القاهرة-أخبار المال والأعمال- طالب وزير العمل في حكومة تسيير الأعمال نصري أبو جيش، كافة الدول العربية التي تحتاج لعمالة ماهرة التنسيق مع دولة فلسطين لتوفير عمالة فلسطينية لهذه الدول.
وقال أبو جيش في كلمته أمام مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورتها الـ100 والتي عقدت، يوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة بحضور مدير عام المنظمة فايز المطيري، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، إن قطاع غزة لا يصلح للحياة بعد أن دمر الاحتلال المستشفيات والمدارس والبنى التحتية، ومسح عن وجه الأرض أحياء كاملة تجاوزت نصف مباني القطاع، في ظل حرب الإبادة الجماعية المستمرة على شعبنا الفلسطيني والتي دخلت شهرها السادس.
وأكد أن شعبنا يقف اليوم في وجه جريمة الإبادة الجماعية التي استخدم فيها الاحتلال كل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا مدعوما ومحميا من الولايات المتحدة الأميركية التي تمده بالعتاد والسلاح وتقف في وجه المبادرات والقرارات الدولية الداعية إلى وقف هذه المجازر.
وأضاف، أن هذه الحرب دمرت الاقتصاد الفلسطيني، حيث خسر اقتصادنا أكثر من 40% من ناتجه وقوته، وفقدنا آلاف العمال وأصحاب العمل، وجرح ونزف الآلاف من العمال وأصحاب العمل كباقي أبناء شعبنا، وتهدمت بيوتهم وأماكن عملهم ومنشآتهم ومصانعهم، مشيرا إلى أن العامل الفلسطيني فقد العمل ولا يوجد أي فرصة للعمل وأصبح أصحاب العمل بلا منشآت ولا مشاريع، كما تسبب العدوان بفقدان حوالي نصف مليون وظيفة في سوق العمل، ودفع بمئات الآلاف إلى الوقوع في خانة الفقر المدقع، بل إلى موت العديد جياعا وأصبحت البطالة في قطاع غزة تفوق 75%، وفي الضفة الغربية حوالي 30%، أي ما يعادل 43% من القوى العاملة في فلسطين هي عاطلة عن العمل.
وقال وزير العمل في كلمته، لا شك إنكم تتابعون وتشاهدون حجم الدمار والقتل والإبادة بحق شعبنا وهو بالتأكيد يعكس الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال ونواياه والذي يعلن دائما استمراره بالحرب والقتل والتدمير في محاولة منه لدفع شعبنا إلى الهجرة القسرية عن أرضه.
واوضح أبو جيش، أن الحكومة الفلسطينية تعمل وفق خطة طوارئ للاستجابة ومعالجة ما يمكن معالجته من آثار العدوان وعلى رأسها أولويات إغاثة شعبنا المنكوب وتأمين سبل الحياة من غذاء وماء ومأوى وعلاج.
وطالب وزير العمل، المجلس، بضرورة العمل لوقف حرب الإبادة على شعبنا، والعمل للسماح بإدخال المساعدات من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.
كما طالب بدعم خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها الوزارة لإنقاذ سوق العمل الفلسطينية، مطالبا بتشكيل لجنة من أطراف الإنتاج في منظمة العمل العربية لحشد التمويل اللازم لاستيعاب آلاف العمال في برامج تشغيل طارئة ومؤقتة تضمن إستمرار الدخل والصمود.
وطالب، بتشكيل فريق قانوني لدعم وإسناد فلسطين في إعداد ملف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق عمال فلسطين، مطالبا منظمة العمل الدولية دعم الموارد المخصصة للبرنامج الإنمائي في فلسطين، وتخصيص مبالغ مالية من موازنة منظمة العمل العربية بشكل طارئ لإغاثة وإيواء 5 آلاف عامل من غزة متواجدين في الضفة الغربية.
كما ناقش مجلس إدارة منظمة العمل العربية تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي المحتلة، ومشروع خطة منظمة العمل للعامين 2025-2026.
