تل أبيب-أخبار المال والأعمال- كشفت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأربعاء، عن خطة بقيمة 4.4 مليار شيقل (1.37 مليار دولار) لخفض تكلفة المعيشة.
وتتضمن الخطة تخفيضات في الضرائب للأسر العاملة ودعمًا لرعاية الأطفال وتبسيط القواعد التنظيمية لتحفيز المنافسة في تخفيض أسعار المنتجات.
وأثار ارتفاع الأسعار غضبًا بين الإسرائيليين الذين يجدون صعوبة في التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، وهو ما أوجد نزاعا بين حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت والمورّدين الرئيسيين للسلع المنزلية والمستوردين.
وفي مؤتمر صحفي، قال وزير المالية أفيغدور ليبرمان، بينما كان يقف إلى جوار بينيت ووزيرة الاقتصاد أورنا بربيباي، إن الخطة الجديدة وقيمتها 4.4 مليار شيقل (1.37 مليار دولار) ستوفّر للأسر الإسرائيلية 10488 شيقل (3270 دولارًا) سنويًا.
وتتضمن الخطة أيضًا خفضًا في تكلفة الكهرباء التي تقدمها الدولة وإلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات الغدائية.
وأكد ليبرمان: "هذه ليست الرزمة الاقتصادية الأخيرة التي سنعطيها للمواطنين مع العلم أننا كنّا سنعمل هذه الخطة الاقتصادية حتى لو لم يكن هناك ارتفاع بالأسعار".
وفي إشارة منه لسياسة الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، قال ليبرمان: "لن يكون هناك بعد اليوم رمي أموال من المروحية بل ستكون مساعدة هادفة"".
وأضاف أن "عائلة تتقاضى متوسط 23 ألف شيقل شهريًا، ستحصل على ما يقارب 10500 شيقل في السنة".
بدوره، قال بينيت: "قمنا بعقد اتفاقية بين الدولة والمواطنين الذين يعملون، حيث إنهم يستحقون أكثر".
وأضاف بينيت: "سنقوم بتخفيض الضرائب عن العائلات العاملة وسنعمل على تخفيض الجمارك على المنتجات المختلفة، ما سيؤدي الى خفض أسعارها".
