادة الأموال مشروطة بوقف إجراءاتنا في المنظمات الدولية أمر لن يتم ونحن ماضون في ذلك، وكذلك مسألة وقف صرف ما تقوم به السلطة الوطنية تجاه أسر الشهداء والأسرى، لن يتم أيضا، الرئيس محمود عباس ونحن خلفه، عبّر عن هذا الموقف في أكثر من مناسبة.
وشدد على أن الأموال المحتجزة لدى إسرائيل هي أموالنا ويجب على إسرائيل تحويلها إلينا دون ابتزاز أو شروط، وشعبنا يعرف تمام المعرفة حقائق الأمور ويرفض هذا الابتزاز.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، قد تبنى مقترح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لـ"منع انهيار السلطة"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، أمس الأحد.
وجاء في البيان أن القرار اتخذ بأغلبية 8 وزراء من أعضاء "الكابينيت"، مقابل معارضة وزير واحد وامتناع آخر عن التصويت.
وقال مكتب نتنياهو إنه "في ظل عدم وجود تغيير في التقييم القومي، ستعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية، مع الدفع بمطالبتها بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في المحافل القضائية والسياسية الدولية، ووقف التحريض في وسائل الإعلام ومناهج التعليم ووقف دفع المخصصات لعائلات (الإرهابيين والقتلة)، ووقف البناء غير القانوني في المنطقة (ج)".
ولم يأت بيان الحكومة الإسرائيلية على ذكر الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لـ"منع انهيار السلطة" على حد تعبيرها، مكتفيا بالإشارة إلى "خطوات لتحقيق الاستقرار في الوضع المدني في الساحة الفلسطينية".
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى "تسهيلات اقتصادية" تعتزم حكومة الاحتلال تقديمها، من بينها إنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا بمنطقة الخليل، وهو اقتراح قديم طرح عام 2020 من قبل وزير الاقتصاد آنذاك، إيلي كوهين.
كما لفتت التقارير إلى "خطة مالية لإنقاذ السلطة تشمل ضمان قروض، وتسوية ديون، وخصم على سعر الوقود ومدفوعات ضرائب مسبقة"، في إشارة لأموال المقاصة الفلسطينية.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، ناقش الكابينت كذلك تمديد ساعات عمل جسر أللنبي (معبر الكرامة - جسر الملك حسين)، وإعادة تصاريح كبار الشخصيات (VIP) لكبار المسؤولين في السلطة والتي سحبتها تل أبيب في كانون الثاني/ يناير الماضي، ردا على تحرك فلسطين لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الاحتلال وممارساته.
