سموتريتش يطلب وقف تحويل "المقاصة" للسلطة الفلسطينية

تاريخ النشر

تل أبيب-أخبار المال والأعمال- في ظل الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا منذ السابع من الشهر الجاري، أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، أنه "أصدر تعليمات لوزارته بوقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وحث الحكومة على إعادة تقييم سياستها بشأن التحويلات المالية"، في ضوء ما وصفه بـ"دعم السلطة الفلسطينية لحماس".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سموتريتش قال لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو:"أود أن أبلغكم أنني أصدرت تعليمات لوزارة المالية بوقف تحويل المدفوعات هذا الشهر"، مطالبا بأن "يناقش المجلس الوزراء المصغر (الكابينيت) سياسة إسرائيل في تحويل الأموال التي يتم جمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية (عائدات المقاصة)"، على النحو المنصوص عليه في اتفاق أوسلو، في ضوء "دعم كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية للمجازر المروعة التي ارتكبتها حماس" على حد زعمه.

وأرفق طلبه بـ"قائمة من 12 بيانا من مسؤولين فلسطينيين".

وأضاف "لقد أثبتت السلطة الفلسطينية مرة أخرى الحقيقة التي كنّا نرفع أصواتنا بشأنها منذ سنوات، وهي أنها منظمة داعمة للإرهاب".

وتابع: "لذلك، بالإضافة إلى ربط هذه الأموال بقطاع غزة وسكانه، تستخدم أيضا في أنشطة ضد دولة إسرائيل ومواطنيها. ومن غير المتصور في هذا الواقع أن نستمر في تحويل هذه الأموال وكأن شيئا لم يحدث".

ولم يصدر أي تعليق رسمي فلسطيني على تصريحات سموتريتش.

ومنذ السابع من الشهر الجاري، تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عدوانا على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، أسفر عن استشهاد أكثر من 8000 مواطن وإصابة أكثر من 21 ألفا آخرين، وتدمير كامل للبنية التحتية في القطاع، وهدم للأبراج السكنية والمنشآت التجارية والمنازل، بالإضافة إلى فرض حصار كامل وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والدواء، إلى جانب إغلاق الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، بما فيها الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة، واقتحامات يومية للمدن والبلدات والقرى.

وفي ظل الظروف الحالية، وما يرافقها من تشديد للحصار المالي على السلطة الفلسطينية، سواء من المانحين، الذي بات دعمهم شحيحا حتى قبل الحرب على غزة، أو من خلال وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) الفلسطينية للخزينة الفلسطينية، من المرجّح أن يتأخر صرف الرواتب لموظفي القطاع العام عن الشهر الجاري، علما أن الحكومة كانت تدفع نسبة من الراتب وصلت في أحسن الأحوال إلى 85% منذ قرابة العامين.