رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن في رام الله عن إطلاق تنسيقية موظفي القطاع المصرفي المنبثقة عن الحراك الفلسطيني المطالب بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي.
وفي بيانها الأول، أعلنت التنسيقية التزامها الدائم ودعمها المؤكد لجميع الفعاليات التي يعلنها الحراك الفلسطيني والالتزام بالجدول المقرر من قبله.
وجاء في بيان التنسيقية أنها "ولدت من رحم مشاركات موظفي القطاع المصرفي في الميدان، فلم نتوان يومًا في النزول للشارع ودعم الحراك بكل الفعاليات التي يدعو إليها والمشاركة بقوة في هذه الفعاليات لإسقاط القانون الظالم".
وقال البيان: "كنّا وما زلنا في القطاع المصرفي الفلسطيني الأحرص دومًا على سلامة الاقتصاد الفلسطيني وأمانه، وقد بقينا مثالًا يحتذى به في التضحية والوفاء والحفاظ بالدرجة الأولى على مصالح وطننا الحبيب في كل وقت وكل حين".
وأضاف البيان: نؤكد بأن معركتنا ليست ضد مؤسساتنا وأن التنسيقية لم تنشأ إلا لغرض إسقاط قانون الضمان الاجتماعي الجائر، وللدفاع عن حقوق الموظفين، ولن تكون بوصلتنا موجهة إلا للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في فلسطين".
وتابع: "ندعو إدارات القطاع المصرفي لدعم تحركاتنا ومطالبنا العادلة لإسقاط قانون الضمان الجائر".
وختم البيان: "كما ونؤكد وقوفنا الجاد والحازم جسمًا واحدًا ومتكاملا مع زملائنا الذين يتعرضون لأي نوع من أنواع الضغط الوظيفي أو لأي إجراء بسبب مشاركتهم في فعاليات الحراك الفلسطيني".
