رام الله-أخبار المال والأعمال- أوصت ورقة عمل صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، بضرورة العمل على توفير بيئة وظروف مؤاتية تدعم إصدار عملة رقمية مستقرة.
وجاءت الورقة تحت عنوان "العملات الرقمية للبنوك المركزية: المفهوم، ودوافع الإصدار، ومدى انسجامها مع الحالة الفلسطينية"، وأعدها وسيم صافي من دائرة الأبحاث والسياسة النقدية في سلطة النقد.
كما أوصت بتشكيل ضغط دولي على الجانب الإسرائيلي لإزالة المعيقات، وبالتالي تسهيل عملية بناء وتوفير بنية تحتية تكنولوجية.
ولفتت الورقة إلى ضرورة تضافر كافة الجهود الوطنية لدعم وتهيئة بنية تحتية تكنولوجية متطورة، كونها أساس إصدار عملة رقمية، مؤكدةً أهمية صياغة استراتيجية وطنية، ينتج عنها خطط تشغيلية، تعمل على تهيئة بنية تحتية تكنولوجية حديثة، ومستقرة، وآمنة، كما لا بد من تطوير أنظمة وقوانين وتشريعات خاصة بالتحول الرقمي.
ودعت الورقة إلى تشجيع عمليات الدفع الإلكتروني، وإعداد خطط حكومية للتوقف عن قبول الدفعات النقدية، وقبول الدفعات الإلكترونية للرسوم والإيرادات الحكومية المتنوعة، كخطوة أولية تساهم في نشر ثقافة الدفع الإلكتروني.
كما أوصت بتعزيز الشمول المالي من خلال المنتجات والابتكارات التكنولوجية من قبل المصارف، ومؤسسات الإقراض وشركات الدفع وغيرها من المؤسسات المالية وغير المالية.
وأشارت الورقة إلى وجوب العمل على دراسة خيارات تصميم عملة رقمية مستقرة (مدعومة بأصول احتياطية)، في ظل غياب العملة المحلية، بحيث تؤدي وظائف العملة الرئيسية، وتكون هي العملة الرسمية الفلسطينية.
وأوضحت الورقة أن الدول التي تدرس إصدار عملة رقمية تتميز باستقرار عملاتها (عملات مستقرة)، والعديد من الدول سيكون الإصدار لديها بمثابة مكمل وبديل نقدي للعملة الورقية (الملموسة) ولكن بشكلها الرقمي (غير الملموس(، بغض النظر عن البنية التكنولوجية وتصميم وخيارات العملة.
وأضافت: "في الحالة الفلسطينية، فلا يوجد عملة وطنية بالأساس، ناهيك عن كون التعامل النقدي ما يزال منتشرًا وبكثافة، كما أن البنية التحتية الخاصة بإصدار عملة رقمية غير مؤاتية. إضافة إلى حظر التعامل بالعملات المشفرة في فلسطين، وبالتالي لا يوجد تهديد للاستقرار المالي والسيولة في السوق الفلسطيني، عدا عن كون التكنولوجيا المالية في فلسطين ما تزال في مراحل التطور.
وتابعت أن "الأسباب والمبررات لإصدار العملة الرقمية في ضوء الاتجاهات العالمية لمفهوم العملة الرقمية للبنك المركزي لا تدعم فكرة إصدار عملة رقمية خاصة للبنك المركزي في الحالة الفلسطينية، على الأقل في الوقت الراهن".
ولفتت إلى أن المعيقات والتحديات هي: الاحتلال الإسرائيلي، وتحكّمه بالبنية التحتية التكنولوجية الفلسطينية، وأهمها حظر دخول خدمات الجيلين الرابع والخامس في الانترنت، وحظر دخول خدمات الجيل الثالث حتى الآن في قطاع غزة، إلى جانب ضعف الثقافة المالية، والاعتماد على النقد في المعاملات اليومية، وعدم جاهزية البنية التكنولوجية التحتية بشكل كامل، وغياب العملة الوطنية الورقية.
وأكدت سلطة النقد أنها تدرك أهمية التكنولوجا المالية وتولي لها اهتماما استراتيجيًا، وقد اتخذت خطوات فعلية في تطوير أنظمتها، وأنظمة الدفع، وأنظمة القطاع المصرفي، للنهوض بالخدمات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية. ولهذه الغاية تبنت سلطة النقد التكنولوجيا المالية كمبادرة وعامل مهم في خطتها الاستراتيجية.
