رام الله-أخبار المال والأعمال-قرر مجلس الوزراء، تخصيص مبلغ مالي لمساعدة المواطنين المتضررين من أعمال الهدم التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي في حي وادي الحمص بمحافظة القدس.
كما قرر المجلس، في جلسته الأسبوعية، اليوم الاثنين، اعتماد توزيع مساعدات بقيمة 126 مليون شيقل لعدد 115 ألف أسرة محتاجة موزعة بواقع 80 ألف عائلة في غزة و35 ألف عائلة في الضفة الغربية، إضافة إلى اعتماد خطط العناقيد الزراعية في كل من جنين وطولكرم للأعوام 2020-2022 بقيمة تجاوزت الخمسين مليون دولار لكل منهما.
وأوعز مجلس الوزراء للدوائر الحكومية المختصة للبدء فوراً بتنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية في منطقة الأغوار.
كما اعتمد مجلس الوزراء مسمى "بنك الإستقلال للتنمية والاستثمار" ليكون الاسم الرسمي للبنك الذي تقرر انشاؤه، وسوف يكون أول بنك رقمي في فلسطين.
وقرر تشكيل لجنة لبحث طلبات تأجير الأراضي الوقفية في أريحا وطوباس والأغوار بهدف تعزيز التنمية في هذه المناطق وزيادة فاعلية الإستثمارات فيها.
ووافق على عدد من أذونات الشراء للفلسطينيين غير حاملي الجنسية الفلسطينية، كما أحال عددا من مشاريع القوانين والأنظمة لأعضاء مجلس الوزراء للدراسة.
وكان رئيس رئيس الوزراء محمد اشتية قال في مستهل الجلسة الأسبوعية للمجلس، إنه تم الاتفاق مع سلطة النقد على إلغاء كامل الغرامات المترتبة على الشيكات الراجعة وعدم القيام بأي اقتطاعات تتعلق بدفعات القروض المستحقة لهذا الشهر.
وتمنى رئيس الوزراء على الموظفين الصبر والصمود، وقال: "مثلما عبرنا المعركة الأولى المتعلقة برواتب الأسرى والشهداء؛ فإننا على ثقة أنه بصبركم وصمودكم سنعبر هذا المنحنى ونهزم هذا المشروع الاستعماري الاستيطاني المتعلق بالضم."
وأوضح اشتية أنه سيتم غدًا دفع مبلغ 126 مليون شيقل، تشمل 115 ألف أسرة مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وستكون الدفعات بواقع 80 ألف أسرة في قطاع غزة، و35 في الضفة الغربية، وبهذا نكون قد قمنا بواجبنا تجاه الأسر الفقيرة، إضافة إلى أن هناك مبلغا إضافيا يجري العمل عليه بين وزارتي العمل والتنمية مقدم من البنك الدولي لبعض المشاريع، سيخصص للعائلات الفقيرة الجديدة والمتعطلين عن العمل.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تسعى إلى تسطيح المنحنى الوبائي، معربا عن ارتياحه الحذر للانخفاض الملموس في أعداد المصابين بفيروس كورونا وذلك نتيجة الالتزام بالإجراءات الصحية والتعاطي بجدية مع الأمر، معربا عن أمله في أن يستمر هذا الالتزام، لافتا إلى أن "من يعتقد أن إغلاق بعض المحال التجارية بمثابة عقوبة فهو مخطئ، حيث أن عودة الاقتصاد لنشاطه واستمرار الحياة هو همنا الأساسي بعد صحة الناس".
وقرر مجلس الوزراء بدء عطلة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من صباح الخميس الموافق 30 تموز وحتى مساء الإثنين 3 آب على أن يعود الموظفون للدوام وفق الآلية المعمول بها قبل العيد والتي يحدد فيها الوزراء دوام الموظفين وفق احتياجاتهم والخدمات التي يجب تقديمها للمواطنين.
وقدم وزير المالية تقريرا حول الأوضاع المالية في ضوء عدم تسلم أموال المقاصة والتحديات التي يفرضها النقص الحاد في الإيرادات على التزام الحكومة بالقيام بواجباتها تجاه الموظفين والخدمات المقدمة للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا.
وقدمت وزيرة الصحة تقريرا حول الحالة الوبائية في ضوء الانخفاض الحذر في المنحنى الوبائي مع المحافظة على نفس معدل الفحوصات اليومي، مشيرة إلى أن الوزارة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عملت على تحديد أماكن حجر خاصة للمصابين من سكان المخيمات.
